كود V-69 في تركيا: ما هو وكيف يُرفع؟ إلغاء الإقامة والفرق بينه وبين كود N-82 «الإذن المسبق» (2026)

يتناول هذا المقال كود V-69، ومعه كود N-82 الذي انتهى في القرارات بخسارة الإقامة: معنى الكودين في القرارات، والحالات التي سُجّلا فيها، وكيف يكتشفهما الشخص عادة، وعلاقتهما بالإقامة والتأشيرة ومنع الدخول وقرار الترحيل، ولماذا انتهى ملفا مجلس الدولة عن V-69 بنتيجتين مختلفتين، وما قضت به المحكمة الدستورية في قراريها عن N-82. أما قائمة الأكواد العامة فموجودة في مقال أكواد منع الدخول وفي دليلنا الإنجليزي للأكواد. الرموز مثل [م1] تشير إلى القوانين واللوائح، و[ق1] إلى قرارات مجلس الدولة، و[د1] إلى قرارات المحكمة الدستورية، وكلها في جدول المصادر آخر المقال. والنصوص المقتبسة ترجمة غير رسمية من التركية. المقال معلومات عامة، ونتيجة كل ملف تتوقف على مستنداته.

كيف يلتقي V-69 وN-82؟ وظيفة الكودين مختلفة. فـN-82 يظهر كسجل للسبب: رئاسة إدارة الهجرة تربط قبول الشخص في البلد بإذن مسبق لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن العام [م1] [د1]. وبحسب القانون، من شروط الإقامة قصيرة المدة ألا يكون الشخص من الركاب غير المقبولين المذكورين في المادة 7؛ واستناداً إلى هذه السلسلة أُلغيت في القرارات إقامات أشخاص عليهم N-82 [م2] [د1] [ق9]. أما V-69 فهو، في قراري مجلس الدولة، السجل الذي يُدخل عند إلغاء الإقامة [ق1] [ق2]. ولا يُذكر الكودان معاً في ملف واحد في أي من القرارات الواردة في هذا المقال، ولا يتبيّن من القرارات المنشورة هل يُسجَّل V-69 أيضاً عند إلغاء إقامة بسبب N-82. ومن يرى الكودين معاً في سجله يعرف أساس الإلغاء من تعليل قرار الإلغاء ومن كتاب الإدارة.

ما معنى كود V-69 في تركيا؟

في أنظمة إدارة الهجرة والشرطة التركية (تُذكر في القرارات باسم GöçNet وPolNet) تُسجَّل على اسم الأجنبي إشارات من حرف ورقم تُسمى بالتركية «tahdit kodu»، أي «كود تقييد». والكود ليس قراراً بذاته، بل علامة على أن قراراً ما اتُّخذ بحق الشخص.

قراران منشوران لمجلس الدولة التركي (Danıştay، أعلى محكمة إدارية في تركيا) يكتبان الكود بالطريقة نفسها:

• قرار سبتمبر 2021: «سُجّل بحق المدعي كود تقييد V-69 (İkamet tezkeresi geçersiz)، لكن لم يُبلَّغ المدعي بأي تبليغ بهذا الشأن» [ق1].
• قرار ديسمبر 2020: طلب المدعي إلغاء قرار مديرية أمن ولاية باليكسير الذي ألغى إقامته «بإدخال كودي التقييد V-69 (İkamet Tezkeresi Geçersiz) وV-71 (Semti Meçhul)» [ق2].

حتى عام 2014 كانت وثيقة الإقامة تُسمى «ikamet tezkeresi»، ثم جاء قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 فسمّاها «ikamet izni» أي «تصريح الإقامة». لذلك تُستعمل عبارة الكود القديمة «الإقامة غير صالحة» عملياً بمعنى أن الإقامة أُلغيت.

من أين عُرف هذا المعنى؟ لا توجد قائمة رسمية

رئاسة إدارة الهجرة التركية (Göç İdaresi Başkanlığı) لا تنشر قائمة رسمية بالأكواد ومعانيها. ما يُعرف عنها يأتي من ملفات المحاكم، حيث تشرح الإدارة الكود الذي أدخلته. ومعنى V-69 في هذا المقال يستند فقط إلى القرارين المذكورين. وحتى 14 أكتوبر 2026 لا تظهر عبارة «ikamet tezkeresi geçersiz» إلا في هذين القرارين المنشورين، ولم يُعثر على حكم للمحكمة الدستورية يذكر V-69.

كلمات تركية ستراها في ملف V-69

الكلمة التركية	معناها
Tahdit kodu	كود تقييد على سجل الأجنبي
İkamet izni (قديماً ikamet tezkeresi)	تصريح الإقامة
Aile ikamet izni	الإقامة العائلية، مثل إقامة زوج أو زوجة المواطن التركي
Kısa dönem ikamet izni	الإقامة قصيرة المدة، ومنها ما يُعرف بالإقامة السياحية
İl Göç İdaresi Müdürlüğü	مديرية الهجرة في الولاية
Tebligat	التبليغ الرسمي المكتوب بالقرار
İdare mahkemesi	المحكمة الإدارية
Zımni ret	الرفض الضمني: عدم الرد على الطلب خلال 30 يوماً
Vekâletname	الوكالة للمحامي
Ön izin şartı	شرط الإذن المسبق لدخول تركيا، ويرتبط به كود N-82

وفي قاموس المصطلحات القانونية شرح لمصطلحات أخرى.

هل لحرف V معنى؟

أكثر الأكواد التي تبدأ بـV في القرارات تتعلق بالإقامة: V-70 «Formalite Evlilik» (زواج صوري)، وV-71 «Semti Meçhul» (مجهول العنوان)، وV-84 «دخول مشروط»، وV-91 «الخروج من البلد مشروط بإذن» [ق5] [ق6] [ق7] [ق8]. ولم يُنشر تعريف رسمي للحرف، لذلك لا يصح بناء قاعدة عامة عليه. وكود V-87 مثلاً ورد في القرارات بوصف «كود متابعة إدارية».

تنبيه لحاملي الكملك (الحماية المؤقتة)

الكملك ليس «تصريح إقامة» بالمعنى القانوني، بل وثيقة حماية مؤقتة تخضع لنظام مختلف. والقراران المنشوران عن V-69 يتعلقان بإقامة عائلية لا بالحماية المؤقتة. ما يحدث للكملك عند الإلغاء أو بعد مغادرة تركيا مشروح في مقال إلغاء الكملك. أما السوري الذي يحمل إقامة (عائلية أو قصيرة المدة) فيخضع لما يرد في هذا المقال.

حالات إلغاء الإقامة في تركيا: متى يُسجَّل V-69؟

القراران يُظهران أن V-69 سُجّل لحظة إلغاء الإقامة. والقانون يعدّد أسباب الإلغاء بشكل منفصل للإقامة قصيرة المدة وللإقامة العائلية.

بحسب المادة 33/1 من القانون رقم 6458، الإقامة قصيرة المدة «لا تُمنح، وإن مُنحت تُلغى، ولا تُمدَّد عند انتهائها» إذا لم يتحقق أحد شروط المادة 32 أو زال، أو ثبت أنها «تُستعمل لغير الغرض الذي مُنحت من أجله»، أو وُجد بحق الشخص «قرار ترحيل أو منع دخول إلى تركيا ساري المفعول» [م2]. وهذه الأسباب تشمل الإقامة السياحية التي يحملها كثير من العراقيين والمصريين وغيرهم.

والمادة 36 تضع قائمة مشابهة للإقامة العائلية: عدم تحقق شروطها أو زوالها، وعدم منح إقامة قصيرة المدة بعد زوال الشروط، ووجود قرار ترحيل أو منع دخول ساري، وثبوت استعمال الإقامة العائلية لغير غرضها [م3].

الملفان المنشوران كلاهما عن إقامة قائمة على الزواج من مواطن تركي: في الأول وجدت الإدارة أن الزوجين لا يسكنان في العنوان المصرّح به، وفي الثاني توفي الزوج التركي ولم يُبلَّغ عن تغيير العنوان [ق1] [ق2]. هذان المثالان لا يغطيان كل الحالات التي يُسجَّل فيها V-69، ولا يوجد قرار منشور عن V-69 في إقامة سياحية أو إقامة طالب، لذلك لا يصف هذا المقال كيف يُستعمل الكود فيها.

زوج أو زوجة المواطن التركي: تحقيق العنوان

عندما يكون الأجنبي متزوجاً من مواطن تركي، يمكن للإدارة أن تتحقق من أن الزوجين يعيشان معاً بإرسال موظفين إلى العنوان («adres tahkikatı»). في ملف سبتمبر 2021 كتب الموظفون في محضرهم أن الزوجين «انتقلا» من عنوانهما في منطقة غونغورن بإسطنبول، وأنه رغم السؤال في الشقة والبناء والمحيط لم يكن هناك من يعرفهما [ق1]. وبناء على هذا المحضر أُلغيت الإقامة وسُجّل V-69.

وقد ينتهي التحقيق نفسه بكود آخر: إذا رأت الإدارة أن الزواج تمّ فقط للحصول على الإقامة، تُظهر القرارات كود V-70 «زواج صوري» [ق5]. ولا توجد قاعدة منشورة تبيّن أي كود يُختار بعد أي نتيجة. وشروط الزواج من مواطن تركي ووثائقه في مقال الزواج من مواطن تركي.

وفاة الزوج أو الطلاق أو الانتقال إلى مدينة أخرى

في ملف ديسمبر 2020 كانت مواطنة روسية قد حصلت عام 2011 على إقامة بسبب الزواج من مواطن تركي، بشرط السكن في باندرما. توفي الزوج عام 2013. ورأت المحكمة الإدارية أن الإقامة «الممنوحة بسبب الزواج من مواطن تركي أصبحت غير صالحة» بوفاة الزوج، وأن صاحبة الإقامة لا تسكن في العنوان المسموح به ولم تُبلغ عن سكنها «بالطريقة الأصولية» [ق2].

وفي الطعن قالت صاحبة الملف إن الانتقال إلى مرمريس كان بعد الوفاة، وإن العنوان الجديد أُبلغ إلى دائرة النفوس في مرمريس قبل الإلغاء بنحو شهرين ونصف، وإن جهة باليكسير غير مختصة. ولم يرَ مجلس الدولة في ذلك ما يوجب نقض الحكم فأيّد الرفض [ق2]. الملف يبيّن أن انتهاء الزواج قد يُسقط أساس الإقامة العائلية، لكنه لا يعني أن كل وفاة أو طلاق تنتهي بالنتيجة نفسها. وأثر الطلاق على الأجانب في مقال الطلاق في تركيا للسوريين والأجانب.

عندي كود V-69: هل أستطيع دخول تركيا؟

هذا أكثر سؤال يطرحه أصحاب كود V-69. الجواب المختصر: القرارات المنشورة لا تصف V-69 بأنه منع دخول؛ يرد فيها كسجل لإلغاء الإقامة [ق1] [ق2]. أما هل له مدة، وهل يسقط بعد مدة، وكيف يُعامَل في المطار أو على الحدود، فلا يشرحه أي قرار منشور، وهذا المقال لا يفترض شيئاً في ذلك.

في القانون، منع الدخول قرار مستقل. بحسب المادة 9 من القانون 6458 تضع رئاسة إدارة الهجرة منع الدخول، أو الولايات بالنسبة للمرحَّلين؛ ومدته «خمس سنوات كحد أقصى»، ويجوز عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام «زيادتها عشر سنوات أخرى كحد أقصى» [م1]. وفي القرارات يظهر منع الدخول غالباً بأكواد تبدأ بـÇ أو G، ومنها كود Ç-104 الذي يرد كمنع دخول لمدة سنتين. والفقرة السابعة من المادة نفسها تنظّم، بمعزل عن المنع، «شرط الإذن المسبق»؛ ويرد كود هذا الشرط في القرارات باسم N-82، وهو مشروح في قسم N-82 أدناه [م1] [د1].

لذلك فالسؤال الحقيقي لصاحب V-69 هو: هل اتُّخذ بعد إلغاء الإقامة قرار ترحيل أو منع دخول مستقل؟ والجواب في السجل الحالي للشخص وفي الوثائق التي بُلّغ بها.

هل يؤدي إلغاء الإقامة إلى الترحيل؟

المادة 54 من القانون تعدّد الأجانب الذين يُتخذ بحقهم قرار ترحيل، ومنهم «و) من أُلغيت تصاريح إقامتهم» [م4]. فإلغاء الإقامة أحد أسباب الترحيل في القانون، لكن اتخاذ القرار فعلاً يُحدَّد في كل ملف على حدة، والمادة 55 تذكر أشخاصاً لا يُتخذ بحقهم قرار ترحيل.

وإذا صدر قرار ترحيل فمدة الطعن فيه قصيرة جداً: 7 أيام من التبليغ [م4]. وتفاصيل قرار الترحيل ومركز الترحيل والطعن في مقال الطعن في قرار الترحيل. والمرحَّل يوضع بحقه أيضاً منع دخول له كوده ومدته المستقلة عن V-69 [م1].

غادرتُ تركيا بعد إلغاء الإقامة: ماذا يحدث عند العودة؟

الملفان المنشوران يخصان أشخاصاً كانوا داخل تركيا. ولم يُعثر على قرار منشور يبيّن كيف يُعامَل V-69 عندما يغادر شخصٌ أُلغيت إقامته ولم يُرحَّل ثم يحاول الدخول من جديد. لذلك لا يمكن إعطاء معلومة عامة في هذه النقطة. وفي الواقع العملي يُنظر إلى معرفة السجل الحالي قبل المغادرة أو قبل طلب تأشيرة جديدة كخطوة تقلّل الغموض. وما يجري عند رفض الدخول في المطار مشروح في مقال رفض الدخول في مطار إسطنبول. أما في N-82 فالقرارات أوضح: عودة من هو خارج تركيا متوقفة، بحسب شرح التعميم، على تأشيرة مشروحة خاصة تُمنح بعد استئذان الرئاسة، وفي ملفين في القرارات رُفضت طلبات التأشيرة [د1].

البقاء بعد الإلغاء: كسر الإقامة وأكواد Ç

الإقامة الملغاة لا تعطي حق البقاء. ومن يبقى في تركيا بعد انتهاء إقامته قد يُعتبر في حالة «كسر إقامة»، فتُفرض عليه رسوم وغرامات عند الخروج، وقد يوضع بحقه منع دخول بحسب مدة المخالفة. ولهذه الأكواد أسماء مستقلة مثل Ç-104. وحاسبة مخالفة الإقامة ومنع الدخول تعرض المدد الواردة في جدول إدارة الهجرة دون تقييم أي حالة فردية.

ما هو كود N-82 في تركيا؟ وماذا يعني «شرط الإذن المسبق»؟

N-82 كود تقييد يجعل دخول الأجنبي إلى تركيا متوقفاً على إذن مسبق من رئاسة إدارة الهجرة. وفي قرارات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية التي راجعناها ترد ثلاثة أكواد تبدأ بحرف N: N-78 وN-82 وN-87. والكود الوحيد بينها الذي كُتب معناه صراحة في القرارات هو N-82.

في قرار الهيئة العامة للمحكمة الدستورية المؤرخ فبراير 2024 كان جميع مقدّمي الطلبات يعيشون في تركيا بإقامة قانونية، و«طُبّق بحقهم من قبل رئاسة إدارة الهجرة كود التقييد N-82 الذي يعني ربط دخولهم إلى البلد بشرط الإذن المسبق» (ترجمة) [د1]. وفي قرار آخر مؤرخ أكتوبر 2024 ترد العبارة نفسها بصيغة المفرد: «كود التقييد N-82 الذي يعني ربط دخوله إلى البلد بالإذن المسبق» [د2]. أما قرارات مجلس الدولة في 2023 فتسمّي الإجراء موضوع الدعوى «الإجراء المتعلق بإخضاع دخوله إلى البلد للإذن المسبق بكود التقييد N-82» [ق9] [ق10] [ق11].

الأساس في القانون: المادة 9/7 من القانون 6458

يرد الإذن المسبق في الفقرة السابعة من المادة 9 التي تنظّم منع الدخول في قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK): «يجوز ربط قبول الأجانب في البلد بشرط الإذن المسبق من قبل المديرية العامة بسبب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، ومن قبل الولايات بسبب الغرامات الإدارية والديون العامة» (ترجمة) [م1]. وتميّز الفقرة بين حالتين: إذن مسبق تضعه الرئاسة لأسباب أمنية وصحية، وإذن مسبق تضعه الولاية بسبب غرامات وديون غير مدفوعة. وجميع ملفات N-82 في القرارات من النوع الأول؛ وقد وُضع الكود استناداً إلى تقارير جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) [د1] [د2].

نص اللائحة التنفيذية الذي نقلته المحكمة الدستورية يعرّف المفهوم باختصار: «شرط الإذن المسبق: الإذن الذي يجب الحصول عليه من المديرية العامة للدخول إلى البلد» (ترجمة) [د1] [م7]. أي أن من عليه سجل N-82 مضطر إلى الحصول أولاً على إذن رئاسة إدارة الهجرة كي يدخل تركيا.

ترد في القرارات ممارسة قديمة تشبه N-82 الحالي باسم «istizan» أي الاستئذان. ففي قرار لمجلس الدولة مؤرخ 2015 نقلته المحكمة الدستورية، يُذكر أنه اتُّخذ بحق مواطن أمريكي «قرار استئذان يعني "عدم السماح بدخوله إلى بلدنا دون سؤال وزارة الداخلية"» (ترجمة) [د1]. ولا يرد في ذلك القرار اسم الكود N-82؛ والتشابه في طريقة العمل فقط. وكلمة «istizan» تُستعمل اليوم أيضاً في شرح التعميم، بمعنى أن تستأذن البعثات الخارجية الرئاسة [د1].

هل N-82 منع دخول؟ التعميم رقم 2020/17

أهم معلومة عن N-82 مصدرها تنظيم داخلي غير منشور. فالمحكمة الدستورية تنقل مضمون «التعميم المتعلق بأكواد التقييد» المؤرخ 30/6/2020 ورقمه 2020/17 هكذا: نصّ التعميم على أن «كود التقييد N-82 الذي تطبقه رئاسة إدارة الهجرة ليس قرار منع دخول، وأنه يجوز السماح بدخول الأجنبي إلى تركيا بإذن وزارة الداخلية وعلمها، وأنه بناءً على ذلك يُسمح بدخول الأجانب الحاملين لتأشيرة مشروحة خاصة مُنحت بعد استئذان رئاسة إدارة الهجرة عبر البعثات الخارجية، مع بقاء الكود "N"» (ترجمة) [د1].

وتستخلص المحكمة من هذا التعميم أن N-82 كود «لم يُصمَّم كإجراء يُحدث أثراً مباشراً على الوضع القانوني للأجنبي فيكون بذلك قابلاً للطعن بدعوى الإلغاء»، بل وُضع كـ«أداة متاحة للاستعمال في العمل الداخلي» للرئاسة (ترجمة) [د1].

القرار نفسه يكتب بوضوح أن الواقع اختلف عن هذا الوصف على الورق. فأربعة من مقدّمي الطلبات خرجوا من تركيا لقضاء عطلة وهم يحملون إقامة قانونية، و«لم يتمكنوا من الدخول إلى البلد مرة أخرى بسبب كود التقييد N-82 المسجل بحقهم»؛ وبحسب المحكمة فإن الكود في هذه الحالة «أحدث عملياً أثراً قانونياً هو عدم تمكنهم من العودة إلى البلد» (ترجمة) [د1]. وتبيّن المحكمة أيضاً أن عدم التمكن من دخول البلد مرة أخرى «يؤدي إلى النتيجة نفسها التي يؤدي إليها تنفيذ قرار الترحيل».

كم سنة يستمر N-82؟

القرارات المنشورة لا تبيّن هل لـN-82 مدة أم لا. وفي ملفات القرارات بقي الكود مسجلاً طوال مراحل الدعاوى [د1] [د2]. وهو من هذه الناحية في وضع V-69 نفسه: لا تذكر القرارات لأيٍّ من الكودين مدة أو سقوطاً تلقائياً.

N-82 والإقامة: الإلغاء والرفض و«العشرة أيام»

أكثر نتيجة شائعة لـN-82 هي خسارة الإقامة. فالقانون، عند ذكر الحالات التي لا تُمنح فيها الإقامة قصيرة المدة أو تُلغى إن مُنحت، يذكر «عدم استيفاء» أحد شروط المادة 32 «أو زواله»؛ والمادة 32 تشترط ألا يكون الشخص مشمولاً بالمادة 7 (المادتان 32/1-ب و33/1-أ من القانون 6458) [م2]. والمادة 7 تجعل المذكورين في المادة 15 ركاباً غير مقبولين [م6]. والمحكمة الدستورية تنقل هذه السلسلة كلها معاً في قرارها [د1].

• في ملف في أرزينجان أُلغيت الإقامة قصيرة المدة لمواطن أمريكي «بسبب سجل كود التقييد N-82، بموجب المادة 33 من القانون رقم 6458 ... اعتباراً من 15/11/2022» (ترجمة) [ق9].
• وفي ملف آخر كُتب في «نموذج تبليغ قرار رفض» طلب الإقامة «بسبب كود التقييد N-82» أن على الشخص «مغادرة البلد خلال 10 أيام» [ق10].
• ولمقدّم طلب أُلغيت إقامته طويلة المدة، انتهت المحكمة الابتدائية إلى أن الإدارة «ليس لها سلطة تقديرية» في الإلغاء، لأن الدعوى المرفوعة ضد N-82 رُفضت سابقاً وصار الحكم نهائياً [د1]. ويقول القانون إن الإقامة طويلة المدة تُلغى إذا «شكّل الأجنبي تهديداً جدياً للنظام العام أو الأمن العام» (المادة 45/1-أ من القانون 6458) [د1].

وعبارة «10 أيام» تستند إلى إحدى حالات الترحيل في القانون: يُتخذ قرار الترحيل بحق «من رُفضت طلبات تمديد إقامتهم ولم يخرجوا من تركيا خلال عشرة أيام» (المادة 54/1-ي من القانون 6458) [م4]. ومن أُلغيت إقاماتهم مذكورون أيضاً في البند (و) من المادة نفسها. والطريق ضد رفض الإقامة وإلغائها في مقال رفض الإقامة.

N-82 والتأشيرة: موافقة الوزير والتأشيرة المشروحة الخاصة

بالنسبة لصاحب N-82 الموجود خارج تركيا، المادة الحاسمة هي المادة 15 التي تذكر الأجانب الذين لا تُمنح لهم التأشيرة:

البند (ج) من المادة يقول إن التأشيرة لا تُمنح «لمن يُرى فيهم محذور من ناحية النظام العام أو الأمن العام»؛ والفقرة الثانية تقول: «يجوز منح التأشيرة بموافقة الوزير لمن يُرى في منحهم التأشيرة فائدة رغم دخولهم في نطاق هذه المادة» (ترجمة) [م6]. و«التأشيرة المشروحة الخاصة» (özel meşruhatlı vize) التي يذكرها التعميم تُشرح في هذا الإطار بأنها تأشيرة تُمنح بعد أن تستأذن البعثة الخارجية الرئاسة [د1].

اثنان من مقدّمي الطلبات في القرارات طلبا تأشيرة من القنصلية التركية في البلد الذي كانا فيه، للعودة من العطلة؛ ورُفض الطلبان «بسبب عدم موافقة رئاسة إدارة الهجرة». ورُفضت أيضاً الدعاوى المرفوعة ضد رفض التأشيرة؛ وعلّلت إحدى المحاكم ذلك بأن الدعوى ضد N-82 رُفضت سابقاً وصار الحكم نهائياً [د1]. أما محكمة ابتدائية أخرى فكانت قد قالت إن N-82 «ليس إجراءً يتعلق بمنع الدخول إلى تركيا منعاً تاماً»، وإن الشخص «يمكنه دخول تركيا بإذن خاص أو تأشيرة تناسب غرضه» (ترجمة) [د1].

N-82 وقرار الترحيل

N-82 وحده ليس قرار ترحيل؛ لكنه كان في القرارات أساساً لإجراءات الترحيل كثيراً. فبحسب المحكمة الدستورية، إلغاء الإقامة «يُنهي وضع وجود الأجنبي في البلد بشكل قانوني»، وعندها يجوز بحسب القانون اتخاذ قرار ترحيل مباشرة [د1]. وفي ملف مطار إسطنبول يظهر أنه «بعد عدم خروجه من المطار إلى الخارج، وبحجة وجود كود التقييد N-82 بحقه، طُبّق إجراء الترحيل أولاً، ثم أُلغيت إقامته» (ترجمة) [د1]. ومدة الطعن في قرار الترحيل وأثر رفع الدعوى مشروحان أدناه في قسم المدد للكودين معاً.

المحكمة الدستورية: Amanda Jolyn Krause وآخرون (الهيئة العامة، 2024)

وصل N-82 إلى المحكمة الدستورية مرتين، ولم تُقبل الشكاوى الأساسية لمقدّمي الطلبات في القرارين. لكن تفاصيل القرارين مهمة.

قال مقدّمو الطلبات، وهم مواطنون من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا، إن إقاماتهم أُلغيت أو إنهم رُحّلوا أو لم يحصلوا على تأشيرة بسبب N-82. وفي دفوع الإدارة وأحكام المحاكم ذُكرت صلة بعض مقدّمي الطلبات بأنشطة تبشيرية، ومشاركتهم في «مؤتمر عائلي» في أنطاليا [د1].

• حرية الدين: انتهت المحكمة إلى أن تطبيق N-82 وإلغاء الإقامة وقرار الترحيل «لا تشكل تدخلاً» في المجال الخارجي لحرية الدين؛ وعُدّ هذا الجزء من الطلب غير مقبول بالأغلبية [د1].
• الحق في سبيل انتصاف فعّال: قبلت المحكمة أن تقييم النظام العام والأمن «مرتبط بمستوى معقول» بأسباب الترحيل في القانون، وأن المحاكم بحثت في أساس الادعاءات، وقضت بالأغلبية بعدم انتهاك هذا الحق [د1].
• الآراء المخالفة: صوّت ستة أعضاء بالمخالفة. وكُتب في أحد الآراء المخالفة أنه يصعب القول إن تنظيم الإذن المسبق يستوفي شرط القانونية بسبب «الطبيعة المجردة لمفهومي النظام العام والأمن العام» والغموض في التطبيق [د1].

وفي القرار أيضاً ملاحظة لافتة: أنه «بسبب الغموض في ممارسة الإدارة والقضاء» لم يمكن تقييم أيّ الطريقين هو الطريق الفعّال، استنفاد طريق الدعوى ضد إجراء كود N-82، أم استنفاد طريق الدعوى ضد رفض طلب الإذن المسبق بعد تقديمه [د1]. وهذه الجملة تبيّن أن سؤال: ضد أي إجراء يذهب صاحب N-82 إلى القضاء، ليس واضحاً حتى في القرارات.

المحكمة الدستورية: Hans Jürgen Peter Louven (القسم الثاني، 2024)

مقدّم الطلب مواطن ألماني يعيش في موغلا مع زوجته وابنته منذ 1994، رُفض طلب تمديد إقامته بسبب N-82؛ واستندت الإدارة إلى كتاب جهاز الاستخبارات المؤرخ 25/2/2019 [د2]. وقضت المحكمة الدستورية بعدم انتهاك الحق في احترام الحياة العائلية؛ وأكّدت في التعليل أنه لا يوجد قرار ترحيل بحقه، وأن «لمقدّم الطلب حق رفع الدعوى ضد إجراء ترحيل محتمل»، وأن ابنته بالغة [د2].

وللقرار نتيجة إجرائية مهمة: بحسب المحكمة «يُرى أن تطبيق كود التقييد N-82 بحق مقدّم الطلب ليس نزاعاً يتعلق بالحقوق والالتزامات المدنية ولا اتهاماً جنائياً» (ترجمة) [د2]. ولذلك لم يُبحث ادعاء انتهاك الحق في محاكمة عادلة في دعوى N-82، بسبب «عدم الاختصاص من حيث الموضوع». وقيل الشيء نفسه لأحد مقدّمي الطلبات في قرار Krause [د1].

ماذا يُفهم من هذين القرارين؟

النقطة	Krause وآخرون [د1]	Louven [د2]
مقدّمو الطلب	مواطنون من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا	مواطن ألماني يعيش في موغلا منذ 1994
نتيجة N-82	إلغاء الإقامة، والترحيل، ورفض التأشيرة؛ وعدم القدرة على العودة من الخارج	رفض طلب تمديد الإقامة
أساس الكود	تقارير جهاز الاستخبارات الوطني	كتاب جهاز الاستخبارات المؤرخ 25/2/2019
الحقوق التي بُحثت	حرية الدين؛ الحق في سبيل انتصاف فعّال	الحق في احترام الحياة العائلية؛ المحاكمة العادلة
النتيجة	حرية الدين: غير مقبول؛ لا انتهاك للحق في سبيل انتصاف فعّال (بالأغلبية، مع ستة آراء مخالفة)	لا انتهاك للحق في احترام الحياة العائلية؛ شكوى المحاكمة العادلة لم تُبحث لعدم الاختصاص من حيث الموضوع

عند قراءة القرارين معاً تظهر هذه الصورة: المحكمة الدستورية تقبل الأساس القانوني لـN-82 وهدفه المشروع؛ وفي الطلب الفردي تبحث من زاوية الحياة العائلية أو الضمانات الإجرائية في الترحيل؛ وترى شكاوى المحاكمة العادلة خارج نطاقها. وفي بحث الحياة العائلية تكون قوة الروابط العائلية في تركيا حاسمة. أما القرارات التي وجدت فيها المحكمة الدستورية انتهاكاً بمعيار «المعلومات الكافية والجدية» في أكواد الأمن القومي فمشروحة في مقال G-87 وفي قسم G-82 منه؛ وفي تلك القرارات كان لمقدّمي الطلبات أزواج وأطفال مواطنون أتراك.

كيف يُرفع كود N-82؟ الطرق التي ظهرت في القرارات

لا يوجد تنظيم خاص لرفع N-82، ولا يوجد في القرارات المنشورة مثال على رفع الكود. والطرق التي ظهرت في القرارات هي:

• دعوى إلغاء ضد الكود: خمسة من مقدّمي الطلبات في قرار Krause رفعوا دعوى إلغاء مباشرة «ضد إجراء تطبيق كود التقييد N-82»؛ ورُفضت الدعاوى في المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف [د1]. وفي ملفات قرارات مجلس الدولة لعام 2023 أيضاً دعاوى مرفوعة ضد إجراء الإذن المسبق [ق9] [ق10] [ق11].
• دعوى ضد الإجراءات المرتبطة: طُعن بشكل منفصل في إلغاء الإقامة أو رفضها، ورفض التأشيرة، وقرار الترحيل [د1] [د2].
• طلب إلى الرئاسة: بحسب المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İYUK)، إذا لم تُجب الإدارة على الطلب خلال ثلاثين يوماً يُعدّ مرفوضاً، ويجوز الطعن في هذا الرفض [م5]. والقانون يعطي الرئاسة صلاحية رفع منع الدخول ومنح إذن دخول مؤقت [م1]؛ وبحسب شرح التعميم فإن الدخول مع N-82 ممكن بتأشيرة مشروحة خاصة تُمنح بعد استئذان الرئاسة [د1].

وبسبب ملاحظة «الغموض» التي سجلتها المحكمة الدستورية، يُقيَّم في كل ملف على حدة ضد أي إجراء وبأي ترتيب يُلجأ إلى القضاء. أما المحكمة المختصة ومدد الدعوى فمشروحة أدناه للكودين معاً.

الفرق بين N-82 وN-87 وG-87 وG-82

يرد N-87 في القرارات كـ«كود منع دخول» لكن معناه غير مشروح؛ وفي أحد الملفات وُضع مع G-87 ثم أُلغي. أما G-87 فكود منع دخول بسبب «الأمن العام»، وG-82 للأجانب «الذين يمارسون نشاطاً ضد الأمن القومي أو يُشتبه في ذلك». وما يميّز N-82 عنها أنه بحسب التعميم ليس منعاً بل شرط إذن مسبق. لكن ما أثبته قرار Krause يبيّن أن النتيجة بالنسبة لمن هو خارج تركيا قد لا تختلف عن المنع [د1]. ولأكواد الأمن الأخرى انظر مقال G-87 وقسم G-82 منه؛ وللمنع محدد المدة بسبب إجراء قضائي انظر قسم Ç-114 في مقال Ç-104.

الفرق بين V-69 وN-82: جدول مقارنة

قد يؤدي الكودان في القرارات إلى النتيجة نفسها، أي خسارة الإقامة؛ لكن معناهما والجهة التي تضعهما والإجراء الذي تُرفع الدعوى ضده مختلفة. والجدول التالي يستند فقط إلى القرارات ومواد القانون الواردة في هذا المقال:

النقطة	V-69	N-82
المعنى في القرارات	«İkamet tezkeresi geçersiz» أي الإقامة غير صالحة [ق1] [ق2]	ربط الدخول «بشرط الإذن المسبق» أو «إخضاعه للإذن المسبق» [د1] [د2] [ق9]
الأساس القانوني	أسباب إلغاء الإقامة: المادتان 33 و36 من القانون 6458 [م2] [م3]	الفقرة 9/7 من القانون 6458؛ تعريف الإذن المسبق في اللائحة التنفيذية [م1] [م7]
من وضع الكود في القرارات	الجهة التي ألغت الإقامة: ولاية إسطنبول ومديرية أمن باليكسير [ق1] [ق2]	رئاسة إدارة الهجرة، استناداً إلى تقارير جهاز الاستخبارات وكتابه [د1] [د2]
هل هو منع دخول؟	القرارات لا تصفه بأنه منع دخول	ليس منع دخول بحسب التعميم؛ لكن من خرجوا من تركيا لم يستطيعوا العودة عملياً [د1]
المدة	لا تذكرها القرارات	لا تذكرها القرارات
متى ظهر	في المطار عند المغادرة، بعد نحو سنتين من الإلغاء [ق1]	في دعوى إلغاء الإقامة، وعند رفض التمديد، وعند الخروج من تركيا، وفي التدقيق في المطار [د1] [د2]
الإجراءات المرتبطة	إلغاء الإقامة؛ وقد يُتخذ قرار ترحيل أيضاً [م4]	إلغاء الإقامة ورفضها، ورفض التمديد، ورفض التأشيرة، والترحيل [د1] [د2] [ق9] [ق10]
الإجراء موضوع الدعوى	إلغاء الإقامة [ق1] [ق2]	الكود نفسه، والإجراءات المرتبطة به في الإقامة والتأشيرة والترحيل [د1] [د2]
النتيجة في القرارات	أُلغي قرار الإلغاء في ملف، وأُيّد الرفض في ملف آخر [ق1] [ق2]	لا انتهاك في قراري المحكمة الدستورية؛ ولا مثال على رفع الكود [د1] [د2]
مكان الدعوى في القرارات	مكان الجهة التي اتخذت الإجراء: إسطنبول وباليكسير [م5] [ق1] [ق2]	ضد الكود في أنقرة؛ وضد إجراءات الولاية في تلك الولاية [ق9] [د1] [د2]

كيف أعرف أن عليّ كود V-69 أو N-82؟

في ملفات V-69 اكتشف الأشخاص الكود غالباً أثناء معاملة أخرى، لا لأنهم أُبلغوا به:

• في المطار عند المغادرة: في ملف سبتمبر 2021 ذهب الأجنبي إلى مطار أتاتورك في إسطنبول في 5 يوليو 2015 للسفر إلى بلده، فعلم عند التدقيق أن إقامته أُلغيت. وكان الإلغاء قد تمّ عام 2013، أي قبل نحو سنتين [ق1].
• عند تقديم طلب إقامة جديد: مديرية الهجرة تراجع السجلات عند دراسة الطلب؛ وفي القرارات ظهرت أكواد مثل V-70 وV-84 في هذه المرحلة [ق5] [ق6].
• بطلب مكتوب: يمكن تقديم عريضة إلى مديرية الهجرة في الولاية أو إلى رئاسة إدارة الهجرة لطلب السجل، مباشرة أو عبر محامٍ بوكالة.

ولا توجد في بوابة e-Devlet خدمة باسم «الاستعلام عن كود التقييد». لذلك يتضح وجود V-69 وتاريخه والجهة التي أدخلته غالباً من جواب مكتوب من الإدارة أو من وثيقة التبليغ. وهذا ينطبق على الكودين كليهما.

متى ظهر N-82 في القرارات؟ أربع لحظات

بما أن N-82 لا يعمل كقرار يُبلَّغ إلى الشخص بشكل مستقل، فهو يظهر غالباً أثناء إجراء آخر. وفي القرارات أربع لحظات مختلفة:

• في دعوى إلغاء الإقامة: مقدّما طلب أُلغيت إقامتهما قصيرة المدة عرفا أثناء الدعوى التي رفعاها أن سبب الإلغاء هو N-82 [د1].
• عند رفض طلب التمديد: مواطن ألماني يعيش في تركيا منذ 1994 رُفض طلب تمديد إقامته بعبارة «أسباب أخرى»؛ ثم كشفت الإدارة في دفاعها عن N-82 وعن كتاب جهاز الاستخبارات [د2].
• عند الخروج من تركيا: قيل لمقدّمي طلب إن N-82 طُبّق بحقهما عند الخروج، و«سُجّلت هذه المعلومة في بطاقات صعود الطائرة» (ترجمة) [د1].
• في التدقيق عند الخروج من المطار: مقدّم طلب يحمل إقامة طويلة المدة أُبلغ عند رغبته في السفر بأن عليه N-82، وأُخذ إلى شرطة مطار إسطنبول؛ وفي اليوم نفسه طبّقت ولاية إسطنبول بحقه إجراءات الترحيل والدعوة إلى المغادرة [د1].

أُلغيت إقامتي ولم يبلغني أحد

القانون يوجب تبليغ إلغاء الإقامة إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه، وأن يتضمن التبليغ كيف يمكنه استعمال حق الاعتراض بشكل فعّال [م2]. لكن في ملف سبتمبر 2021 سُجّل V-69 «دون أي تبليغ» [ق1]، ولم يعلم الشخص بالإلغاء إلا في المطار حيث بُلّغ به في ذلك اليوم.

وجود التبليغ أو عدمه يؤثر مباشرة في بداية مدة الدعوى. بحسب المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، مدة رفع الدعوى 60 يوماً كقاعدة، وتبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي [م5]. وإذا لم يحصل تبليغ أصلاً، فتاريخ بدء المدة يُناقَش بحسب وقائع الملف.

كيف يُرفع كود V-69 من داخل تركيا أو من خارجها؟

جواب سؤال «كيف أرفع كود V-69» مرتبط بما يقوم عليه الكود. في القرارات، V-69 سجلٌّ لإلغاء الإقامة؛ لذلك يدور النزاع حول قرار الإلغاء أكثر من الكود نفسه. والطرق الظاهرة في القرارات:

• دعوى ضد قرار الإلغاء: في ملفي مجلس الدولة رفع الأجنبيان دعوى إلغاء ضد إلغاء الإقامة أمام المحكمة الإدارية [ق1] [ق2]. وإذا ألغت المحكمة قرار الإلغاء سقط أساس السجل معه.
• طلب إلى إدارة الهجرة: يمكن تقديم عريضة لرفع الكود إلى مديرية الهجرة في الولاية أو إلى الرئاسة. وإذا لم يأتِ رد خلال 30 يوماً يُعدّ الطلب مرفوضاً (رفض ضمني)، ويمكن الطعن في هذا الرفض أيضاً [م5].
• طلب إقامة جديد: إذا زال سبب الإلغاء أو صار للشخص غرض جديد للإقامة، يمكن تقديم طلب جديد؛ وإذا رُفض فالرفض قرار مستقل قابل للطعن. وما يُفعل عند الرفض في مقال رفض الإقامة.

أي طريق يُسلك وبأي ترتيب يتوقف على تاريخ الإلغاء وطريقة تبليغه، وعلى وجود الشخص داخل تركيا أو خارجها، وعلى وجود قرار ترحيل أو منع دخول. لذلك لا تؤدي «عريضة رفع» واحدة إلى النتيجة نفسها في كل ملف. وإذا كان وراء الإلغاء N-82، فإلى جانب دعوى الإلغاء تُطرح أيضاً الطرق المتعلقة بالكود نفسه، وهي مشروحة في قسم N-82. وقواعد المحكمة والمدة التالية مشتركة بين الكودين.

أي محكمة تنظر دعوى V-69: إسطنبول أم أنقرة؟

إلغاء الإقامة وتسجيل V-69 قرارات إدارية، فتُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. وبحسب المادة 32 من القانون 2577، المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية «في المكان الذي توجد فيه الجهة الإدارية التي اتخذت القرار»، وهذا الاختصاص من النظام العام [م5]. في ملف سبتمبر 2021 اتخذت ولاية إسطنبول قرار الإلغاء، وفي ملف ديسمبر 2020 مديرية أمن باليكسير [ق1] [ق2]. واليوم تتخذ مديريات الهجرة في الولايات قرارات الإقامة باسم الولاية، لذلك تنظر محاكم إسطنبول الإدارية في الإقامات الملغاة في إسطنبول. أما الأكواد التي تدخلها الرئاسة مركزياً فيُطعن فيها في أنقرة.

وفي N-82 جهتان. ففي القرارات وضعت رئاسة إدارة الهجرة الكود؛ لذلك تُنظر الدعاوى ضد الكود أمام المحاكم الإدارية في أنقرة. أما إجراءات مثل إلغاء الإقامة فتتخذها الولاية التي يعيش فيها الشخص؛ وكما في أمثلة أرزينجان وموغلا وإسطنبول، تُرفع الدعاوى ضد هذه الإجراءات أمام محكمة تلك الولاية [ق9] [د2] [د1].

ونظر مجلس الدولة في 2023 في العلاقة بين هاتين الدعويين في ثلاثة ملفات منفصلة. فمن جهة كانت هناك دعوى مرفوعة على إدارة الهجرة ضد إجراء الإذن المسبق بكود N-82، ومن جهة أخرى دعوى الشخص نفسه ضد إلغاء إقامته أو رفض طلب إقامته أو إجراء ترحيله. وقرر مجلس الدولة في الملفات الثلاثة أن بين الدعويين ارتباطاً [ق9] [ق10] [ق11]. وعند قبول الارتباط يمكن أن تنظر فيهما محكمة واحدة؛ وهذا يمنع صدور أحكام متناقضة.

ولا يكون واضحاً دائماً من أدخل الكود: في ملف Ç-104 أدخلته مديرية هجرة إسطنبول لكن الدعوى رُفعت ضد الرئاسة، فاعتبرت محكمتا إسطنبول وأنقرة كلٌّ منهما الأخرى مختصة، وحسم مجلس الدولة الخلاف بعد أشهر [ق4]. التفاصيل في مقال Ç-104.

60 يوماً و7 أيام: مدتان مختلفتان

لا توجد مدة خاصة لإلغاء الإقامة، فتطبق مدة الـ60 يوماً العامة في المادة 7 من القانون 2577، من اليوم التالي للتبليغ الكتابي [م5]. وإذا قُدّم طلب إلى الإدارة خلال هذه المدة، توقفها المادة 11؛ وإن لم يأتِ رد خلال 30 يوماً يُعدّ الطلب مرفوضاً وتستأنف المدة المتبقية سيرها [م5]. والقاعدة نفسها تطبَّق في ملفات N-82: فالمدة ضد الكود وضد إلغاء الإقامة ورفض التمديد ورفض التأشيرة ستون يوماً في الأصل [م5].

هذه المدة غير مدة الـ7 أيام الخاصة بقرار الترحيل. فإذا صدر قرار ترحيل مع إلغاء الإقامة، تجري مدتان منفصلتان: 7 أيام ضد الترحيل [م4] و60 يوماً ضد إلغاء الإقامة [م5]. وبحسب المادة 53 المعدّلة في 21 نوفمبر 2024 بالقانون رقم 7533، لا يُنفَّذ الترحيل خلال مدة الدعوى وحتى انتهاء المحاكمة، مع مراعاة رضا الأجنبي [م4]. وفي ملفات N-82 قد يُبلَّغ إلغاء الإقامة ورفض التمديد وكتاب «المغادرة خلال 10 أيام» وقرار الترحيل ورفض التأشيرة كلٌّ على حدة، وتاريخ كل منها قد يبدأ مدة مستقلة.

رفع V-69 وأنت خارج تركيا: الوكالة لمحامٍ

كثير من أصحاب V-69 لم يعودوا في تركيا: زوجة عادت إلى بلدها بعد وفاة الزوج، أو طالب أنهى دراسته، أو شخص علم بالكود في القنصلية التركية. وجود الشخص في الخارج لا يغلق الطرق السابقة؛ فالطلب إلى إدارة الهجرة والدعوى أمام المحكمة الإدارية يمكن أن يتابعهما محامٍ في تركيا بوكالة (vekâletname). وتُنظَّم الوكالة عادة في القنصلية التركية، أو لدى كاتب عدل محلي مع تصديق أبوستيل وترجمة محلَّفة إلى التركية. والخطوات العملية والتكاليف في مقال توكيل محامٍ في تركيا من الخارج.

والطلب الذي يقدمه محامٍ يجب أن تُرفق به الوكالة؛ ففي ملف منشور لم يُعالَج طلب محامٍ لرفع كود لأنه قُدّم دون وكالة (التفاصيل في مقال V-87).

قراران لمجلس الدولة عن V-69 ونتيجتان مختلفتان

القراران المنشوران متشابهان لكنهما انتهيا بنتيجتين مختلفتين، وهذا يبيّن أن المهم ليس الكود بل الوقائع التي قام عليها الإلغاء.

سبتمبر 2021: لا تبليغ ولا وقائع محددة، فأُلغي قرار الإلغاء

مواطن من قرغيزستان تزوّج مواطنة تركية عام 2012، وتقدّم عام 2013 في إسطنبول بطلب إقامة كزوج. كتب محضر التحقيق أن الزوجين انتقلا من العنوان؛ فأُلغيت الإقامة وسُجّل V-69 دون تبليغ. علم الشخص بذلك في المطار عام 2015 ورفع دعوى. ألغت المحكمة الإدارية قرار الإلغاء، وطعنت الإدارة [ق1].

لاحظ مجلس الدولة أن القرار صدر عام 2013، فكان يجب تطبيق القانون القديم رقم 5683 لا القانون 6458 الذي دخلت أحكامه المتعلقة بالإقامة حيز التنفيذ في 11 أبريل 2014؛ لكنه لم يرَ في ذلك سبباً لنقض الحكم [ق1].

وفي الموضوع وجد مجلس الدولة أن المحضر لم يتضمن أقوال «مدير البناء والجيران والبوّاب ومختار الحي»، وأنه لم يثبت «بشكل واضح وصريح» أن الزواج تمّ للحصول على الإقامة. وكان الشخص قد ذكر في دعواه أنه يسكن مع زوجته في العنوان نفسه وأن لهما طفلاً مواطناً تركياً وُلد في 12 أبريل 2014. وخلص المجلس إلى أنه «لا يوجد تحديد ملموس أجرته الإدارة» لحالة تمنع إقامة الشخص في تركيا، فأيّد إلغاء القرار بالإجماع مع تصحيح التعليل [ق1].

ديسمبر 2020: وفاة الزوج وعنوان غير مُبلَّغ، فرُفضت الدعوى

مواطنة روسية حصلت على إقامة بسبب زواج عام 2011 بشرط السكن في باندرما، وتوفي الزوج عام 2013. وبعد تحقيق في 13 مارس 2014 ألغت مديرية أمن باليكسير الإقامة في 18 مارس 2014 بإدخال V-69 وV-71. رفضت المحكمة الإدارية الدعوى لأن الإقامة القائمة على الزواج أصبحت غير صالحة بالوفاة، ولأن صاحبة الإقامة لا تسكن في العنوان المسموح به ولم تُبلغ عنه أصولاً [ق2]. وفي الطعن احتجّت بالانتقال إلى مرمريس والإبلاغ عن العنوان لدائرة النفوس وبعدم اختصاص باليكسير وبعدم صحة المحضر، فلم يرَ مجلس الدولة سبباً للنقض وأيّد الرفض بالإجماع [ق2].

ما الفرق بين الملفين؟

النقطة	قرار سبتمبر 2021 [ق1]	قرار ديسمبر 2020 [ق2]
أساس الإقامة	زواج قائم من مواطنة تركية	زواج من مواطن تركي توفي
سبب الإلغاء	محضر بانتقال الزوجين من العنوان	انتهاء الزواج بالوفاة؛ عدم السكن في العنوان وعدم الإبلاغ
الأكواد	V-69	V-69 وV-71 (مجهول العنوان)
التبليغ	لم يحصل؛ علم في المطار بعد سنتين	لا نقاش حول التبليغ في القرار
تقييم مجلس الدولة	التحقيق ناقص ولا وقائع ملموسة	لا سبب للنقض
النتيجة	تأييد إلغاء القرار (لصالح الأجنبي)	تأييد رفض الدعوى (ضد الأجنبي)

قراران لا يكفيان لاستخلاص قاعدة عامة في ملفات V-69؛ لكنهما يبيّنان أن المحكمة تنظر في مدى تحديد التحقيق الذي بُني عليه الإلغاء، وفي ما إذا كانت الوقائع التي يحتج بها الأجنبي (العائلة، الأطفال، العنوان) مدعومة بمستندات.

الفرق بين V-69 وV-70 وV-71

• V-70 «Formalite Evlilik» (زواج صوري): يُسجَّل حين ترى الإدارة أن الزواج تمّ للحصول على الإقامة. وأيّد مجلس الدولة حكماً اعتبر الرفض مخالفاً للقانون لأن الإدارة «لم تُثبت بشكل ملموس» أساس كود V-70 الذي أُدخل بعد دعوى طلاق [ق5].
• V-71 «Semti Meçhul» (مجهول العنوان): يدل على أن عنوان الشخص غير معروف. وقد أُدخل مع V-69 في ملف ديسمبر 2020 [ق2]، وقالت الإدارة في ملف آخر إنه يُدخل «كي يمكن العثور على الشخص» [ق8].

وجود أحد هذين الكودين يغيّر اتجاه الملف: مع V-70 يصبح السؤال «هل الزواج حقيقي؟»، ومع V-71 يتقدم موضوع الإبلاغ عن العنوان.

هل يمكن الحصول على إقامة جديدة مع وجود V-69؟

لا يوجد في القانون نص يقول إن صاحب V-69 لا يُمنح إقامة. شروط الإقامة قصيرة المدة في المادة 32 وأسباب رفضها وإلغائها في المادة 33، ومن هذه الأسباب وجود منع دخول أو قرار ترحيل ساري، أما إلغاء إقامة سابقة فليس سبباً مستقلاً بحد ذاته [م2].

وقد قرر مجلس الدولة في ملف آخر أن السجلات القديمة لا تبرر رفض طلب جديد تلقائياً: فرفض طلب إقامة «بسبب أكواد تقييد وُضعت سابقاً ثم أُلغيت» اعتُبر مخالفاً للقانون في ملف لا يوجد فيه كود نشط [ق3]. القرار ليس خاصاً بـV-69، لكنه يبيّن كيف تُعامَل السجلات القديمة.

ويختلف الوضع مع سجل N-82 فعّال: ففي القرارات كان N-82 سبباً مباشراً لرفض طلب الإقامة ورفض طلب التمديد [ق10] [د2]. لذلك قد تتوقف نتيجة الطلب الجديد لمن في سجله N-82 أيضاً على وضع هذا الكود أولاً.

وتضيف المادة 25 من القانون أن الولاية عند رفض الإقامة أو عدم تمديدها أو إلغائها تراعي «الروابط العائلية للأجنبي في تركيا، ومدة إقامته، ووضعه في بلده الأصلي، والمصلحة الفضلى للطفل» [م2]. وفي ملف سبتمبر 2021 كان الطفل المواطن التركي من الوقائع التي ذكرها مجلس الدولة [ق1]. ومن أقام سنوات طويلة يمكنه الاطلاع على مقال الإقامة الدائمة بعد 8 سنوات.

انتهى الزواج: الانتقال إلى إقامة قصيرة المدة

إذا انتهى الزواج الذي تقوم عليه الإقامة العائلية بطلاق أو وفاة، يذكر القانون سبباً مستقلاً للإلغاء هو «عدم منح إقامة قصيرة المدة بعد زوال الشروط» [م3]. وهذه الصياغة تُظهر أن القانون يتصور الانتقال إلى إقامة قصيرة المدة بعد زوال شروط الإقامة العائلية. ولا يذكر قرار ديسمبر 2020 هل قُدّم طلب كهذا [ق2].

ما الذي يراجعه محامٍ في إسطنبول في ملفات V-69 وN-82؟

• هل V-69 هو الكود الوحيد؟ وجود N-82 أو V-70 أو V-71 أو كود Ç أو G يحدد اتجاه الملف.
• متى ولماذا أُلغيت الإقامة؟ محضر التحقيق وقرار الإلغاء والمادة التي استند إليها. وفي ملفات N-82 ظهر سبب الكود غالباً من دفاع الإدارة أثناء الدعوى [د1] [د2].
• أي إجراء بُلّغ؟ إلغاء الإقامة، أو رفض التمديد، أو كتاب «المغادرة خلال 10 أيام»، أو قرار الترحيل، أو رفض التأشيرة؛ وتاريخ التبليغ إن وُجد، وإلا فمتى وبأي وثيقة علم الشخص بالإجراء لأول مرة، لأن ذلك يحدد حساب مدة الـ60 يوماً.
• هل يوجد قرار ترحيل أو منع دخول؟ إن وُجد فمدة الـ7 أيام تجري أيضاً.
• العائلة والاستقرار: عقد الزواج وقيود النفوس وجنسية الأطفال والعنوان المشترك، والسنوات التي قضاها الشخص في تركيا، والعمل والتقاعد، والعقارات في تركيا. وفي قرار Louven أثّر مضمون هذه المعلومات مباشرة في النتيجة [د2].
• هل الشخص داخل تركيا أم خارجها؟ إذا كان في تركيا فالمشكلة عادة الإقامة وقرار الترحيل؛ وإذا كان في الخارج فالتأشيرة والدخول. ولمن هو في الخارج تختلف الوكالة وطريقة تقديم الطلب.

هذه القائمة ليست خطة عمل؛ وقد تظهر في كل ملف خطوات أخرى بحسب المستندات.

محامي في إسطنبول وأنقرة وتركيا لملفات V-69 وN-82

الإقامات التي أُلغيت في إسطنبول تتولاها مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول، وتنظر في الدعاوى ضدها المحاكم الإدارية في إسطنبول. والسكن في الفاتح أو إسنيورت أو قاضي كوي أو مالتبه لا يغيّر المحكمة المختصة؛ المهم هو الجهة التي اتخذت القرار [م5]. وأحد أمثلة N-82 في القرارات من إسطنبول مباشرة: شخص يحمل إقامة طويلة المدة عرف بـN-82 عند الخروج من مطار إسطنبول، واتخذت ولاية إسطنبول إجراءاتها في اليوم نفسه [د1]. أما الأكواد التي تدخلها الرئاسة فيُطعن فيها في أنقرة، والمحامي المسجّل في أي نقابة تركية يمكنه متابعة الدعوى في أنقرة أو في ولاية أخرى.

مكتبنا في مالتبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول. ويتابع المكتب، بصفته محامي في إسطنبول لقضايا الأجانب، ملفات الإقامة والتأشيرة وأكواد التقييد للأجانب في تركيا، ومنها ملفات أزواج المواطنين الأتراك الذين أُلغيت إقاماتهم، وملفات من هم خارج تركيا عبر الوكالة. والمواضيع الأخرى في صفحة قانون الأجانب. أما منع السفر (منع الخروج من تركيا) فموضوع مختلف مشروح في مقال منع السفر.

المصادر

الرمز	المصدر	الموضوع
م1	قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 9	منع الدخول: من يضعه، 5 سنوات كحد أقصى، زيادة 10 سنوات؛ 9/6 صلاحية الرئاسة في الرفع والإذن المؤقت؛ 9/7 شرط الإذن المسبق
م2	القانون 6458، المواد 25، 32، 33	الروابط العائلية والتبليغ عند رفض الإقامة أو إلغائها؛ شروط الإقامة قصيرة المدة (32/1-ب) وأسباب إلغائها (33/1-أ)
م3	القانون 6458، المادة 36	رفض الإقامة العائلية وإلغاؤها وعدم تمديدها
م4	القانون 6458، المواد 53، 54، 55	قرار الترحيل؛ 7 أيام للطعن؛ تعديل القانون 7533؛ 54/1-د، و (من أُلغيت إقاماتهم)، ي؛ من لا يُرحَّلون
م5	قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المواد 7، 10، 11، 32	مدة 60 يوماً، الرفض الضمني بعد 30 يوماً، توقف المدة، المحكمة المختصة
م6	القانون 6458، المواد 7، 15، 45	الراكب غير المقبول؛ من لا تُمنح لهم التأشيرة وموافقة الوزير؛ إلغاء الإقامة طويلة المدة
م7	اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب والحماية الدولية، المادة 3/1-ü (كما نقلها قرار Krause)	«شرط الإذن المسبق: الإذن الذي يجب الحصول عليه من المديرية العامة للدخول إلى البلد»
ق1	مجلس الدولة، الدائرة 10، 30.09.2021، E.2016/2821 K.2021/4453 (النص)	«V-69 (İkamet tezkeresi geçersiz)»؛ لا تبليغ؛ لا وقائع ملموسة؛ تأييد الإلغاء مع تصحيح التعليل
ق2	مجلس الدولة، الدائرة 10، 08.12.2020، E.2015/4717 K.2020/5929 (النص)	V-69 وV-71؛ وفاة الزوج والعنوان؛ تأييد الرفض
ق3	مجلس الدولة، الدائرة 10، 25.11.2020، E.2016/3625 K.2020/5405 (النص)	رفض الإقامة بسبب أكواد سابقة أُلغيت مخالف للقانون
ق4	مجلس الدولة، الدائرة 10، 16.09.2025، E.2025/1731 K.2025/3878 (النص)	Ç-104؛ مديرية هجرة إسطنبول؛ محاكم إسطنبول مختصة
ق5	مجلس الدولة، الدائرة 10، 20.10.2021، E.2016/1634 K.2021/4944 (النص)	«V-70 (Formalite Evlilik)»؛ أساس الكود لم يثبت بشكل ملموس
ق6	مجلس الدولة، الدائرة 10، 20.10.2021، E.2016/594 K.2021/4945 (النص)	كود V-84 «دخول مشروط» ظهر عند طلب الإقامة
ق7	مجلس الدولة، الدائرة 10، 23.06.2025، E.2021/279 K.2025/3174 (النص)	V-91: الخروج من البلد مشروط بإذن
ق8	مجلس الدولة، الدائرة 10، 18.04.2022، E.2019/365 K.2022/2146 (النص)	V-71 (مجهول العنوان) «كي يمكن العثور على الشخص»
ق9	مجلس الدولة، الدائرة 10، 08.06.2023، E.2023/3149 K.2023/3371 (النص)	«إجراء إخضاع الدخول للإذن المسبق بكود N-82»؛ أرزينجان؛ إلغاء الإقامة بالمادة 33؛ ارتباط
ق10	مجلس الدولة، الدائرة 10، 08.06.2023، E.2023/3217 K.2023/3370 (النص)	رفض طلب الإقامة بسبب N-82؛ «مغادرة البلد خلال 10 أيام»؛ ارتباط
ق11	مجلس الدولة، الدائرة 10، 08.06.2023، E.2023/3241 K.2023/3372 (النص)	مواطن أمريكي؛ إجراء الإذن المسبق N-82 وإجراء المادة 54 المرتبط بإلغاء الإقامة؛ ارتباط
د1	المحكمة الدستورية [الهيئة العامة]، Amanda Jolyn Krause وآخرون، رقم الطلب 2019/40761، 15.02.2024 (الجريدة الرسمية 07.06.2024)	تعريف N-82؛ التعميم 2020/17؛ عدم القدرة على العودة؛ الغموض؛ حرية الدين غير مقبول، لا انتهاك للحق في سبيل انتصاف فعّال (بالأغلبية)
د2	المحكمة الدستورية، Hans Jürgen Peter Louven، رقم الطلب 2020/21147، 24.10.2024	موغلا؛ رفض تمديد الإقامة؛ لا انتهاك للحياة العائلية؛ المحاكمة العادلة: عدم اختصاص من حيث الموضوع