كود G-87 وكود G-82 في تركيا: ما هما؟ الفرق بين كودي الأمن ومدتهما وكيف يُرفعان (2026)

يتناول هذا المقال كودي الأمن معاً. أولاً تعريف G-87 في القرارات وأساسه والوقائع التي وُضع فيها؛ ثم قسم G-82 وجدول المقارنة بين الكودين. والأقسام التالية مشتركة بين الكودين: كيف يُعرف الكود، وعلاقته بقرار الترحيل، وطلب الرفع وطريق الدعوى، والمعيار الذي يطلبه مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، ودعوى التعويض بعد إلغاء الكود. أما الأكواد الأخرى والمعنى العام للحروف فمشروحة في مقال V-87 وجدول الأكواد وفي دليلنا الإنجليزي للأكواد. الرموز مثل [م1] تشير إلى القوانين، و[ق1] إلى قرارات مجلس الدولة ومحكمة النقض، و[د1] إلى قرارات المحكمة الدستورية، وكلها في جدول المصادر آخر المقال. والنصوص المقتبسة من القوانين والقرارات ترجمة غير رسمية من التركية. المقال معلومات عامة، ونتيجة كل ملف تتوقف على مستنداته.

ما هو كود G-87 في تركيا؟ تعريف «الأمن العام» في القرارات

G-87 واحد من الإشارات المكوّنة من حرف ورقم التي تُسجَّل على اسم الأجنبي في أنظمة إدارة الهجرة والشرطة التركية (Emniyet)، وتُسمى بالتركية «tahdit kodu» أي كود تقييد. ورئاسة إدارة الهجرة لا تنشر معاني الأكواد رسمياً؛ لذلك لا يُعرف معنى G-87 إلا من دفوع الإدارة أمام المحاكم ومن وقائع القرارات.

كيف وصفت الإدارة G-87 أمام المحكمة؟

في قرارات مجلس الدولة المنشورة يرد وصفان مختلفان لـG-87 على لسان الإدارة:

• في قرار ديسمبر 2020 جاء في دفاع الإدارة أن أكواد التقييد الأمنية تُدخل بحق الأجانب الذين يُقدَّر أنهم يعرّضون الأمن العام لخطر جدي، وأن «كود G-87 (الأمن العام) هو كود إدخال البيانات المعتمد في اتخاذ قرار منع الدخول إلى تركيا بحق الأجانب الذين يُرى في دخولهم محذور، في إطار المادة 9 من القانون رقم 6458» (ترجمة) [ق1].
• وفي قرارين من مايو ويونيو 2021 جاء في دفاع الإدارة أن «G-87 (الأمن العام) كود تقييد وُضع لمنع دخول الأجانب الذين يستخدمون تركيا للعبور إلى مناطق النزاع، ومنع استخدامهم بلدنا طريقاً» (ترجمة) [ق2] [ق3].

وفي قرار نوفمبر 2024 يلخّص مجلس الدولة شرح الإدارة هكذا: G-87 هو «كود إدخال البيانات المعتمد في منع دخول الأجانب الذين يُرى في دخولهم محذور من ناحية النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة» (ترجمة) [ق6]. أي أن القرارات تصف G-87 بأنه إشارة تبيّن السبب الذي أُدخل به المنع في النظام، أكثر من كونه المنع نفسه.

الشرح الوارد في لائحة محكمة النقض

يظهر G-87 أيضاً في ملف جنائي. ففي قرار الدائرة الجزائية السابعة لمحكمة النقض المؤرخ يناير 2026 نُقلت لائحة طلب النقض لمصلحة القانون، وفيها كُتب الكود هكذا: «كود التقييد G-87 (الأشخاص الذين يشكلون خطراً من ناحية الأمن العام)» [ق9]. وفي الملف نفسه قال الدفاع، استناداً إلى «تقرير حالة الشخص» الذي قدّمه، إن الكود المسجل على الشخص ليس G-87 بل «A-99»؛ وأصدرت الدائرة قرار عدم اختصاص. وهذا التفصيل يبيّن أهمية أن يرى الشخص بوثيقة أي كود مسجل عليه فعلاً.

هل G-87 وG-82 شيء واحد؟

يُخلط بين الكودين كثيراً، لكنهما يردان في القرارات ككودين مستقلين: G-82 للأجانب «الذين يمارسون نشاطاً ضد الأمن القومي أو يُشتبه في ذلك»، أما G-87 فهو كود «الأمن العام»، ويظهر غالباً في ملفات مرتبطة بالعبور إلى مناطق النزاع. والمادة التي يستند إليها الكودان واحدة (المادة 9 من القانون 6458)، والمعيار الذي تطلبه المحاكم متقارب. وتعريف G-82 في القرارات وملفات إسطنبول مشروحان في قسم G-82 أدناه، والفرق بين الكودين في جدول المقارنة.

إلى أي مادة قانونية يستند G-87؟

في دفوع الإدارة يُربط G-87 بالمادة 9 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK) [ق1]. وتنص الفقرة الأولى من المادة على: «يجوز للمديرية العامة، بعد أخذ رأي المؤسسات العامة المعنية عند الحاجة، أن تمنع دخول الأجانب الذين يُرى في دخولهم إلى تركيا محذور من ناحية النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة» (ترجمة) [م1]. وعبارة «المديرية العامة» في القانون تقابل اليوم رئاسة إدارة الهجرة.

هذه الفقرة لا تشترط أن يكون الشخص محكوماً بجريمة؛ بل تعطي الإدارة صلاحية تقدير «المحذور». ومجلس الدولة يقرّ بأن هذه الصلاحية واسعة، لكنه يضيف مباشرة: «لا شك أنه عند اتخاذ إجراء منع الدخول يجب على الإدارة أن تُثبت بمعلومات كافية وجدية وجود الأسباب التي تستوجب تطبيق المنع على الشخص المعني» (ترجمة) [ق2] [ق3].

هل يجوز وضع المنع والشخص داخل تركيا؟

كان النص القديم للمادة يتضمن عبارة «الموجودين خارج تركيا». وفي أحد ملفات G-87 قال الأجنبي إن المنع وُضع وهو داخل تركيا وإن ذلك مخالف للقانون. وانتهى مجلس الدولة، رغم هذه العبارة، إلى أنه «لا يمكن القول إن المادة لا تُطبَّق إذا كانوا داخل البلد» (ترجمة) [ق2]. والنص الحالي لا يتضمن هذه العبارة [م1]. وفي أغلب وقائع القرارات أُدخل الكود والشخص داخل تركيا.

كم سنة يستمر G-87؟

القرارات المنشورة لا تذكر مدة خاصة بـG-87. والقاعدة العامة في القانون: «مدة منع الدخول إلى تركيا خمس سنوات كحد أقصى. لكن عند وجود تهديد جدي من ناحية النظام العام أو الأمن العام يجوز للمديرية العامة زيادة هذه المدة عشر سنوات أخرى كحد أقصى» (ترجمة) [م1]. ولا تذكر ملفات G-87 المنشورة عدد السنوات التي وُضع لها المنع؛ وفي كثير منها كان الكود لا يزال مسجلاً أثناء الدعوى أو طلب الرفع. لذلك لا يمكن الإجابة عن سؤال المدة إلا بالنظر إلى سجل الشخص نفسه والتبليغ الذي وصله.

على من وُضع G-87؟ الوقائع في القرارات

الوقائع التي وُضع فيها G-87 في القرارات المنشورة مختلفة كثيراً. والقاسم المشترك أن الكود يستند إلى كتاب من جهة استخبارات أو من الشرطة:

• مقابلة في المطار: شخص من أصل شيشاني، زوجته وأطفاله الأربعة مواطنون أتراك، أُخذ إلى مقابلة في مطار أتاتورك في إسطنبول وهو يستقبل أحد معارفه. صدر أولاً قرار ترحيل، ثم «أُنشئ بتاريخ 13/4/2016 كود التقييد G-87 بسبب "الأمن العام" ووُضع منع دخول» (ترجمة) [د1].
• إشعار من الإنتربول في دولة أجنبية: منعٌ بحق مواطن روسي استند إلى رسالة تعميم من مكتب الإنتربول الروسي تذكر أن الشخص «غادر بلده بقصد القتال في سوريا». وثبت في الملف نفسه أن الشخص «غير معروف في قاعدة بيانات الإنتربول وASF وفي سجلات التقييد» [ق2].
• قائمة أسماء: في ملف آخر كانت مرفقة بكتاب الشرطة قائمة من 20 شخصاً؛ كُتب أمام كل اسم «من ناحية أمننا العام والقومي»، وأمام اسم المدعي فقط «قائد شيشاني». وأبلغ جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) المحكمة بأنه «لا توجد معلومة أو وثيقة يستند إليها كود التقييد» [ق3].
• طلب إقامة إنسانية: شخص تقدّم في ماردين بطلب إقامة إنسانية، فتبيّن أن «رئاسة إدارة الهجرة وضعت بتاريخ 11/12/2022 كود التقييد G-87 (الأمن العام)»، ثم صدر قرار ترحيل بموجب المادة 54/1-ب من القانون 6458 [ق7].

هذه الأمثلة تبيّن أن الكود غير مرتبط بنوع واحد من الوقائع. والكتاب الذي يستند إليه G-87 في ملف شخص ما لا يظهر إلا من الوثائق التي تقدمها الإدارة إلى المحكمة.

ما هو كود G-82 في تركيا؟ سجل «النشاط ضد الأمن القومي» ومنع الدخول

G-82 واحد من أكواد التقييد المسجلة في أنظمة إدارة الهجرة والشرطة التركية، ويُستند إليه مثل G-87 في منع الدخول إلى تركيا. وإدارة الهجرة لا تنشر معاني الأكواد؛ أما شرح G-82 فيرد في عرض الوقائع في قرارات المحكمة الدستورية بثلاث صيغ:

• في قرار Tekdemir المؤرخ نوفمبر 2025: «كود التقييد G-82 (الذين يمارسون نشاطاً ضد الأمن القومي أو يُشتبه في ذلك)» [د3].
• في قرار Chasanoglou المؤرخ يناير 2026: «كود التقييد G-82 (الذين يمارسون نشاطاً ضد الأمن القومي أو يُشتبه في ذلك)» [د4].
• في قرار Gulamova المؤرخ مارس 2023: «منع الدخول إلى البلد بسجل التقييد G-82 (نشاط ضد الأمن القومي)» [د5].

وحكم المحكمة الإدارية المنقول في قرار Tekdemir يعطي المعنى نفسه: فقد مُنع دخول الشخص إلى تركيا «بإدخال بيانات كود التقييد G-82 الذي يوضع بحق الأجانب الذين يمارسون نشاطاً ضد الأمن القومي» (ترجمة) [د3]. أما قرارات مجلس الدولة التي يرد فيها G-82 فهي قرارات اختصاص وارتباط، ولذلك لا تتناول معنى الكود [ق14] [ق15].

ماذا تعني عبارة «أو يُشتبه في ذلك»؟

عبارة «أو يُشتبه في ذلك» في شرح الكود تبيّن أنه يمكن وضعه دون انتظار ثبوت نهائي. ففي ملف Gulamova رأت المحكمة الإدارية في إسطنبول، عند رفضها دعوى الترحيل، أن «وجود اشتباه في أن الأجنبي يشكل تهديداً للنظام العام والأمن كافٍ» (ترجمة) [د5]. أما المحكمة الدستورية فطبّقت في الملف نفسه معياراً آخر، مشروحاً أدناه.

أساس G-82 والجهة التي أدخلته

بحسب قرار Gulamova، وضعت المديرية العامة لإدارة الهجرة المنع بكود G-82 في 24/8/2016 «بموجب الفقرة (1) من المادة 9 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458» [د5]. وهذه هي الفقرة نفسها المنقولة أعلاه في قسم G-87، وهي تعطي الإدارة صلاحية منع دخول من يُرى في دخوله محذور من ناحية النظام العام أو الأمن العام [م1].

والوثائق التي ذُكرت كأساس في ملفات G-82 كانت كتاباً من جهاز الاستخبارات الوطني (MİT)، أو كتاباً من وزارة، أو كتاباً من دائرة استخبارات الشرطة [د4] [د5]. وفي أحد الملفات أدخلت الكودَ دائرةُ مكافحة الهجرة غير النظامية التابعة لرئاسة إدارة الهجرة [ق14].

كم سنة يستمر G-82؟

القرارات المنشورة لا تذكر مدة G-82. وبحسب القاعدة العامة في القانون، منع الدخول خمس سنوات كحد أقصى؛ و«عند وجود تهديد جدي من ناحية النظام العام أو الأمن العام» يجوز للرئاسة زيادته عشر سنوات أخرى كحد أقصى [م1]. وفي قرار Chasanoglou قال مقدّم الطلب إن المنع وُضع أولاً لخمس سنوات ثم مُدّد خمس سنوات أخرى؛ وهذه المعلومة واردة في القرار كقول لمقدّم الطلب، لا كثبوت قررته المحكمة [د4]. أما في ملف Gulamova فقد وُضع الكود في 2016 و«رُفع بكل نسخه بتاريخ 22/2/2022» (ترجمة) [د5]. وفي هذا الملف بقي الكود في السجل نحو خمس سنوات ونصف.

كيف ظهر G-82 في القرارات؟ ثلاث وقائع

يظهر G-82 للشخص غالباً على معبر حدودي أو أثناء طلب في مديرية الهجرة في الولاية (İl Göç İdaresi). وفي قرارات المحكمة الدستورية ثلاث لحظات مختلفة:

في مطار صبيحة كوكجن عند الخروج: مواطنة رومانية تزوجت مواطناً تركياً في 2012 واستقرت في تركيا وتعمل محاضِرة (okutman)، كانت تصعد الطائرة في 6/10/2016 من مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول لزيارة عائلتها حين «علمت بأن كود التقييد G-82 ... وُضع على جوازها وبأنها لن تستطيع دخول تركيا مرة أخرى» (ترجمة). وبقيت في رومانيا من أكتوبر 2016 إلى يناير 2018؛ وأثبتت المحكمة الإدارية لاحقاً في حكمها أنها فاتتها الطائرة وقضت الليلة في المطار مع طفلها الصغير [د3].

في معبر بازاركوله عند الدخول: مواطن يوناني عمل في تركيا بتصريح عمل نحو خمس سنوات، أراد الدخول في 13/3/2018 من معبر بازاركوله البري، «فلم يُسمح بدخوله إلى البلد» بسبب G-82. وكان قد ذهب لزيارة عائلته في قرية على الجانب الآخر من الحدود مباشرة، وعرف بالمنع عند العودة [د4].

في مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول عند طلب الإقامة: مواطنة أوزبكية تعمل منذ 2014 في الأعمال المنزلية بتصريح عمل، تقدمت في 23/7/2019 إلى مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول بطلب إقامة سياحية. و«عندما تبيّن من الفحص على شاشة استعلام التقييد والدخول والخروج في نظام GöçNet وجود كود G-82 فعّال» (ترجمة) سُلّمت مع جوازها إلى الشرطة؛ وبعد يومين اتخذت ولاية إسطنبول قرار الترحيل [د5].

هذه الوقائع الثلاث تبيّن أن الكود قد يبقى في السجل دون إبلاغ الشخص به بشكل مستقل. وتبليغ الكود وطرق معرفته مشتركة بين الكودين، لذلك تُشرح أدناه معاً.

G-82 وقرار الترحيل: البندان (ب) و(د)

إذا ظهر G-82 والشخص داخل تركيا فغالباً ما يُضاف إلى منع الدخول قرار ترحيل (sınır dışı etme kararı، ويسميه الناس «الديبورت»). وتُظهر القرارات الاستناد إلى بندين مختلفين:

• البند (د): في ملف Gulamova اتخذت ولاية إسطنبول قرار الترحيل «بسبب السجل المذكور، بموجب البند (د) من الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 6458» [د5]. ويذكر البند «من يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة» [م3].
• البند (ب): وفي ملف في ماردين اتُّخذ قرار الترحيل «بسبب سجل كود التقييد G-82» بموجب المادة 54/1-ب [ق15]. ويذكر هذا البند قادة المنظمات الإرهابية أو المنظمات الإجرامية الهادفة إلى الربح أو أعضاءها أو داعميها [م3].

يبيّن ملف Gulamova أن الكود نفسه قد يؤدي إلى دعويين في مدينتين مختلفتين وبنتيجتين مختلفتين. فالدعوى ضد قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية الأولى في إسطنبول رُفضت نهائياً في 25/10/2019. أما الدعوى ضد منع الدخول أمام المحكمة الإدارية الأولى في أنقرة فقُبلت؛ لكن المحكمة الإدارية الإقليمية ألغت هذا الحكم ورفضت الدعوى [د5]. ومدة الأيام السبعة في قرار الترحيل وتعديل 2024 مشروحان أدناه للكودين معاً.

إلى ماذا نظرت المحاكم الابتدائية والاستئنافية في ملفات G-82؟

في قلب النقاش في القرارات سؤال: هل استطاعت الإدارة أن تبيّن بشكل ملموس ماذا فعل الشخص ضد الأمن القومي؟

في ملف Gulamova رأت المحكمة الإدارية الأولى في أنقرة أن الكتب التي يستند إليها الكود تذكر أن الشخص عمل في مؤسسة تعليمية أُغلقت، فسألت مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) عن ذلك. وجاء في الجواب أنه «لم يمكن إثبات عمله» في تلك المؤسسة. فألغت المحكمة الإجراء لأنه «لم يُجرَ أي تحديد ملموس لنوع النشاط الذي مارسه ضد الأمن القومي» (ترجمة) [د5].

وفي ملف Chasanoglou فحصت المحكمة نفسها كتاب جهاز الاستخبارات السري المؤرخ 12/12/2017؛ وألغت الإجراء مبيّنة أن الكتاب لم يتضمن «أي تحديد أو إثبات ملموس لنوع النشاط الذي مارسه ضد الأمن القومي»، وأنه «لا توجد معلومة أو وثيقة أو تحقيق أو ملاحقة» تُظهر صلة الشخص بالمنظمات الإرهابية (ترجمة) [د4].

في الملفين ألغت الدائرة الإدارية العاشرة في المحكمة الإدارية الإقليمية في أنقرة حكمي الإلغاء ورفضت الدعويين. والتعليل أن الإجراء اتُّخذ «في إطار صلاحية السيادة بمراعاة تقارير وحدات أمن الدولة»، وأن الأجانب ليس لهم حق في دخول البلد [د4] [د5]. وهذه الأحكام الاستئنافية هي التي وجدت فيها المحكمة الدستورية انتهاكاً.

طلب الرفع والدعوى في ملفات G-82

استُعمل في ملفات G-82 الطريقان كلاهما. ففي ملفي Chasanoglou وGulamova رفع الشخصان دعوى أمام المحكمة الإدارية الأولى في أنقرة لإلغاء منع الدخول ورفع الكود [د4] [د5]. وفي ملف Tekdemir كُسبت الدعوى المرفوعة لإلغاء الكود وصار الحكم نهائياً في الاستئناف [د3].

أما الملف الذي يُظهر طريق طلب الرفع فهو ملف مواطن بلغاري قدّم عريضة إلى مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول لرفع G-82 الذي وضعته الرئاسة، فرُفضت العريضة ضمنياً [ق14].

في ملف المواطن البلغاري أبلغت رئاسة إدارة الهجرة المحكمة بأن العريضة المقدمة إلى مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول «لم تُرسل إلى رئاسة إدارة الهجرة». فقرر مجلس الدولة أن موضوع الدعوى هو الرفض الضمني في إسطنبول، وأن الرئاسة لم تتخذ إجراءً بناءً على هذا الطلب، وأن الدعوى تُنظر أمام المحكمة الإدارية في إسطنبول [ق14]. وهذا القرار يبيّن أن الجهة التي قُدّم إليها طلب الرفع تؤثر في الجواب وفي المدينة التي تُنظر فيها الدعوى معاً. والطلب والرفض الضمني ومدد الدعوى مشتركة بين الكودين، فتُشرح أدناه معاً.

أثر G-82 على الإقامة وتصريح العمل

كان للأشخاص الثلاثة في القرارات تاريخ عمل أو إقامة في تركيا، وأثّر G-82 على كل هذه التصاريح. ففي ملف Gulamova رُفض طلب تمديد تصريح العمل في 2018 بسبب رأي إدارة الهجرة السلبي؛ ثم تحوّل طلب الإقامة السياحية في 2019 إلى إجراءات ترحيل عند اكتشاف الكود [د5]. وفي ملف Tekdemir كانت إقامتها العائلية سارية حتى 23/10/2016، لكنها لم تستطع العودة بسبب الكود الذي وُضع عند الخروج [د3]. وكان الشخص في ملف Chasanoglou قد عمل في تركيا بتصريح عمل نحو خمس سنوات [د4]. وأحكام القانون في الإقامة والتأشيرة مشتركة بين الكودين، وتُشرح أدناه.

ثلاثة قرارات للمحكمة الدستورية بشأن G-82

وصل G-82 إلى المحكمة الدستورية ثلاث مرات على الأقل، وفي المرات الثلاث صدر قرار بالانتهاك. لكن الحق المنتهك والنتيجة مختلفان في كل ملف.

القرار	لحظة ظهور الكود	موضع النقاش	النتيجة
Nargiza Gulamova (2023) [د5]	طلب إقامة في مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول؛ استعلام GöçNet	لم تبحث المحكمة الإدارية الإقليمية هل عملت في المؤسسة، ولم توازن الأثر على الحياة العائلية	انتهاك الحق في احترام الحياة العائلية؛ إعادة المحاكمة؛ تعويض معنوي صافٍ 18.000 ليرة؛ بالإجماع
Bilal Padali Chasanoglou (2026) [د4]	الدخول من معبر بازاركوله البري	حكم الاستئناف لم يناقش وجود المعلومات الكافية والجدية	انتهاك الحق في احترام الحياة العائلية؛ إعادة المحاكمة؛ بالأغلبية مع رأيين مخالفين
Georgeta Maricela Tekdemir (2025) [د3]	الخروج من مطار صبيحة كوكجن	الكود أُلغي، وأُلغي التعويض المعنوي في الاستئناف	انتهاك الحق في سبيل انتصاف فعّال؛ إعادة المحاكمة؛ رفض التعويض المادي لم يُعدّ تعسفياً

Gulamova (2023): كانت صاحبة الطلب قد تزوجت في 2020 مواطناً تركياً، وكانت حاملاً بحسب استمارة الطلب. وأثبتت المحكمة الدستورية أن المحكمة الإدارية الإقليمية لم تُجرِ «بحثاً لتحديد قطعي لما إذا كانت قد عملت أم لا» في المؤسسة المغلقة، ولم توازن الآثار على الحياة العائلية أبداً. وقضت بالإجماع بانتهاك الحق في احترام الحياة العائلية، وبإعادة المحاكمة، وبتعويض معنوي صافٍ قدره 18.000 ليرة تركية [د5].

Chasanoglou (2026): تزوج الشخص بعد وضع المنع، في 22/10/2018، خطيبته المواطنة التركية في اليونان. وقبلت المحكمة الدستورية أنه في تاريخ رفع الدعوى كانت هناك «حياة عائلية قائمة مع مواطنة تركية»؛ وبيّنت أن حكم الاستئناف «لم يناقش وجود أو عدم وجود» المعلومات الكافية والجدية، فقضت بانتهاك الحق في احترام الحياة العائلية وبإعادة المحاكمة [د4]. وصوّت عضوان بالمخالفة؛ وأكّد الرأي المخالف أن الزواج تم بعد المنع، وأنه لم يُبيَّن وجود عائق جدي أمام عيش العائلة في بلد آخر [د4].

Tekdemir (2025): في هذا الملف كان الكود قد أُلغي أصلاً؛ والنقاش حول التعويض. فبعد أن صار حكم الإلغاء نهائياً، رفعت صاحبة الطلب دعوى تعويض (tam yargı davası) بالاستناد إلى المادة 12 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، وطلبت 449.014 ليرة تعويضاً مادياً و75.000 ليرة تعويضاً معنوياً. فرفضت المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة التعويض المادي لعدم وجود مستندات، وحكمت بتعويض معنوي قدره 25.000 ليرة؛ ثم ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية التعويض المعنوي أيضاً [د3].

وضعت المحكمة الدستورية أولاً هذا التوازن: «لا يمكن القول إن كل إجراء إداري تلغيه المحاكم يسبب ضرراً لأصحابه، أو إن كل حكم إلغاء يستوجب التعويض» (ترجمة). لكنها بيّنت أن التفسير الذي رُفض به التعويض المعنوي في هذا الملف «من شأنه أن يمنع الجبر بشكل شبه قطعي»، وأن دعوى التعويض «أصبحت عملياً بلا أثر»، فقضت بانتهاك الحق في سبيل انتصاف فعّال وبإعادة المحاكمة [د3]. أما رفض التعويض المادي فقُبل لأنه قام على عدم تقديم المستندات ولم يكن تعسفياً.

وفي الملفات الثلاثة كان للشخص زوج أو زوجة من المواطنين الأتراك، وكان وجود الرابطة العائلية نقطة البداية في البحث. ويستند قرارا Gulamova وChasanoglou إلى معيار «المعلومات الكافية والجدية» الذي وُضع في قرار A.G. بشأن G-87 [د4] [د5]؛ ونص المعيار منقول أدناه في قسم المحكمة الدستورية.

G-87 أم G-82؟ الفرق بين كودي الأمن

يُخلط بين الكودين كثيراً بسبب الاسم والحرف. وعند وضع معلومات القرارات جنباً إلى جنب يظهر الفرق غالباً في شرح الكود، ونوع الكتب التي يستند إليها، والقرارات البارزة؛ أما طريق الرفع ومدد الدعوى فواحدة.

النقطة	G-87	G-82
شرح الكود في القرارات	«الأمن العام» [ق1]؛ وفي لائحة محكمة النقض «الأشخاص الذين يشكلون خطراً من ناحية الأمن العام» [ق9]؛ وفي بعض الدفوع كود لمنع العبور إلى مناطق النزاع [ق2] [ق3]	«الذين يمارسون نشاطاً ضد الأمن القومي أو يُشتبه في ذلك» أو باختصار «النشاط ضد الأمن القومي» [د3] [د4] [د5]
الأساس القانوني	المادة 9 من القانون 6458 [ق1] [م1]	الفقرة 9/1 من القانون 6458 [د5] [م1]
المدة	لا تذكرها القرارات؛ وبحسب القانون 5 سنوات كحد أقصى، و10 سنوات إضافية عند التهديد الجدي [م1]	لا تذكرها القرارات؛ والحد القانوني نفسه [م1]؛ وفي ملف وُضع الكود في 2016 ورُفع في 22/2/2022 [د5]
من وضع الكود وعلى ماذا استند؟	رئاسة إدارة الهجرة في الأغلب؛ كتاب من الشرطة أو الاستخبارات، أو إشعار من الإنتربول، أو قائمة أسماء، أو مقابلة في المطار [د1] [ق2] [ق3] [ق7]	المديرية العامة لإدارة الهجرة أو الرئاسة، وفي ملف دائرة مكافحة الهجرة غير النظامية؛ كتاب من جهاز الاستخبارات أو من وزارة أو من دائرة استخبارات الشرطة [د4] [د5] [ق14]
كيف عُرف؟	على المعبر الحدودي، وعند طلب الإقامة، وعند التسليم إلى الشرطة للترحيل؛ وفي ملف «تقرير تقييد GöçNet» [ق7] [ق8]	عند الخروج من صبيحة كوكجن، وعند الدخول من بازاركوله، وفي استعلام GöçNet في مديرية هجرة إسطنبول [د3] [د4] [د5]
قرار الترحيل	في ملف A.G. صدر الترحيل أولاً ثم الكود؛ وفي ماردين صدر بعد الكود بموجب 54/1-ب [د1] [ق7]	في Gulamova بموجب 54/1-د، وفي ماردين بموجب 54/1-ب [د5] [ق15]
طريق الرفع	طلب رفع إلى رئاسة إدارة الهجرة (المادة 9)؛ الرفض الضمني إذا لم يأتِ جواب خلال 30 يوماً؛ دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد الرفض أو ضد المنع مباشرة [م1] [م4]
مدة الدعوى	60 يوماً ضد منع الدخول وضد رفض طلب الرفع؛ 7 أيام من التبليغ ضد قرار الترحيل [م4] [م3]
المحكمة المختصة	أنقرة إذا وضعت الرئاسة الكود؛ وهطاي في الرفض الضمني لمديرية هجرة هطاي [ق8] [ق10]	أنقرة إذا وضعت الرئاسة الكود؛ وإسطنبول في الرفض الضمني لمديرية هجرة إسطنبول [ق14]
ما تبحث عنه المحاكم	مجلس الدولة: إثبات الأسباب «بمعلومات كافية وجدية»؛ نقض في ملفي الإنتربول والقائمة، وتأييد رفض في ملف آخر [ق2] [ق3] [ق11]	المحكمة الابتدائية فحصت سجل الضمان الاجتماعي وكتاب الاستخبارات وألغت الإجراء؛ والاستئناف رفض بتعليل «صلاحية السيادة»؛ والمحكمة الدستورية وجدت انتهاكاً [د4] [د5]
قرارات المحكمة الدستورية البارزة	A.G. (2020، انتهاك الحياة العائلية)؛ Albeyati (2026، فوات المدة) [د1] [د2]	Gulamova (2023)، Chasanoglou (2026)، Tekdemir (2025)؛ انتهاك في القرارات الثلاثة [د3] [د4] [د5]

ولا يُعرف أي كود مسجل على الشخص فعلاً إلا من بيان السجل؛ ففي ملف محكمة النقض نوقش هل في السجل G-87 أم A-99 [ق9]. وبما أن الإجراءات واحدة للكودين، فالأقسام التالية تشرح G-87 وG-82 معاً.

كيف أعرف إن كان عليّ كود G-87 أو G-82؟ التبليغ والمعبر الحدودي وe-Devlet

بوابة الحكومة الإلكترونية التركية (e-Devlet) لا تقدّم خدمة للاستعلام عن أكواد التقييد. وفي القرارات ظهر G-87 غالباً في هذه اللحظات: على المعبر الحدودي عند الدخول إلى تركيا، أو في مديرية الهجرة في الولاية (İl Göç İdaresi) عند طلب الإقامة، أو عند التسليم إلى الشرطة لإجراءات الترحيل. والصورة نفسها في ملفات G-82: ظهر الكود في ملف عند الخروج من المطار، وفي آخر عند الدخول من معبر بري، وفي ثالث باستعلام GöçNet أثناء طلب الإقامة في مديرية الهجرة في الولاية [د3] [د4] [د5]. ويمكن للشخص أن يحاول معرفة سجله بتقديم عريضة إلى مديرية الهجرة في الولاية أو إلى رئاسة إدارة الهجرة؛ وفي أحد الملفات أرسلت الإدارة إلى المحكمة «تقرير تقييد GöçNet» [ق8].

والمادة 10 من القانون تنظّم لمن وأين يُبلَّغ منع الدخول:

بحسب المادة، الأجانب المشمولون بالفقرة الأولى من المادة 9، أي في نوع المنع الذي يستند إليه G-87 وG-82، يُبلَّغون «عند قدومهم لدخول تركيا من قبل السلطة المختصة على المعابر الحدودية»؛ ويجب أن يتضمن التبليغ «كيف يمكن للأجانب استعمال حقهم في الاعتراض على القرار بشكل فعّال» (ترجمة) [م2]. لذلك من عليه أحد الكودين وهو خارج تركيا يعرف بالمنع رسمياً غالباً على المعبر الحدودي.

إذا لم يحصل تبليغ، متى تبدأ مدة الدعوى؟

مدة الدعوى الإدارية تبدأ في الأصل من اليوم التالي لتاريخ «التبليغ الكتابي» [م4]. والقرارات التي حسبت المدة في حالات المنع غير المبلَّغ من تاريخ علم الشخص بالإجراء مشروحة بأمثلتها في مقال V-87 وأكواد منع الدخول. وفي ملفات G-87 يكون تاريخ العلم عادة تاريخ المحضر المنظم على المعبر الحدودي، أو كتاب رفض طلب الإقامة، أو تبليغ قرار الترحيل، ووقائع ملفات G-82 جرت في اللحظات نفسها؛ وتاريخ هذه الوثائق حاسم في حساب المدة.

الفرق بين كود الأمن وقرار الترحيل

G-87 وG-82 سجلا منع دخول، أما قرار الترحيل (sınır dışı etme kararı، ويسميه الناس «الديبورت») فإجراء إداري مستقل. ويظهر الاثنان معاً كثيراً في القرارات: في ملف A.G. صدر قرار الترحيل أولاً ثم أُدخل G-87 بعد أسبوعين [د1]؛ وفي ملف ماردين صدر قرار الترحيل بعد G-87 [ق7]. وفي ملفات G-82 اتخذت ولاية إسطنبول قرار الترحيل بموجب البند 54/1-د، واتُّخذ في ملف في ماردين بموجب البند 54/1-ب [د5] [ق15]. ويذكر القانون أن قرار الترحيل يُتخذ بحق من يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن العام، وبحق قادة المنظمات الإرهابية أو أعضائها أو داعميها (المادة 54/1-د وب من القانون 6458) [م3].

مدة الطعن في قرار الترحيل قصيرة جداً: «سبعة أيام من تبليغ القرار» [م3]. وقد عُدّلت المادة 53 في 21 نوفمبر 2024 بالقانون رقم 7533؛ والنص الحالي يقول: «مع مراعاة رضا الأجنبي، لا يُرحَّل الأجنبي خلال مدة رفع الدعوى أو، في حال اللجوء إلى القضاء، حتى انتهاء المحاكمة» (ترجمة) [م3]. وفي النص القديم كانت البنود 54/1-ب ود وك خارج هذه الحماية؛ ويجب تذكّر هذا الفرق عند قراءة القرارات السابقة لعام 2024. وتفاصيل مدة الأيام السبعة وقرار الترحيل في مقال الطعن في قرار الترحيل.

إذا رُفعت الدعويان معاً، أي محكمة تنظر فيهما؟

اعتبر مجلس الدولة في أكثر من ملف أن الدعوى المرفوعة ضد منع الدخول بكود G-87 والدعوى ضد الترحيل الناشئ عن الواقعة نفسها «مرتبطتان» [ق7]، وانتهى إلى النتيجة نفسها في ملف ماردين بشأن دعوى منع الدخول بكود G-82 ودعوى الترحيل [ق15]. وعند قبول الارتباط يمكن أن تنظر فيهما محكمة واحدة. أما مدة كل دعوى فلا تتغير: سبعة أيام لقرار الترحيل، وستون يوماً لمنع الدخول ولرفض طلب الرفع. وحين تُرفع الدعويان منفصلتين قد تختلف نتيجتاهما؛ ففي ملف Gulamova رُفضت دعوى الترحيل في إسطنبول، وقُبلت دعوى منع الدخول في أنقرة في المرحلة الابتدائية [د5].

كيف يُرفع كود G-87 وكود G-82؟

تناقش القرارات رفع G-87 من طريقين: طلب الرفع المقدَّم إلى الإدارة، ودعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية. والطريقان لا يُلغي أحدهما الآخر؛ ففي ملفات كثيرة قُدّم الطلب أولاً، ثم رُفعت الدعوى حين لم يأتِ جواب. أما في ملفات G-82 فاستُعملت دعوى الإلغاء المباشرة أيضاً، والأمثلة في قسم G-82.

طلب الرفع إلى رئاسة إدارة الهجرة والرفض الضمني

يعطي القانون الرئاسة صلاحية صريحة: «يجوز للمديرية العامة رفع منع الدخول، أو السماح للأجنبي بالدخول إلى تركيا لمدة محددة مع بقاء منع الدخول» (ترجمة) [م1]. وفي جزء مهم من ملفات G-87 في القرارات قدّم الشخص أو وكيله عريضة استناداً إلى هذه الصلاحية؛ ففي أحد الملفات قُدّم الطلب في 25/03/2015 و«رُفض ضمنياً» [ق2].

والرفض الضمني مصدره المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İYUK): «إذا لم يُجَب خلال ثلاثين يوماً يُعدّ الطلب مرفوضاً. ويجوز لأصحاب الشأن رفع الدعوى خلال مدة رفع الدعوى ابتداءً من تاريخ انتهاء الثلاثين يوماً» (ترجمة) [م4]. وبحسب المادة، إذا أعطت الإدارة خلال الثلاثين يوماً جواباً غير نهائي يجوز للشخص انتظار الجواب النهائي، لكن «مدة الانتظار لا يجوز أن تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الطلب» (ترجمة) [م4].

العريضة إلى مديرية الهجرة في الولاية أم إلى الرئاسة؟

في القرارات وضعت رئاسة إدارة الهجرة G-87 في الأغلب. وفي ملف في هطاي قدّم الشخص طلب الرفع إلى مديرية الهجرة في ولاية هطاي؛ فاعتبر مجلس الدولة أن موضوع الدعوى هو الرفض الضمني لهذا الطلب، وأنه «لا يوجد طلب يتعلق بإلغاء كود التقييد G-87»، وجعل محكمة هطاي الإدارية هي المختصة [ق10]. وفي ملف آخر قال الشخص إن الرئاسة هي التي وضعت الكود، بينما أبلغت الرئاسة أنه لا يوجد كود وضعته هي؛ فقرر مجلس الدولة أن الجهة التي تنظر في هذه المسألة هي محكمة أنقرة الإدارية [ق8]. وفي ملف G-82 أيضاً لم تُرسل العريضة المقدمة إلى مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول إلى الرئاسة، فقرر مجلس الدولة أن تُنظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية في إسطنبول [ق14]. وهذه القرارات تبيّن أن الجهة التي قُدّمت إليها العريضة، والإجراء المستهدف في عريضة الدعوى، يحددان مباشرة المدينة التي تُنظر فيها الدعوى.

دعوى الإلغاء: المدة والمحكمة المختصة

لا توجد مدة دعوى خاصة بـG-87؛ وتطبَّق القاعدة العامة في المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577: «مدة رفع الدعوى، في الحالات التي لا تحدد فيها القوانين الخاصة مدة أخرى، ستون يوماً أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية» (ترجمة) [م4]. والمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في مكان الجهة الإدارية التي اتخذت الإجراء. فإذا وضعت رئاسة إدارة الهجرة الكود فالمكان أنقرة؛ أما في الدعوى ضد الرفض الضمني لمديرية الهجرة في ولاية ما فمحكمة تلك الولاية [ق8] [ق10] [ق14]. وحساب المدة يتوقف على تحديد تاريخ التبليغ الصحيح، وهذا يختلف من ملف إلى آخر.

إلى ماذا ينظر مجلس الدولة في دعاوى G-87؟

تدور القرارات المنشورة في ملفات G-87 حول سؤال واحد: هل استطاعت الإدارة أن تبيّن للمحكمة بشكل ملموس لماذا عُدّ الشخص خطراً؟ بعض المحاكم الابتدائية وجدت الإجراء مطابقاً للقانون «عند تقييم تقارير وحدات الاستخبارات مع كود التقييد G-87 معاً» [ق2] [ق3]. ولم يرَ مجلس الدولة هذا النهج كافياً في ملفات عدة. أما قرارات مجلس الدولة المنشورة بشأن G-82 فهي قرارات اختصاص وارتباط؛ والمعيار الموضوعي في G-82 يأتي من قرارات المحكمة الدستورية المشروحة أعلاه [ق14] [ق15].

قراران نُقضا: رسالة الإنتربول وقائمة «قائد شيشاني»

في الملف القائم على تعميم الإنتربول، نقض مجلس الدولة حكم رفض الدعوى، لأنه «لم تُقدَّم إلى الملف أي معلومة أو وثيقة ملموسة بشأن الاتهامات المنسوبة» إلى الشخص (ترجمة)، ولم يكن هناك تحقيق أو ملاحقة جنائية [ق2].

وفي الملف القائم على قائمة الأسماء، تبيّن لمجلس الدولة أنه «لم يُقيَّم كلٌّ على حدة ما الفعل الذي يهدد أمننا العام والقومي» لدى كل أجنبي في القائمة (ترجمة)، وأنه كُتب أمام اسم المدعي «قائد شيشاني» فقط، وأن جهاز الاستخبارات أبلغ بعدم وجود معلومة تدعم الكود؛ فنقض حكم الرفض [ق3]. ويذكر هذا الملف أيضاً أن الشخص كان شريكاً في شركة في إسطنبول ولديه إقامة وتصريح عمل.

ثلاث مراحل في ملف واحد: تأييد، ثم إلغاء التأييد، ثم إلغاء الإجراء

أحد ملفات G-87 يبيّن كيف يمكن أن تتغير النتيجة على مدى سنوات. في ديسمبر 2020 أيّد مجلس الدولة حكم رفض الدعوى المرفوعة ضد رفض طلب الرفع [ق1]. ثم في مرحلة تصحيح القرار، في مارس 2023، أُلغي هذا التأييد ونُقض الحكم الابتدائي لأن الإجراء «لا يمكن إسناده إلى أي وثيقة أو معلومة ملموسة» [ق4]. وفي المحاكمة الجديدة ألغت المحكمة الإدارية الإجراء؛ وأيّد مجلس الدولة هذا الإلغاء بالأغلبية في أبريل 2024 [ق5].

إذا رُفع الكود أثناء الدعوى

في قرار نوفمبر 2024 أبلغت الإدارة أثناء الدعوى بأن «جميع أكواد التقييد G-87 الموضوعة بحق المدعي ... قد رُفعت». ونقض مجلس الدولة الحكم، مبيّناً أنه يجب «البحث أيضاً في الأسباب التي رُفعت بها الأكواد وإصدار قرار جديد» (ترجمة) [ق6]. أي أن حذف الكود لاحقاً لا يعني دائماً أن الدعوى أصبحت بلا موضوع.

وهناك حكم رفض أُيِّد أيضاً

لم ينتهِ كل ملف G-87 لصالح المدعي. ففي قرار نوفمبر 2020 اكتفت الإدارة بالقول إنه «اتُّخذ قرار منع دخول بسبب الأمن العام»، ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، وأيّد مجلس الدولة هذا الحكم [ق11]. ويُفهم أن الفرق بين القرارات يرجع إلى مضمون الوثائق المقدمة إلى الملف ومدى فحص المحكمة لها؛ ولا ينبغي قراءة قرار واحد كأنه قاعدة عامة.

المحكمة الدستورية: قرار A.G. بشأن G-87 وقرارات G-82

أكثر قرار يُذكر في موضوع G-87 هو قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 16/12/2020 في قضية A.G. [د1]. كان مقدّم الطلب يعيش في تركيا بشكل قانوني منذ نحو 14 سنة؛ وزوجته وأطفاله الأربعة الصغار مواطنون أتراك. ألغت المحكمة الإدارية في إسطنبول قرار الترحيل، لكن الدعوى المرفوعة في أنقرة ضد منع الدخول بكود G-87 رُفضت.

أقرت المحكمة الدستورية بأهمية سرية المعلومات الاستخباراتية، وقالت إنه لا يمكن أن يُطلب من الإدارة «معيار إثبات عالٍ». لكنها وضعت بعد ذلك هذا المعيار: «يجب على السلطات العامة حتماً أن تقدم إلى الجهات القضائية، في ظروف الواقعة الملموسة، معلومات كافية وجدية على أن الشخص يمارس أنشطة من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر» (ترجمة) [د1]. وبيّنت المحكمة أيضاً أن رقابة المحاكم لا يجوز أن تكون «فحصاً شكلياً بحتاً».

وتبيّن في الواقعة أن تقدير ارتباط الشخص بمناطق النزاع «استند فقط إلى قناعة تكوّنت في المقابلة التي أجريت في مطار أتاتورك»، وأن آثار ذلك على الحياة العائلية لم تُوزن أبداً؛ فقضت المحكمة بانتهاك الحق في احترام الحياة العائلية [د1]. وصدر قراران لمجلس الدولة في 2021 بشأن G-87 باقتباس هذه الفقرات مباشرة [ق2] [ق3].

المعيار نفسه في ملفات G-82

يستند قرارا Gulamova وChasanoglou بشأن G-82 إلى الجملة نفسها [د4] [د5]. وعلى المحاكم أيضاً أن تبيّن في تعليلها لماذا قبلت المعلومات التي قدمتها الإدارة أو رفضتها؛ وفي الملفين نشأ الانتهاك من غياب هذا النقاش في حكم الاستئناف. أما في ملف N-82 الذي وُجدت فيه الرابطة العائلية ضعيفة فلم يُقضَ بانتهاك؛ وهذا القرار في قسم N-82 في مقال V-69.

مدة 30 يوماً في الطلب الفردي

الطلب الفردي (bireysel başvuru) إلى المحكمة الدستورية يُقدَّم خلال ثلاثين يوماً من العلم بالقرار النهائي. وفي قرار فبراير 2026 عُدّ غير مقبول لفوات المدة طلبٌ قُدّم بسبب «رفض الدعوى المرفوعة لإلغاء كود التقييد G-87»: فقد اعتُبر الوكيل عالماً بالقرار يوم فتح التبليغ الإلكتروني، وقُدّم الطلب بعد الثلاثين يوماً [د2]. أي أن يوم فتح التبليغ الإلكتروني يُعدّ بداية المدة.

ماذا يحدث بعد رفع الكود؟ أثره على الملفات الأخرى ودعوى التعويض

كود الأمن لا يبقى غالباً وحده؛ بل يُستعمل سبباً في ملفات الإقامة أو الحماية الدولية أو الجنسية. وعند إلغاء الكود قد تتأثر هذه الملفات أيضاً. ففي قرار ديسمبر 2020 قال الشخص إن «سجلات التقييد G-87 وN-87» التي استند إليها قرار النقض في دعوى الحماية الدولية قد ألغتها المحكمة الإدارية وصار الحكم نهائياً؛ فقبل مجلس الدولة طلب تصحيح القرار وأيّد الحكم الابتدائي الذي ألغى رفض طلب الحماية [ق12].

وبالمثل، لم يرَ مجلس الدولة في ملف آخر أن رفض طلب إقامة شخص لا يوجد عليه سجل تقييد فعّال «بالاستناد إلى سجلات تقييد وُضعت في تواريخ سابقة ثم أُلغيت» مطابق للقانون [ق13]. وما يُفعل عند طلب الإقامة بعد رفع الكود مشروح في مقال رفض الإقامة في تركيا. كما أن كود V-69 الذي يُسجَّل عند إلغاء الإقامة قد يظهر مع G-87.

دعوى التعويض بعد إلغاء الكود

يبيّن قرار Tekdemir أن هناك مرحلة ثانية ممكنة بعد إلغاء G-82. فبحسب المادة 12 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، يجوز لأصحاب الشأن «أن يرفعوا أولاً دعوى الإلغاء، ثم بعد الفصل فيها» رفع دعوى التعويض خلال مدة الدعوى من تاريخ «تبليغ الحكم في هذا الشأن، أو الحكم الذي يصدر في حال اللجوء إلى طرق الطعن» (ترجمة)؛ ويجوز أيضاً رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض معاً [م4].

وفي دعوى التعويض تكون المستندات حاسمة. ففي ملف Tekdemir رُفض التعويض المادي لأنه «لم يكن معلوماً» هل كان عرض العمل سيُقبل، ولأن المصاريف لم تستند إلى «مستند مثل الإيصال أو كشف الحساب» (ترجمة)؛ ولم ترَ المحكمة الدستورية هذا الجزء تعسفياً [د3]. لذلك تكون المستندات المتعلقة بالمدة التي قُضيت في الخارج، والرحلة الفائتة، والابتعاد عن العائلة، والعمل الذي خُسر، في قلب النقاش.

التأشيرة والإقامة وتصريح العمل مع G-87 أو G-82

إذا كان صاحب سجل G-87 أو G-82 خارج تركيا فأول عائق يواجهه غالباً هو التأشيرة. فالمادة 15 من القانون تذكر أن التأشيرة لا تُمنح «للممنوعين من دخول تركيا» و«لمن يُرى فيهم محذور من ناحية النظام العام أو الأمن العام»؛ لكن الفقرة الثانية من المادة نفسها تضع استثناءً: «يجوز منح التأشيرة بموافقة الوزير لمن يُرى في منحهم التأشيرة فائدة رغم دخولهم في نطاق هذه المادة» (ترجمة) [م5]. أما مواطنو الدول المعفاة من التأشيرة فإن المادة 7 تجعل المذكورين في المادة 15 «ركاباً غير مقبولين» يُعادون من الحدود.

لذلك تظهر أمام الشخص المقيم في الخارج مسألتان منفصلتان. الأولى طلب الرفع والدعوى ضد المنع نفسه؛ ويمكن متابعتهما من تركيا عبر محامٍ، كما في مقال توكيل محامٍ في تركيا من الخارج. وتُظهر القرارات أن طلباً قُدّم دون وكالة لم يُنظر فيه؛ وهذا التفصيل مشروح في مقال V-87. والثانية الحاجة إلى دخول قصير والمنع قائم؛ فالقانون يعطي الرئاسة صلاحية السماح بالدخول «لمدة محددة» دون رفع المنع [م1]. ولا يوجد في القرارات مثال على استعمال هذه الاستثناءات في ملفات G-82؛ وكيف تعمل آلية مشابهة في الكود الذي يربط الدخول بإذن الرئاسة مشروح في قسم N-82 في مقال V-69. وأي الطريقين يُطرح يتوقف على وضع الشخص العائلي وروابطه في تركيا والوثيقة التي يستند إليها الكود.

الإقامة وتصريح العمل لمن هو داخل تركيا

إذا عُرف G-87 والشخص داخل تركيا، فالمشكلة تظهر عادة في الإقامة. فالقانون يقول إن الإقامة قصيرة المدة لا تُمنح، وإن مُنحت تُلغى، في حال «وجود قرار ترحيل أو منع دخول إلى تركيا ساري المفعول بحقه» (المادة 33/1-ç من القانون 6458) [م5]. وفي ملف ماردين ظهر الكود أيضاً أثناء طلب الإقامة الإنسانية [ق7]. وفي هذه الحالة يمكن الطعن في رفض الإقامة أو إلغائها كإجراء مستقل؛ والطريق بعد الرفض في مقال رفض الإقامة.

وكيف أثّر G-82 على تصاريح العمل والإقامة في القرارات مشروح في قسم G-82؛ ففي ملف Gulamova تحوّل طلب الإقامة إلى إجراءات ترحيل عند اكتشاف الكود [د5].

الوثائق التي تتضح في ملفات G-87 وG-82

الوثائق التي حددت اتجاه النقاش في القرارات كانت عادة:

• بيان السجل: هل في السجل G-87 أو G-82 فقط، أم معه N-87 أو كود يبدأ بـÇ؟ وأي جهة أدخلت الكود وفي أي تاريخ؟ وقد يظهر مع G-82 في السجل كود Ç محدد المدة، مثل Ç-104 أو Ç-114.
• الكتاب الذي يستند إليه الكود: هل يستند إلى كتاب من الشرطة أو جهاز الاستخبارات أو وزارة الخارجية، أم إلى إشعار من الإنتربول، أم إلى محضر مقابلة؟ ويجوز للمحكمة أن تطلب هذه الكتب بقرار تمهيدي [ق3].
• أين الشخص؟ إذا كان في تركيا فمدة الأيام السبعة في قرار الترحيل؛ وإذا كان في الخارج فمدة الستين يوماً في منع الدخول وتاريخ التبليغ.
• وثائق التبليغ: محضر المعبر الحدودي، وكتاب الرفض، ونموذج تبليغ قرار الترحيل وتواريخها.
• هل يمكن التحقق من النشاط المزعوم؟ في ملف Gulamova غيّر الاستعلام عن سجل الضمان الاجتماعي النتيجة [د5].
• السجل الجنائي: هل يوجد تحقيق أو ملاحقة بحق الشخص؛ وقد سجّل مجلس الدولة في أكثر من قرار عدم وجود ذلك [ق2] [ق3] [د4].
• العائلة والاستقرار: الزوج أو الزوجة والأطفال المواطنون الأتراك، وتاريخ الإقامة وتصريح العمل، والروابط المهنية والشركات في تركيا [د1] [ق3]. ومتى نشأت الرابطة العائلية؛ فقد ناقش الرأي المخالف في Chasanoglou أن الزواج تم بعد المنع [د4].

هذه القائمة ليست خطة عمل؛ وقد تظهر في كل ملف أسئلة أخرى بحسب المستندات.

ملفات G-87 وG-82 في إسطنبول والجانب الآسيوي

بما أن رئاسة إدارة الهجرة في أنقرة هي التي تضع G-87 في الأغلب، فالدعاوى ضد الكود تُنظر في الأصل أمام المحاكم الإدارية في أنقرة. لكن قرار الترحيل الصادر في إسطنبول، أو رفض طلب الرفع المقدَّم إلى مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول، قد يجعل الدعوى تُنظر أمام المحاكم الإدارية في إسطنبول. واثنتان من وقائع G-82 في القرارات حدثتا في إسطنبول مباشرة: الكود الذي وُضع عند الخروج من مطار صبيحة كوكجن على الجانب الآسيوي، والسجل الذي ظهر أثناء طلب الإقامة في مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول [د3] [د5]. والدعاوى ضد قرارات الترحيل الصادرة عن ولاية إسطنبول وضد الرفض الضمني لمديرية الهجرة في ولاية إسطنبول تُنظر أمام المحاكم الإدارية في إسطنبول [ق14].

مكتبنا في مالتبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول، ويتابع ملفات أكواد التقييد للأجانب المقيمين على الجانب الآسيوي، ومن يسافرون عبر مطار صبيحة كوكجن، وأفراد عائلاتهم من المواطنين الأتراك. والمواضيع الأخرى في صفحة قانون الأجانب، والمصطلحات في قاموس المصطلحات القانونية؛ ولأفراد العائلة الذين يقرؤون الإنجليزية مقالنا الإنجليزي عن أكواد التقييد. أما رفض الدخول والاحتجاز في المطار فمشروح في مقال رفض الدخول في مطار إسطنبول.

المصادر

الرمز	المصدر	الموضوع
م1	قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 9	منع الدخول؛ 5 سنوات كحد أقصى +10؛ صلاحية الرئاسة في الرفع والإذن المؤقت؛ الإذن المسبق
م2	القانون 6458، المادة 10	تبليغ منع الدخول؛ التبليغ على المعبر الحدودي؛ ذكر حقوق الاعتراض
م3	القانون 6458، المادتان 53، 54	7 أيام للطعن في الترحيل؛ تعديل القانون 7533 بتاريخ 21/11/2024؛ 54/1-ب ود
م4	قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المواد 7، 10، 12	مدة الدعوى 60 يوماً؛ الرفض الضمني بعد 30 يوماً دون جواب؛ حد الانتظار 4 أشهر؛ دعوى التعويض بعد حكم الإلغاء
م5	القانون 6458، المواد 7، 15، 33	الراكب غير المقبول؛ من لا تُمنح لهم التأشيرة واستثناء موافقة الوزير؛ عدم منح الإقامة قصيرة المدة مع وجود منع دخول
ق1	مجلس الدولة، الدائرة 10، 16.12.2020، E.2016/2812 K.2020/6421 (النص)	«G-87 (الأمن العام) ... كود إدخال البيانات المعتمد في قرار منع الدخول» (دفاع الإدارة)؛ تأييد الرفض
ق2	مجلس الدولة، الدائرة 10، 17.05.2021، E.2016/2309 K.2021/2311 (النص)	تعريف «العبور إلى مناطق النزاع»؛ تعميم الإنتربول؛ لا وثيقة ملموسة؛ نقض
ق3	مجلس الدولة، الدائرة 10، 10.06.2021، E.2016/16059 K.2021/3251 (النص)	قائمة من 20 شخصاً، «قائد شيشاني»؛ لا معلومة لدى جهاز الاستخبارات؛ نقض
ق4	مجلس الدولة، الدائرة 10، 14.03.2023، E.2021/1714 K.2023/1215 (النص)	تصحيح قرار ق1؛ إلغاء التأييد ونقض حكم الرفض
ق5	مجلس الدولة، الدائرة 10، 04.04.2024، E.2024/339 K.2024/1368 (النص)	الملف نفسه؛ تأييد حكم الإلغاء بالأغلبية
ق6	مجلس الدولة، الدائرة 10، 21.11.2024، E.2020/4631 K.2024/5214 (النص)	رفع جميع أكواد G-87 أثناء الدعوى؛ يجب البحث في سبب الرفع؛ نقض
ق7	مجلس الدولة، الدائرة 10، 30.10.2023، E.2023/5774 K.2023/6027 (النص)	ماردين؛ ظهور G-87 عند طلب إقامة إنسانية؛ ترحيل 54/1-ب؛ ارتباط
ق8	مجلس الدولة، الدائرة 10، 04.03.2024، E.2024/336 K.2024/440 (النص)	الرئاسة أبلغت أنها لم تضع كوداً؛ تقرير تقييد GöçNet؛ محكمة أنقرة الإدارية مختصة
ق9	محكمة النقض، الدائرة الجزائية 7، 20.01.2026، E.2025/6507 K.2026/598 (النص)	«G-87 (الأشخاص الذين يشكلون خطراً من ناحية الأمن العام)»؛ دفع A-99؛ عدم اختصاص
ق10	مجلس الدولة، الدائرة 10، 19.09.2023، E.2023/4981 K.2023/4572 (النص)	طلب رفع إلى مديرية هجرة هطاي، رفض ضمني؛ محكمة هطاي الإدارية مختصة
ق11	مجلس الدولة، الدائرة 10، 25.11.2020، E.2016/2826 K.2020/5410 (النص)	«منع دخول بسبب الأمن العام»؛ تأييد الرفض
ق12	مجلس الدولة، الدائرة 10، 01.12.2020، E.2018/3842 K.2020/5485 (النص)	إلغاء G-87 وN-87؛ تأييد إلغاء رفض الحماية الدولية
ق13	مجلس الدولة، الدائرة 10، 25.11.2020، E.2016/3625 K.2020/5405 (النص)	رفض الإقامة بسبب سجلات تقييد قديمة أُلغيت مخالف للقانون
ق14	مجلس الدولة، الدائرة 10، 05.12.2022، E.2022/7310 K.2022/5681 (النص)	G-82؛ مواطن بلغاري؛ أدخلته دائرة مكافحة الهجرة غير النظامية؛ طلب إلى مديرية هجرة إسطنبول لم يُرسل إلى الرئاسة؛ محكمة إسطنبول الإدارية مختصة
ق15	مجلس الدولة، الدائرة 10، 03.04.2024، E.2024/1506 K.2024/1290 (النص)	«منع دخول بكود التقييد G-82»؛ ماردين؛ ترحيل 54/1-ب؛ ارتباط
د1	المحكمة الدستورية، A.G.، رقم الطلب 2018/6143، 16.12.2020 (الجريدة الرسمية 25.02.2021)	G-87؛ «معلومات كافية وجدية»؛ الرقابة الشكلية لا تكفي؛ انتهاك الحق في احترام الحياة العائلية
د2	المحكمة الدستورية، Sabah Noori Hammood Albeyati، رقم الطلب 2021/52406، 17.02.2026	دعوى G-87؛ يوم فتح التبليغ الإلكتروني؛ فوات مدة الثلاثين يوماً
د3	المحكمة الدستورية، Georgeta Maricela Tekdemir، رقم الطلب 2021/17696، 05.11.2025 (الجريدة الرسمية 20.02.2026)	«G-82 (الذين يمارسون نشاطاً ضد الأمن القومي أو يُشتبه في ذلك)»؛ صبيحة كوكجن؛ دعوى تعويض؛ انتهاك الحق في سبيل انتصاف فعّال
د4	المحكمة الدستورية، Bilal Padali Chasanoglou، رقم الطلب 2021/14332، 28.01.2026	بازاركوله؛ لا تحديد ملموس في كتاب الاستخبارات؛ انتهاك الحق في احترام الحياة العائلية (بالأغلبية)
د5	المحكمة الدستورية، Nargiza Gulamova، رقم الطلب 2020/33373، 30.03.2023 (الجريدة الرسمية 01.06.2023)	مديرية هجرة إسطنبول؛ استعلام GöçNet؛ ترحيل 54/1-د؛ انتهاك الحق في احترام الحياة العائلية؛ 18.000 ليرة