محامي طلاق في إسطنبول: الطلاق والنفقة والحضانة للأجانب في تركيا

ينعقد الاختصاص لمحكمة الأسرة (Aile Mahkemesi) في مكان إقامة أحد الزوجين، أو في المكان الذي أقاما فيه معاً خلال الأشهر الستة الأخيرة (المادة 168 من القانون المدني). وحيث لا توجد محكمة أسرة، تنظر محكمة البداية المدنية الدعوى بهذه الصفة.

الزواج المسجل في تركيا لا ينتهي إلا بحكم من المحكمة، والتلفظ بالطلاق أو كتابته في ورقة لا يغيّر شيئاً في سجلات النفوس. وقد يكون للطلاق الذي وقع في الخارج وفق قانون أجنبي أثر في تركيا، لكن بعد الاعتراف به وفق الإجراءات الموضحة أدناه.

لا يعرف القانون المدني التركي الخلع بوصفه نظاماً مستقلاً، فالطلاق فيه إما بالتراضي وإما بحكم لسبب قانوني. لكن إذا طبّقت المحكمة التركية قانون جنسية الزوجين الأجنبي، فقد تنظر في الأحكام الواردة فيه ما لم تخالف النظام العام. وفي التطبيق العملي يحقق الطلاق بالتراضي، مع تنازل متفق عليه عن بعض الحقوق المالية، نتيجة قريبة من الخلع.

البروتوكول هو قلب هذا الطلاق: ما لا يُكتب فيه بوضوح يصعب المطالبة به لاحقاً. لذلك يجب أن يحدد مبلغ النفقة وموعد دفعها وطريقة زيادتها، ومن تكون له الحضانة، وأيام رؤية الطفل وعطلاته، ومصير المنزل والسيارة والحسابات البنكية والذهب، والتعويض أو التنازل عنه.

إذا كان البروتوكول جاهزاً، تُحدَّد عادةً جلسة واحدة خلال أسابيع قليلة من رفع الدعوى، ويصدر الحكم في الجلسة نفسها. ويصبح الحكم قطعياً بعد انقضاء مدة الطعن أو بتنازل الطرفين عنه، ثم يُسجَّل في سجلات النفوس.

أسباب خاصة: الخيانة الزوجية، ومحاولة القتل أو سوء المعاملة الشديد أو الإهانة الجسيمة، وارتكاب جريمة مهينة أو العيش حياة غير شريفة، والهجر، والمرض العقلي. وسبب عام هو الأكثر شيوعاً: تصدّع أسس الحياة الزوجية بحيث يتعذر استمرارها (المادة 166/1).

يستغرق عادةً مدة أطول بكثير من الطلاق بالتراضي، بحسب عدد الشهود والحاجة إلى تقارير الخبراء ومراحل الطعن. ويمكن في أي مرحلة تحويل الدعوى إلى طلاق بالتراضي إذا اتفق الزوجان.

إذا رُفضت دعوى الطلاق ولم تُستأنف الحياة المشتركة لمدة سنة من تاريخ صيرورة حكم الرفض قطعياً، يُعد ذلك سبباً للطلاق يمكن الاستناد إليه في دعوى جديدة (المادة 166/4).

أثناء الدعوى يحكم القاضي بنفقة مؤقتة للزوج المحتاج وللأطفال (المادة 169). وبعد الطلاق يحق للزوج الذي سيقع في الفقر بسبب الطلاق، زوجاً كان أو زوجة، أن يطلب نفقة الفقر بشرط ألا يكون خطؤه أكبر (المادة 175).

يشارك الوالد الذي لا تكون عنده الحضانة في نفقات الطفل بقدر قدرته، وتُسمى نفقة المشاركة (المادة 182). ويراعي القاضي عمر الطفل واحتياجاته التعليمية والصحية ودخل الوالد، وقد يحكم بزيادة سنوية.

حكم النفقة سند تنفيذي، ويمكن تحصيل النفقة المتأخرة عبر دائرة التنفيذ بالحجز على الأجر والأموال. كما أن الامتناع عن دفع النفقة رغم الأمر بها قد يؤدي إلى عقوبة حبس تأديبي.

يُستمع إلى الطفل إذا كان قادراً على التمييز، وقد تُطلب تقارير من الأخصائيين الاجتماعيين عن ظروف كل والد. وتقبل المحاكم التركية في حالات مناسبة الحضانة المشتركة، ويُنظَّم حق الوالد الآخر في رؤية الطفل بجدول واضح يشمل العطل والأعياد.

إذا خُشي أن يأخذ أحد الوالدين الطفل إلى الخارج دون موافقة الآخر، يمكن أن تقرر المحكمة، بوصفه تدبيراً احتياطياً، منع سفر الطفل خارج تركيا. وإذا نُقل الطفل فعلاً إلى بلد آخر، فقد تنطبق اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال التي تركيا طرف فيها، والتحرك السريع في هذه الحالات حاسم.

تعامل محكمة النقض التركية المهر المكتوب، ولا سيما المهر المؤجل، عادةً بوصفه وعداً بالهبة يمكن المطالبة به إذا كان ثابتاً كتابةً. لذلك فإن عقد الزواج أو سند المهر المكتوب هو الدليل الأهم، ويجب تقديمه مترجماً إلى المحكمة.

الذهب الذي يُقدَّم للزوجة في العرس يُعد في الغالب ملكاً لها، ويمكنها المطالبة باسترداده إذا احتفظ به الزوج أو تصرّف فيه. ويُثبت ذلك عادةً بالصور ومقاطع الفيديو والشهود.

الزواج من مواطن تركي يُعقد بالإجراءات نفسها، ويمنح الزوج الأجنبي حق طلب الإقامة العائلية دون شرط الإقامة السابقة لسنة (المادة 35/2 من قانون الأجانب)، وحق طلب الجنسية التركية بعد 3 سنوات من الزواج المستمر (المادة 16 من قانون الجنسية). وتتحقق الإدارة من أن الزواج حقيقي وليس لغرض الإقامة أو الجنسية فقط.

الزواج الرسمي في تركيا زواج مدني، ويمكن إجراء العقد الديني بعده لمن يرغب. ولكي يُعترف به في بلد الزوجين، يُسجَّل عادةً لدى قنصلية ذلك البلد أو في سجلاته بموجب شهادة الزواج الدولية التي تصدرها البلدية.

لا يعترف القانون التركي بتعدد الزوجات: فالزواج الثاني الذي يُعقد والزواج الأول قائم باطل بطلاناً مطلقاً (المادة 145 من القانون المدني)، ويعاقب قانون العقوبات المتزوج الذي يتزوج مرة أخرى بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين (المادة 230/1). كما لا تُمنح الإقامة العائلية إلا لزوجة واحدة.

الزواج الذي عُقد صحيحاً في الخارج وفق قانون البلد الذي عُقد فيه يمكن تسجيله في السجلات التركية بعد تقديم وثائقه مصدّقة ومترجمة ترجمة محلفة. وقد تُقبل للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة وثائق بديلة وفق تعليمات إدارة الهجرة ودائرة النفوس.

تسجيل الزواج لدى القنصلية السورية يهم الوضع القانوني في سوريا، أما في تركيا فالمعتبر هو التسجيل في السجلات التركية. لذلك قد يحتاج الزوجان إلى الإجراءين معاً بحسب حاجتهما في البلدين.

نعم، يجوز للأم التصريح بالولادة. لكن إذا لم يكن الوالدان متزوجين زواجاً رسمياً، يُسجَّل الطفل على نسب الأم، ولا يثبت نسبه من الأب إلا بالاعتراف الذي يقدمه الأب لدى دائرة النفوس أو الكاتب بالعدل أو المحكمة (المادة 295)، أو بدعوى إثبات النسب.

التسجيل في تركيا لا يغني عن التسجيل في سجلات بلد الوالدين، ويكون ذلك عادةً عبر القنصلية بموجب وثيقة الولادة التركية المصدّقة والمترجمة. وتأخير هذا التسجيل قد يسبب مشكلات لاحقة في جواز السفر والجنسية.

يجوز أن يتابع المحامي دعوى الطلاق نيابة عنك، لكن الطلاق من المسائل التي تحتاج إلى وكالة خاصة تذكر صراحةً الإذن برفع دعوى الطلاق (المادة 74 من قانون الإجراءات المدنية). ويمكن تنظيم هذه الوكالة لدى القنصلية التركية في بلدك إذا كنت خارج تركيا.

في الطلاق بالتراضي يجب أن يستمع القاضي إلى الزوجين شخصياً (المادة 166/3)، فلا يكفي حضور المحامي وحده. لذلك إذا لم يستطع أحد الزوجين الحضور، فقد يلزم تنسيق موعد حضوره، أو السير في طريق الطلاق المتنازع عليه.

إذا لم يُعرف عنوان الزوج بعد البحث عنه رسمياً، يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغه بالإعلان في الصحف أو بالنشر الإلكتروني وفق قانون التبليغات، ثم تسير الدعوى في غيابه. أما إذا كان عنوانه في الخارج معروفاً، فيُبلَّغ عبر الطرق الدولية، وهذا يستغرق وقتاً أطول.

إذا كان أحد الزوجين مواطناً تركياً ولم تُرفع دعوى الأحوال الشخصية المتعلقة به أمام محكمة أجنبية أو تعذّر رفعها، تُنظر في تركيا أمام المحكمة المختصة مكانياً، فإن لم توجد ففي محكمة المكان الذي يسكن فيه، فإن لم يكن يسكن في تركيا ففي محكمة آخر موطن له فيها، فإن لم يوجد ففي إحدى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 41 من القانون رقم 5718).

إذا كان القانون التركي هو الواجب التطبيق، فالنظام المالي الأصلي للزوجين هو المشاركة في الأموال المكتسبة: فعند انتهاء الزواج يحق لكل زوج، من حيث المبدأ، نصف قيمة ما اكتسبه الآخر بعمله أثناء الزواج. أما الأموال الشخصية، كالميراث والهبات والأشياء الخاصة، فلا تدخل في القسمة.

يجوز للزوجين اختيار القانون الذي يحكم أموالهما. فإن لم يختارا، يُطبَّق قانون جنسيتهما المشتركة وقت الزواج، ثم قانون إقامتهما المعتادة المشتركة، ثم القانون التركي. لكن العقارات الموجودة في تركيا يُطبَّق عليها القانون التركي دائماً (المادة 15 من القانون رقم 5718). فإذا كان الزوجان سوريين، قد تختلف قسمة الأموال المنقولة عن قسمة الشقة التي اشترياها في إسطنبول.

تسجيل الشقة باسم أحد الزوجين لا يعني أن الآخر لا حق له فيها. فإذا اشتُريت أثناء الزواج بمال مكتسب، يحق للآخر المطالبة بحصته من قيمتها، ويُطالَب بها عادةً بمبلغ من المال لا بملكية جزء من الشقة. ومدة المطالبة 10 سنوات من صيرورة حكم الطلاق قطعياً.

لا يجوز لأحد الزوجين بيع بيت الأسرة أو إنهاء عقد إيجاره أو تقييد الحقوق عليه دون الموافقة الصريحة للزوج الآخر (المادة 194 من القانون المدني). ويستطيع الزوج غير المالك أن يطلب وضع إشارة «بيت الأسرة» على صحيفة العقار في الطابو، لحماية نفسه من بيع مفاجئ.

إلى جانب الحجز على الأجر والأموال، يجوز بناءً على شكوى المستحق حبس الممتنع عن دفع النفقة المحكوم بها حبساً إكراهياً حتى 3 أشهر (المادة 344 من قانون التنفيذ والإفلاس)، ويُخلى سبيله إذا دفع المتأخر.

يجوز لكل طرف أن يطلب زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيّرت الظروف تغيّراً مهماً، كارتفاع الأسعار أو تغيّر دخل الملتزم أو احتياجات الطفل (المادة 176). وكثيراً ما تحكم المحاكم بزيادة سنوية مرتبطة بمؤشر التضخم الرسمي.

تسقط نفقة الفقر تلقائياً بزواج المستحق من جديد. كما يجوز للمحكمة إسقاطها إذا عاش المستحق مع شخص آخر حياة زوجية دون زواج، أو زالت حاجته (المادة 176). أما نفقة الطفل فلا تسقط بزواج أمه أو أبيه.

إذا كان الملتزم بالنفقة يعيش في بلد آخر، يمكن تحصيلها عبر اتفاقية نيويورك لعام 1956 بشأن تحصيل النفقة في الخارج، التي تركيا طرف فيها، إذا كان ذلك البلد طرفاً فيها أيضاً، أو بطلب تنفيذ الحكم التركي في ذلك البلد.

إذا تغيّرت الظروف تغيّراً يمس مصلحة الطفل، كإهمال الحاضن أو تعريض الطفل للخطر أو انتقاله دون مبرر، يجوز للوالد الآخر أن يطلب نقل الحضانة إليه (المادة 183 من القانون المدني).

حكم الرؤية واجب التنفيذ، ويمكن تنفيذه عبر الجهات المختصة بحضور أخصائي اجتماعي عند الحاجة. كما يُعد تكرار منع الرؤية دون مبرر من الظروف التي قد تستند إليها المحكمة في تعديل الحضانة.

الطفل المولود لأب تركي أو لأم تركية يكون مواطناً تركياً بالولادة، سواء وُلد في تركيا أو خارجها (المادة 7 من قانون الجنسية التركية)، وتسمح تركيا بتعدد الجنسيات. ولهذا أثر مهم في الحضانة ومنع السفر، لأن الطفل يستطيع الدخول والخروج بجواز سفر تركي.

الإقامة العائلية مبنية على الزواج، فإذا انتهى الزواج انتهى أساسها. لكن الزوج الأجنبي الذي أقام بالإقامة العائلية 3 سنوات على الأقل يستطيع التحول إلى الإقامة قصيرة الأمد، ويُعفى من شرط السنوات الثلاث من ثبت بحكم قضائي أنه ضحية عنف أسري (المادة 34/6 من قانون الأجانب).

لا تسقط الجنسية التركية المكتسبة بالزواج بمجرد الطلاق. لكن إذا ثبت أن الزواج كان صورياً لغرض الجنسية، فقد تُلغى الجنسية.