الطلاق في تركيا للسوريين والأجانب: أي قانون يُطبَّق وكيف تُرفع الدعوى؟

هل تنظر المحاكم التركية في طلاق السوريين والأجانب؟

نعم. كون الزوجين أجنبيين لا يمنع المحكمة التركية من النظر في الدعوى. والمحكمة التي تنظر في الطلاق هي محكمة الأسرة (Aile Mahkemesi)، في المدينة التي يقيم فيها أحد الزوجين، أو في آخر مدينة عاشا فيها معاً ستة أشهر قبل الدعوى (المادة 168 من القانون المدني التركي).

حامل الكملك

في القرارات التي اطلعنا عليها، نظرت المحاكم التركية في دعاوى طلاق بين سوريين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك). وتعدّ محكمة النقض هذه الدعاوى «ذات عنصر أجنبي»، ولهذا يُطرح فيها سؤال القانون الواجب التطبيق.

أي قانون تطبّقه المحكمة على طلاق الأجانب؟

هذا هو السؤال الذي يميّز طلاق الأجانب عن طلاق المواطنين الأتراك. وتجيب عنه المادة 14 من قانون القانون الدولي الخاص رقم 5718 بثلاث درجات:

• إذا كان الزوجان من جنسية واحدة: قانون بلدهما المشترك.
• إذا اختلفت جنسيتاهما: قانون البلد الذي يعيشان فيه معاً.
• إذا لم يوجد هذا ولا ذاك: القانون التركي.

زوجان سوريان: ماذا يعني «قانون بلدهما»؟

يعني أن المحكمة التركية تنظر أولاً في قانون الأحوال الشخصية السوري. وينص القانون على أن القاضي يبحث عن القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، وله أن يطلب مساعدة الطرفين في معرفة مضمونه (المادة 2/1).

وفي قرار صدر في مايو 2026، نقضت محكمة النقض التركية حكماً بالطلاق بين زوجين سوريين، لأن المحكمة طبّقت القانون التركي مباشرة دون أن تبحث عن قانونهما المشترك.

وإذا لم تستطع المحكمة الوصول إلى القانون الأجنبي؟

ينص القانون على أنه إذا تعذّرت معرفة أحكام القانون الأجنبي رغم البحث، يُطبَّق القانون التركي (المادة 2/2). وفي قرار صدر في أكتوبر 2024، أيّدت محكمة النقض حكماً طُبِّق فيه القانون التركي على زوجين سوريين، بعد أن رأت محكمة الاستئناف أن الحصول على التشريع السوري عبر القنوات الرسمية لم يكن ممكناً في ذلك الوقت.

فالقراران يبيّنان أن النتيجة ليست واحدة في كل الملفات، وأنها تتوقف على ما جرى في كل دعوى.

متى لا يُطبَّق القانون الأجنبي؟

ينص القانون على أن الحكم الأجنبي الذي يخالف النظام العام التركي مخالفة صريحة لا يُطبَّق، ويُطبَّق القانون التركي عند الحاجة (المادة 5). وتقدير ذلك يعود إلى المحكمة في كل قضية.

زوجان من جنسيتين مختلفتين

إذا كان أحد الزوجين تركياً والآخر أجنبياً، أو كانا من بلدين مختلفين، وكانا يعيشان معاً في تركيا، فالقانون الذي تشير إليه المادة 14 هو القانون التركي.

النفقة والحضانة

تنص المادة 14 على أن النفقة بين الزوجين بعد الطلاق والحضانة تخضعان للقانون نفسه الذي يحكم الطلاق. أما التدابير المؤقتة أثناء الدعوى، كالنفقة المؤقتة، فيُطبَّق عليها القانون التركي (المادة 14/4).

الزواج غير المسجل (عقد الشيخ) أمام المحكمة التركية

الطلاق في المحكمة يفترض وجود زواج مسجل رسمياً. وينص القانون على أن شكل عقد الزواج يخضع لقانون البلد الذي عُقد فيه (المادة 13/2).

وفي قرار صدر في أكتوبر 2024، أيّدت محكمة النقض رد دعوى طلاق رفعتها زوجة سورية. السبب في ذلك الملف أن الزوجين تزوجا في سوريا بعقد ديني فقط، ولم يكن لزواجهما أي تسجيل رسمي في سوريا ولا في تركيا. وفي قرار آخر صدر في يوليو 2023، نقضت المحكمة حكماً بالطلاق لأن المحكمة الأولى لم تبحث عن وثيقة الزواج ولم تحدد أين ومتى تزوج الطرفان. وتجد ما يعدّه القانون التركي زواجاً، ووضع الزواج غير المسجل، في مقال تثبيت الزواج في تركيا للسوريين.

لذلك يكون وضع وثيقة الزواج من أول ما يُنظر فيه عند دراسة أي ملف طلاق. وحقوق الأطفال مسألة مستقلة: القانون التركي ينظم إثبات نسب الطفل من أبيه بالاعتراف أو بدعوى النسب (المادة 295). وتجد معلومات عن تثبيت الزواج وتسجيل المولود في صفحة محامي طلاق في إسطنبول.

الطلاق وفق القانون التركي: بالتراضي أو بدعوى

حين يكون القانون التركي هو المطبَّق، يعرف هذا القانون طريقين للطلاق.

الطلاق بالتراضي

يشترط القانون أن تكون قد مضت سنة على الزواج على الأقل، وأن يتفق الزوجان على الطلاق وعلى آثاره: النفقة والحضانة والأموال. ويستمع القاضي إلى الزوجين شخصياً، وينظر في الاتفاق المكتوب بينهما، ويسمى «بروتوكول الطلاق» (المادة 166/3).

الطلاق المتنازع عليه

إذا لم يتفق الزوجان، ينظر القاضي في السبب الذي يستند إليه طالب الطلاق. وأكثر الأسباب ذكراً في القانون هو «تصدّع أسس الحياة الزوجية» (المادة 166/1). وتُعرض على المحكمة الأدلة، كالشهود والرسائل والتقارير. ومدة هذا النوع من الدعاوى تختلف من ملف إلى آخر.

إذا رُفضت دعوى الطلاق

ينص القانون على أنه إذا رُفضت دعوى الطلاق، ومضت سنة على صيرورة حكم الرفض نهائياً دون أن يعود الزوجان إلى الحياة المشتركة، يُحكم بالطلاق بطلب أحدهما (المادة 166/4).

طلاق صدر في سوريا أو في بلد آخر: هل يُعترف به في تركيا؟

الطلاق الذي صدر خارج تركيا لا يظهر في السجلات التركية تلقائياً. لذلك يوجد في القانون التركي إجراء اسمه «الاعتراف بالحكم الأجنبي» (tanıma). وينص القانون على شروط له، منها ألا يخالف الحكم النظام العام مخالفة صريحة، وأن يكون الطرف الآخر قد دُعي إلى المحكمة الأجنبية وفق الأصول (المادتان 54 و58).

حكم صادر عن محكمة سورية

في قرار صدر في نوفمبر 2025، نظرت محكمة النقض في حكم طلاق صادر عن محكمة سورية. كانت محكمة الاستئناف قد رفضت الاعتراف به لأنه يستند إلى الأحكام الشرعية. ورأت محكمة النقض أن اختلاف النظام القانوني وحده لا يمنع الاعتراف، وأن الحكم في ذلك الملف كان نهائياً وبُلِّغ للطرف الآخر وفق الأصول.

وثيقة طلاق دون محاكمة

في قرار آخر صدر في يناير 2021، رفضت محكمة النقض الاعتراف بوثيقة صادرة في جدة تثبت طلاقاً وقع بإرادة الزوج وحده. ورأت المحكمة أن هذه الوثيقة ليست حكماً صدر بعد محاكمة، وأن تجاهل إرادة الزوجة يخالف النظام العام التركي.

فالقراران يتعلقان بنوعين مختلفين من الوثائق، والنتيجة في كل حالة تتوقف على الوثيقة نفسها وطريقة صدورها.

التسجيل دون دعوى

يسمح القانون التركي في بعض الحالات بتسجيل الطلاق الأجنبي في سجلات النفوس بطلب يقدّمه الزوجان معاً، دون دعوى. وتجد معنى «الاعتراف» والمصطلحات الأخرى بأسمائها التركية في قاموس المصطلحات القانونية.

المهر أمام المحاكم التركية

يسأل كثيرون: هل تعترف المحكمة التركية بالمهر؟ في قرار صدر في أبريل 2019، ذكرت محكمة النقض أن عقود المهر صحيحة، وعدّت المهر المؤجل وعداً بالهبة، وهذا النوع من الوعود يشترط له القانون أن يكون مكتوباً (المادة 288 من قانون الالتزامات). وفي ذلك الملف رأت المحكمة أن الدعوى تنظرها المحكمة المدنية الابتدائية لا محكمة الأسرة.

ولهذا يكون وجود سند مكتوب للمهر، كعقد الزواج الذي ذُكر فيه، من النقاط التي تُدرس في كل ملف.

ما الذي ينظمه القانون التركي للزوجة والأولاد؟

• النفقة المؤقتة: أثناء الدعوى، للزوج المحتاج وللأطفال (المادة 169).
• نفقة الفقر: بعد الطلاق، للزوج الذي سيقع في الفقر بسببه، بشرط ألا يكون خطؤه أكبر (المادة 175).
• نفقة الأولاد: يساهم فيها الوالد الذي لا يعيش الطفل معه، بقدر استطاعته (المادة 182).
• التعويض: للزوج الأقل خطأً إذا تضررت مصالحه أو مُسّت شخصيته (المادة 174).
• الحضانة: يقررها القاضي بحسب مصلحة الطفل.

والمبالغ والنتائج يقدّرها القاضي بحسب وضع الطرفين في كل ملف.

الأوراق التي تُطلب عادة في دعوى الطلاق

• جواز السفر، وبطاقة الإقامة أو الكملك.
• وثيقة الزواج، ومع تصديقها وترجمتها إذا صدرت خارج تركيا.
• شهادات ميلاد الأطفال.
• ما يبيّن دخل الطرفين ونفقات الأطفال.
• الوكالة إذا كان محامٍ يتابع الدعوى.

وقد تختلف الأوراق بحسب الملف والمحكمة.

الطلاق والإقامة العائلية

ينص قانون الأجانب على أن الأجنبي المتزوج من مواطن تركي يجوز منحه إقامة قصيرة المدة بعد الطلاق إذا كان قد أقام بإقامة عائلية 3 سنوات على الأقل. ولا يُشترط ذلك إذا ثبت بحكم محكمة أنه ضحية عنف أسري (المادة 34/6). وتجد معلومات عن رفض الإقامة في مقال رفض الإقامة في تركيا.

محامي طلاق في إسطنبول وأنقرة

تُنظر دعوى الطلاق في محكمة المدينة التي يقيم فيها أحد الزوجين، أو آخر مدينة عاشا فيها معاً ستة أشهر (المادة 168). ويتابع مكتبنا قضايا الأسرة أمام المحاكم في إسطنبول وأنقرة وسائر المدن التركية. وإذا كان أحد الطرفين خارج تركيا، تجد معلومات عن الوكالة في مقال توكيل محامٍ في تركيا من الخارج.

فإذا كان أحد الزوجين يقيم في أنقرة، يجوز رفع الدعوى هناك ويتابعها محامي طلاق في أنقرة، أو في مدينة الزوج الآخر حيث يتابعها محامي طلاق في اسطنبول مثلاً. وتجد صورة شاملة عن الطلاق والنفقة والحضانة في صفحة محامي طلاق في تركيا، وتثبيت الزواج غير المسجل قبل الطلاق في مقال تثبيت الزواج للسوريين في تركيا، وحق الزوجة في الميراث في مقال نصيب الزوجة من الميراث في تركيا.

أي قانون تشير إليه المادة 14؟ ملخص

الحالة	القانون الذي يشير إليه النص	المادة
زوجان من جنسية واحدة	قانون بلدهما المشترك	14/1
تعذّرت معرفة القانون الأجنبي رغم البحث	القانون التركي	2/2
حكم أجنبي يخالف النظام العام صراحةً	لا يُطبَّق	5
جنسيتان مختلفتان ويعيشان معاً في تركيا	القانون التركي	14/1
النفقة بعد الطلاق والحضانة	القانون نفسه الذي يحكم الطلاق	14/2-3
التدابير المؤقتة أثناء الدعوى	القانون التركي	14/4

القرارات المذكورة في هذا المقال

القرار	موضوع الملف	ما قررته المحكمة
محكمة النقض، الدائرة 2، 06.05.2026، E.2025/10230 K.2026/5215	طلاق زوجين سوريين	نقض الحكم لعدم البحث عن القانون المشترك
الدائرة 2، 03.10.2024، E.2023/9126 K.2024/6791	طلاق زوجين سوريين	تأييد حكم طُبِّق فيه القانون التركي
الدائرة 2، 14.10.2024، E.2024/194 K.2024/7238	زواج ديني دون تسجيل رسمي	تأييد رد دعوى الطلاق
الدائرة 2، 05.07.2023، E.2022/11035 K.2023/3705	طلاق دون وثيقة زواج في الملف	نقض الحكم لعدم البحث عن الوثيقة
الدائرة 2، 25.11.2025، E.2025/6336 K.2025/10236	الاعتراف بحكم طلاق سوري	نقض حكم رفض الاعتراف
الدائرة 2، 20.01.2021، E.2020/6076 K.2021/411	وثيقة طلاق بإرادة الزوج وحده	عدم الاعتراف بها
الدائرة 3، 08.04.2019، E.2019/482 K.2019/3079	المطالبة بالمهر المؤجل	وعد بالهبة؛ المحكمة المدنية الابتدائية