كود Ç-104 (C-104) في تركيا: ما هو وكيف يُرفع؟ منع دخول سنتين والفرق بينه وبين كود Ç-114 (2026)

يتناول هذا المقال كود Ç-104 ومعه كود Ç-114 من عائلة «Ç» نفسها. في Ç-104: معنى الكود في القرارات، ومن أين تأتي السنتان، ومتى يبدأ المنع وينتهي، وأثر الغرامات غير المدفوعة. وفي Ç-114: الاسم الكامل للكود، ومعنى «الإجراء القضائي»، وكيف تعمل مدة السنة، وأثر السجل المنتهي على طلبات الإقامة والجنسية بعد سنوات. أما معرفة الكود وطلب الرفع والدعوى فمشروحة في أقسام مشتركة بين الكودين. والأكواد الأخرى مشروحة في مقال V-87 وجدول الأكواد وفي دليلنا الإنجليزي. الرموز [م1] للقوانين واللوائح، و[ق1] لأحكام المحاكم، و[ر1] للمصادر الرسمية الأخرى، وكلها في جدول آخر المقال. والنصوص المقتبسة ترجمة غير رسمية من التركية. المقال معلومات عامة، ونتيجة كل ملف تتوقف على مستنداته.

ما العلاقة بين Ç-104 وÇ-114؟ الكودان كلاهما كودا منع دخول، لكن أساس كل منهما مختلف. فـÇ-104 يرد في القرارات كمنع لمدة سنتين مرتبط بكسر الإقامة، أي بتجاوز مدة البقاء القانوني [ق1] [ق2]. أما Ç-114 فمنع لمدة سنة مرتبط بإجراء قضائي اتُّخذ بحق الشخص؛ وفي وقائع القرارات أُدخل الكود عادة بعد إجراء ترحيل [ق10] [ق7]. والمقارنة بينهما في جدول المقارنة.

ما هو كود Ç-104 (C-104) في تركيا؟

Ç-104 واحد من الإشارات التي تسجلها إدارة الهجرة والشرطة التركية على سجل الأجنبي وتُسمى بالتركية «tahdit kodu» أي كود تقييد (ولذلك يبحث بعض الناس بعبارة «ç 104 tahdit kodu»). ورئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) لا تنشر قائمة بالأكواد ومعانيها؛ ما يُعرف عنها يأتي من أحكام المحاكم. ولـÇ-104 قراران منشوران لمجلس الدولة (Danıştay):

• قرار مايو 2024: ينقل حكم المحكمة الإدارية الابتدائية التي رفضت الدعوى لأنه لا مخالفة للقانون «في إجراء كود التقييد Ç-104 بفرض منع دخول لمدة سنتين على المدعي الذي لديه مخالفة إقامة تصل إلى سنتين بعد دخوله النظامي» [ق1].
• قرار سبتمبر 2025: الدعوى رُفعت لإلغاء «الإجراء المؤرخ 25/12/2024 المتعلق بمنع دخول تركيا لمدة سنتين بكود التقييد Ç-104»، ويذكر القرار أن الإجراء اتخذته «مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول» [ق2].

وفي قرار مايو 2024 تفصيل يستحق الذكر: في الجزء الذي يصف موضوع الدعوى يُسمى الإجراء منع دخول «بكود O-100»، بينما يقول ملخص الحكم الابتدائي Ç-104 [ق1]. والقرار لا يشرح هذا الفرق. والمعنى في هذا المقال يستند إلى ملخص الحكم الابتدائي وإلى قرار سبتمبر 2025.

لماذا «Ç» وليس «C»؟

«Ç» حرف تركي يُنطق «تش». ولوحات المفاتيح العربية والأجنبية لا تحتويه غالباً، لذلك يكتب الناس «C-104» أو «c104» أو «كود 104»، وكلها تعني الكود نفسه. وفي القرارات تظهر أغلب الأكواد التي تبدأ بـÇ كمنع دخول محدد المدة؛ وفي أحد القرارات كُتب الاسم الطويل لكود قريب هكذا: «Ç-süreli yurda giriş yasağı-105»، أي «Ç - منع دخول محدد المدة - 105» [ق9]. ويرد Ç-101 مع منع ثلاثة أشهر، وÇ-104 مع سنتين، وÇ-105 مع خمس سنوات [ق5] [ق1] [ق9]. ولم يُنشر تعريف رسمي للحرف.

هل Ç-104 هو «ختم الترحيل»؟

لا. Ç-104 سجل منع دخول، أما قرار الترحيل (sınır dışı etme kararı، ويسميه الناس «الديبورت») فقرار إداري مستقل. لكنهما يظهران معاً كثيراً، لأن القانون يقول إن «دخول الأجانب المرحَّلين من تركيا يُمنع» من قبل الرئاسة أو الولايات [م1]. فالمرحَّل يوضع بحقه أيضاً منع دخول يُسجَّل بكود. لكن المنع قد يوضع دون ترحيل، مثلاً حين يغادر من كسر إقامته بنفسه [م2] [ر1]. ومدة الطعن في الترحيل (7 أيام) مشروحة في مقال الطعن في قرار الترحيل.

مدة منع دخول تركيا مع Ç-104: من أين تأتي السنتان؟

القراران يربطان Ç-104 بمنع لمدة سنتين [ق1] [ق2]. والقانون يضع الحد الأعلى فقط ولا يحدد مدة المنع لكل مدة مخالفة. بحسب المادة 9/3 من القانون رقم 6458: «مدة منع الدخول إلى تركيا خمس سنوات كحد أقصى. لكن عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام يجوز للرئاسة زيادة هذه المدة عشر سنوات أخرى كحد أقصى» [م1]. والمادة 9/8 تترك التفاصيل للوزارة.

النص العام الوحيد الذي يربط مدة المخالفة بمدة المنع بيانٌ لإدارة الهجرة مؤرخ 9 يونيو 2020 وما زال منشوراً على موقعها [ر1]. ويظهر فيه منع السنتين في سطرين مختلفين:

الحالة في البيان	مدة المخالفة	منع الدخول
من يأتي إلى الحدود بنفسه قبل أن يُضبط ويدفع الغرامة	من سنتين إلى 3 سنوات	سنتان
من لا يدفع الغرامة؛ من لا يغادر في مهلة المغادرة؛ من دُعي للمغادرة بعد مخالفة 3 أشهر فأكثر؛ من رُفضت إقامته أو تصريح عمله ولم يغادر في الوقت؛ من رُحّل بمرافقة، ونحو ذلك	من سنة إلى سنتين	سنتان

البيان لا يذكر أسماء الأكواد، لذلك لا يمكن الجزم بأي سطر يقابل Ç-104. وعبارة «مخالفة إقامة تصل إلى سنتين» في قرار مايو 2024 [ق1] تتوافق مع السطر الثاني (سنة إلى سنتين)، لكن هذه مجرد ملاحظة من مقارنة المدد. وحاسبة مخالفة الإقامة تعرض المدة التي يذكرها البيان لمدة مخالفة معينة دون تقييم أي حالة فردية.

ما هو «كسر الإقامة» في القانون التركي؟

كسر الإقامة يعني البقاء في تركيا بعد انتهاء الإقامة. والقانون يقول إن قرار الترحيل يُتخذ بحق من لديه إقامة و«تجاوز مدتها بأكثر من عشرة أيام بعد انتهائها دون عذر مقبول» [م3]. وتجاوز التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة بأكثر من عشرة أيام سبب ترحيل مستقل [م3]. وبيان إدارة الهجرة يعتبر كل ذلك «مخالفة لحق الإقامة القانونية»: التأشيرة، والإعفاء منها، والإقامة، وتصريح العمل والإعفاء منه [ر1]. وهذا يشمل من يحمل إقامة سياحية انتهت ولم تُجدَّد، ومن أُلغيت إقامته وبقي (انظر مقال V-69). أما حامل الكملك فيخضع لنظام الحماية المؤقتة المشروح في مقال الكملك.

الفرق بين Ç-101 وÇ-104 وÇ-105

• Ç-101: «Ç-101 (أجنبي خالف التأشيرة/الإقامة، منع 3 أشهر)» [ق5].
• Ç-104: مخالفة إقامة تصل إلى سنتين، منع دخول سنتين [ق1] [ق2].
• Ç-105: «Ç-منع دخول محدد المدة-105، مخالفة تأشيرة من 2 إلى 5 سنوات مع سجل منع 5 سنوات» [ق9].

أي كود سُجّل فعلاً لا يُعرف إلا من السجل الحالي للشخص.

متى يبدأ منع السنتين ومتى ينتهي؟

يوم بدء السنتين يتوقف على طريقة خروج الشخص من تركيا. بحسب المادة 8/2-أ من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب والحماية الدولية: «بالنسبة للأجانب الذين سيُرحَّلون، يبدأ منع الدخول من تاريخ خروج الأجنبي من البلد» [م2]. فالسنتان تُحسبان من يوم الخروج الفعلي، لا من تاريخ القرار.

ولمن يغادر بنفسه تميّز اللائحة بين حالتين [م2]:

• من يراجع الولاية ثم يغادر: الأجنبي الذي تجاوز التأشيرة أو الإعفاء منها أو تصريح العمل أو الإقامة بأكثر من عشرة أيام، وراجع الولاية للمغادرة قبل اتخاذ قرار ترحيل بحقه أو قبل تبليغه به، «لا تتجاوز» مدة منعه سنة واحدة، بشرط دفع الرسوم والغرامات الناتجة عن المخالفة (8/2-ب).
• من يأتي إلى الحدود بنفسه: الأجنبي الذي يأتي إلى المعبر الحدودي للمغادرة قبل أي قرار ترحيل ويدفع الرسوم والغرامات «قد لا يُتخذ بحقه قرار منع دخول بسبب مخالفة التأشيرة أو الإقامة» (8/2-ج).

والمادتان 9/4 و9/5 من القانون تستعملان صياغة مشابهة: منع الدخول «قد لا يُتخذ» [م1]. وكلمة «قد لا» ليست ضماناً، بل صلاحية تقديرية للإدارة.

هل يسقط كود Ç-104 تلقائياً بعد السنتين؟

القراران المنشوران عن Ç-104 لا يذكران هل يُحذف الكود تلقائياً عند انتهاء المدة. وفي قرارات عن أكواد أخرى محددة المدة توجد أمثلة على حذف الكود «تلقائياً» في نهايته (مذكورة في الدليل الإنجليزي للأكواد). أما هل زال السجل فعلاً، وهل أُدخل مكانه كود آخر، فلا يُعرف إلا من السجل الحالي.

غرامة كسر الإقامة: انتهى المنع ولم أدفع، هل أدخل؟

الفقرة الأخيرة من بيان إدارة الهجرة تجيب مباشرة: حتى لو انتهت مدة منع الدخول، فالأجانب الذين لم يدفعوا الغرامات الإدارية والديون العامة الناشئة عن قانون الرسوم رقم 492 وغيره «لا يُسمح بدخولهم إلى بلدنا ما داموا لم يدفعوا هذه الغرامات والديون، بموجب المادتين 7 و15 من القانون 6458» [ر1].

والمادة 15 من القانون تقول إن التأشيرة لا تُمنح لمن «لا يقبل دفع» الديون الناشئة عن مخالفة التأشيرة أو عن إقامة سابقة، والمادة 9/7 تسمح للولايات بربط الدخول بإذن مسبق «بسبب الغرامات الإدارية والديون العامة» [م6] [م1]. وتضيف اللائحة أن الأجنبي الذي دفعت الدولة نفقات ترحيله ولم يسددها «قد لا يُسمح بدخوله» [م2]. فحتى بعد السنتين قد تسبب رسوم أو غرامة أو نفقات سفر غير مدفوعة مشكلة على الحدود.

ويكثر البحث عن «كم غرامة مخالفة الإقامة في تركيا 2026» و«قيمة مخالفة الإقامة». المبلغ يختلف بحسب الجنسية ومدة المخالفة والعمر، وبحسب مديرية الهجرة في إسطنبول يُعرف المبلغ على المعبر الحدودي عند الخروج [ر2]. لذلك لا يذكر هذا المقال رقماً.

كسر منع الدخول: ماذا يحدث إن حاولت دخول تركيا مع Ç-104 أو Ç-114؟

• على الحدود: بحسب المادة 7 من القانون، الأجانب الممنوعون من الدخول «ركاب غير مقبولين» ويُعادون دون السماح بدخولهم [م6]. وما يجري في المطار مشروح في مقال رفض الدخول في مطار إسطنبول.
• إن دخل الشخص: ينص القانون على اتخاذ قرار ترحيل بحق «من ثبت مجيئه إلى تركيا رغم وجود منع دخول» [م3]. وتفرض المادة 102 غرامة إدارية على «من دخل تركيا رغم منع دخوله بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9»، وتُزاد بالنصف إن تكرر ذلك في السنة نفسها [م4]. والمبلغ في القانون يُعاد تقييمه كل سنة.

وتُظهر القرارات أن الدخول قبل انتهاء المنع قد يؤدي إلى منع جديد أطول: في ملف Ç-105 دخل الشخص تركيا خلافاً للمنع ببيانات هوية مختلفة، وعند ضبطه أُعيد تنظيم المنع وبدأت الخمس سنوات من جديد من ذلك التاريخ [ق3].

ما هو كود Ç-114 في تركيا؟ «الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي، منع سنة»

Ç-114 (يُكتب أيضاً C-114 أو C114) كود يُسجَّل للأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي، ويرد في القرارات مع منع دخول تركيا لمدة سنة واحدة. وهو مثل Ç-104 سجل منع دخول محدد المدة؛ لكن مصدره ليس كسر الإقامة، بل إجراء جنائي اتُّخذ بحق الشخص. وإدارة الهجرة لا تنشر معاني الأكواد؛ أما معنى Ç-114 فمكتوب صراحة في قرارين لمجلس الدولة [ق10] [ق7].

الاسم الطويل للكود ومعنى «1 Yıl Men»

في قرار مجلس الدولة المؤرخ مارس 2022 يُنقل، استناداً إلى استمارة الفحص الأولي في ملف جنسية، هذا السجل: «تبيّن أنه بتاريخ 16/08/2006 ... أدخلت مديرية شعبة الأجانب في إسطنبول بيانات التقييد Ç-(منع دخول محدد المدة) 114-(الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي، منع سنة واحدة)، وأن هذا التقييد رفعته المديرية العامة للأمن تلقائياً بتاريخ 17/08/2007» (ترجمة) [ق10].

هذه الكتابة تشرح جزأي الكود: الحرف «Ç» يدل على منع الدخول محدد المدة، و«114» يدل على سبب المنع ومدته. وفي قرار آخر مؤرخ أكتوبر 2021 استُعملت صيغة مختصرة: «أُدخلت بيانات تقييد لمدة سنة بالكود Ç-114 (الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي)» (ترجمة) [ق7].

كلمة «men» في القرارات تعني المنع. فعبارة «1 Yıl Men» تعني أن دخول الأجنبي إلى تركيا مُنع لمدة سنة. والصيغة نفسها تظهر في أكواد أخرى تبدأ بـÇ؛ فمثلاً في قرار للدائرة العاشرة لمجلس الدولة مؤرخ 10.06.2021 يرد Ç-116 بعبارة «الأجانب الذين يهددون الأخلاق العامة والصحة العامة - منع سنة» [ق14]. وقائمة أكواد Ç في جدول مقال V-87.

هل «الإجراء القضائي» يعني الحكم بالإدانة؟

أمثلة القرارات تبيّن أن الحكم بالإدانة لم يُنتظر: فقد أُدخل الكود قبل انتهاء الدعوى الجنائية، بعد الواقعة مباشرة. ففي ملف مارس 2022 اتُّخذ بحق الشخص إجراء بجريمة «التزوير» في 11/08/2006، ورُحّل في 15/08/2006، وأُدخل Ç-114 في اليوم التالي؛ أما الدعوى الجنائية فانتهت لاحقاً [ق10]. وفي ملف أكتوبر 2021 أيضاً أُدخل الكود «بحجة أنه اعترف للنيابة» بأنه حرّف بطاقة إقامته السابقة [ق7]. أي أن ما يحدد الكود هو وجود إجراء قضائي، لا نتيجة الملاحقة.

كم مدة كود Ç-114؟ سنة واحدة والزوال «التلقائي»

في القرارات المنشورة الثلاثة يرد Ç-114 مع منع لمدة سنة:

• الكود الذي أُدخل في إسطنبول في 2006 كان سارياً بين 16/08/2006 و17/08/2007 و«رُفع تلقائياً» [ق10].
• الكود الذي أُدخل في 2013 سُجّل كـ«منع دخول لمدة سنة» [ق7].
• وفي قرار لمجلس الدولة مؤرخ 2015 نقلته المحكمة الدستورية، يُذكر أن مديرية أمن ديار بكر أخضعت مواطناً أمريكياً «لمنع دخول تركيا لمدة سنة بكود التقييد Ç-114 اعتباراً من 20.8.2010 لكونه من الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي» (ترجمة) [ق13].

القانون يضع لمنع الدخول حداً أعلى فقط: «مدة منع الدخول إلى تركيا خمس سنوات كحد أقصى» (ترجمة) [م1]. ومدة السنة غير موجودة في القانون، بل في تعريف الكود نفسه. وكون مدد أكواد Ç تستند إلى تنظيمات داخلية للإدارة، وكيف ينظر مجلس الدولة إلى التعاميم التي لا أساس قانونياً لها، مشروح أدناه في قسم نظر المحاكم إلى أكواد Ç؛ ولا يوجد في قرارات Ç-114 إحالة إلى تعميم.

منع رُفع قبل انتهاء مدته

في ملف أكتوبر 2021 زال منع السنة الذي وُضع في 12/02/2013 قبل انتهاء مدته. فقد جاء الشخص «إلى تركيا بتأشيرة مشروحة خاصة بغرض لمّ الشمل العائلي بتاريخ 16/04/2013»، وتبيّن أن «قرار منع الدخول لمدة سنة بالكود Ç-114 رُفع بتاريخ 18/04/2013» (ترجمة) [ق7]. والقانون يعطي الرئاسة هذه الصلاحية صراحة [م1]، وهي مشروحة أدناه في قسم الرفع. ومع أن «الممنوعين من دخول تركيا» مذكورون بين من لا تُمنح لهم التأشيرة، فإن القانون يضع استثناءً بقوله «يجوز منح التأشيرة بموافقة الوزير» [م6].

في أي وقائع وُضع Ç-114؟

تُظهر أمثلة القرارات أنواعاً مختلفة من «الإجراء القضائي»:

• ختم دخول وخروج مزوّر على الجواز: مواطن روسي خُتم على جوازه ختم دخول وخروج مزوّر على يد شخص آخر وعده بتمديد مدة التأشيرة. وعند خروجه من مطار أتاتورك في إسطنبول صودر الجواز، ورُحّل، وأُدخل Ç-114. وفي الدعوى الجنائية صدر حكم بالحبس سنة و8 أشهر بموجب المادة 204/1 من قانون العقوبات التركي (TCK)، مع تأجيل إعلان الحكم [ق10].
• تحريف بطاقة الإقامة: مواطن مولدوفي أُدخل بحقه الكود بحجة أنه زوّر مستنداً رسمياً بتحريف بطاقة إقامته السابقة واعترف بذلك للنيابة؛ وبحسب روايته صدر بحقه قرار ترحيل في 2013 [ق7].
• مع تحقيق أمني: في ملف ديار بكر اتُّخذ بحق مواطن أمريكي قرار «استئذان» (istizan) يعني عدم السماح بدخوله دون سؤال وزارة الداخلية، ووُضع أيضاً منع لمدة سنة بالكود Ç-114؛ وأيّد مجلس الدولة حكم الرفض الصادر عن المحكمة الابتدائية [ق13].

وفي قرار اختصاص مؤرخ 2024 يُذكر سجل وُضع بسبب «واقعة إيذاء عمدي»، ورقم الكود محجوب في القرار لكن شرحه «(الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي)» [ق12]. وبما أن رقم الكود غير ظاهر فنذكر هذا القرار مثالاً على سجل بالشرح نفسه، لا مثالاً على Ç-114.

أساس Ç-114: منع دخول المرحَّلين

في وقائع Ç-114 في القرارات جاء المنع عادة بعد إجراء ترحيل. والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK) تنظّم هذه الحالة: «يُمنع دخول الأجانب المرحَّلين من تركيا إلى تركيا من قبل المديرية العامة أو الولايات» (ترجمة) [م1]. وتقول الفقرة «يُمنع»، بخلاف عبارة «يجوز أن تمنع» في الفقرة الأولى.

أما قرار الترحيل نفسه فيستند إلى المادة 54 من القانون. وفي المادة تُذكر في بنود مستقلة فئات منها: من يُرى أنه يجب ترحيلهم في إطار المادة 59 من قانون العقوبات التركي، و«من يستعملون معلومات غير صحيحة ومستندات مزورة في إجراءات الدخول إلى تركيا والتأشيرة والإقامة»، ومن يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن العام (54/1-أ، ج، د) [م3]. ولا تذكر قرارات Ç-114 البند الذي استند إليه قرار الترحيل؛ وادعاءات الختم المزوّر والتحريف تشبه استعمال المستند المزوّر المذكور في البند (ج). أما في مثال الإيذاء العمدي فيذكر القرار صراحة الاستناد إلى البند (د) [ق12].

Ç-114 والإقامة: الملف المولدوفي

أكثر مجال يسبب فيه Ç-114 مشكلات هو الإقامة. فالمادة 33 من القانون تنص على أن الإقامة قصيرة المدة لا تُمنح لأجنبي بحقه منع دخول [م7]:

كان المواطن المولدوفي يعيش في تركيا مع والدته بإقامة عائلية. وكانت إقامته ستنتهي في 02/06/2015؛ فتقدّم في 28/05/2015 إلى مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول بطلب إقامة قصيرة المدة. فاحتجت الإدارة بسجل Ç-114 من عام 2013، ورفضت الطلب مبيّنة أن عليه «المجيء إلى تركيا بتأشيرة مشروحة خاصة». ورفضت المحكمة الإدارية الدعوى أيضاً استناداً إلى البند 33/1-ç [ق7].

أما مجلس الدولة فنقض الحكم بالإجماع. وكان التعليل واضحاً: المنع رُفع في 18/04/2013، ومُنح الشخص بعد ذلك إقامة عائلية؛ ولذلك «من الواضح أنه لا يوجد بحق المدعي منع دخول في تاريخ الإجراء» (ترجمة). وبحسب مجلس الدولة فإن ادعاء «وجود منع دخول بحق المدعي» «لا يمكن قبوله ركناً سببياً للإجراء موضوع الدعوى»، كما أنه لا يوجد «عائق قانوني» أمام تقديم الطلب إلى الولاية عند الانتقال من الإقامة العائلية إلى الإقامة قصيرة المدة [ق7].

النص الذي استند إليه مجلس الدولة هو المادة 22 التي تذكر الحالات التي يجوز فيها استثناءً تقديم طلبات الإقامة إلى الولايات أيضاً. وكما نُقل في القرار فإن إحدى هذه الحالات هي «الانتقال من الإقامة العائلية إلى الإقامة قصيرة المدة» [ق7] [م7]. ولهذا لم يكن ممكناً أن يُطلب من الشخص الخروج من تركيا والحصول على تأشيرة ثم المجيء مرة أخرى. والطريق العام ضد رفض الإقامة وإلغائها في مقال رفض الإقامة؛ أما كود V-69 الذي يُسجَّل بعد إلغاء الإقامة ففي مقال مستقل.

هل يسبب Ç-114 المنتهي مشكلات لاحقاً؟

تبيّن القرارات أن انتهاء منع السنة لا يعني أن السجل أصبح بلا أثر تماماً. فقد ظهرت سجلات Ç-114 قديمة بعد سنوات في طلبات أخرى.

طلب الجنسية عن طريق الزواج. في ملف مارس 2022 ظهر Ç-114 من عام 2006 في استمارة الفحص الأولي لطلب جنسية عن طريق الزواج قُدّم في 2011. وكان التحقيق قد أثبت أن الزواج «زواج عادي»؛ ومع ذلك رُفض الطلب بالاستناد إلى شرط «عدم وجود حالة تشكل عائقاً من ناحية الأمن القومي والنظام العام» في البند 16/1-ج من قانون الجنسية التركية رقم 5901. وأشارت الإدارة إلى حكم الحبس سنة و8 أشهر الصادر في الدعوى الجنائية، وإلى قاعدة الحبس أكثر من ستة أشهر في اللائحة [ق10].

نقض مجلس الدولة الحكم بالأغلبية. فبحسب المذكرة التبريرية للقانون، الهدف من شرط الجنسية منع حصول «مرتكبي الجرائم التي تُخلّ بالنظام العام إخلالاً جدياً موجهاً ضد وجود الدولة وسيرها» على الجنسية؛ وانتهى المجلس إلى أن الجريمة في الواقعة «ليست من طبيعة تشكل عائقاً أمام أن يصبح المدعي مواطناً تركياً» (ترجمة) [ق10]. ويبيّن القرار أن Ç-114 قد يُطرح في طلب حتى بعد سنوات، لكنه ليس حاسماً وحده.

ملف الحماية الدولية. وفي قرار مؤرخ ديسمبر 2020 قال الشخص إنه ثبت بكتاب إدارة الهجرة المؤرخ 14/04/2016 أن «سجل التقييد Ç-114 قد انتهت مدته»، وهو من السجلات التي استُعملت ضده في دعوى الحماية الدولية؛ كما أن سجلي G-87 وN-87 في الملف نفسه ألغتهما المحكمة. فقبل مجلس الدولة طلب تصحيح القرار وأيّد الحكم الذي ألغى رفض طلب الحماية [ق11]. وفي هذا الملف يظهر أن الكتاب الإداري الذي يثبت انتهاء المدة كان من أهم الوثائق في يد الشخص. وتفاصيل سجلات G-87 في مقال G-87.

كيف يُرفع كود Ç-114؟

في ملفات Ç-114 في القرارات انتهى الكود بثلاث طرق: «تلقائياً» بانتهاء مدة السنة [ق10]، وبرفع الإدارة له قبل انتهاء المدة [ق7]، وبإثبات انتهاء المدة بكتاب إداري [ق11]. وإذا كان الكود لا يزال سارياً فطلب الرفع إلى الرئاسة ودعوى الإلغاء يجريان كما في Ç-104، وهما مشروحان أدناه للكودين معاً في قسم الرفع وقسم الدعوى. أما أكثر طريق ظهر في قرارات Ç-114 فهو الدعوى ضد رفض الإقامة أو الجنسية الذي استند إلى Ç-114 منتهٍ أو مرفوع [ق10] [ق7].

إذا انتهت الدعوى الجنائية بالبراءة، هل يزول الكود؟

هذا سؤال يتكرر كثيراً، لكن القرارات المنشورة لا تبيّن كيف تؤثر نتيجة الملف الجنائي (البراءة، أو قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو تأجيل إعلان الحكم) على Ç-114. ففي أمثلة القرارات كان الكود قد أكمل مدة السنة أثناء الدعوى الجنائية أو قبل انتهائها. وتكتسب قرارات الملف الجنائي أهمية بوصفها وثائق تشرح وضع الشخص، خصوصاً في طلبات الإقامة والجنسية اللاحقة؛ وفي ملف مارس 2022 قيّم مجلس الدولة بشكل مستقل طبيعة الجريمة التي أُجّل فيها إعلان الحكم [ق10].

الفرق بين Ç-104 وÇ-114: جدول مقارنة

الكودان كلاهما سجلا منع دخول محدد المدة يبدآن بحرف «Ç». والجدول التالي يضعهما جنباً إلى جنب بالمعلومات الواردة في مصادر هذا المقال فقط؛ وإذا لم تذكر القرارات معلومة ما فهذا مذكور أيضاً.

النقطة	Ç-104	Ç-114
المعنى في القرارات	منع دخول سنتين بحق من لديه «مخالفة إقامة تصل إلى سنتين بعد دخوله النظامي» [ق1]	«الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي، منع سنة واحدة» [ق10] [ق7]
السبب	تجاوز مدة التأشيرة أو الإقامة (مخالفة حق الإقامة القانونية) [ق1] [ر1]	إجراء قضائي بحق الشخص؛ في القرارات ختم مزوّر وتحريف بطاقة إقامة [ق10] [ق7]؛ ولم يُنتظر الحكم بالإدانة [ق10]
الأساس القانوني	المادة 9 من القانون 6458؛ القانون يضع الحد الأعلى فقط (5 سنوات)، ومدد المنع بحسب مدة المخالفة في بيان إدارة الهجرة [م1] [ر1]	في وقائع القرارات بعد إجراء ترحيل؛ الفقرة 9/2 («يُمنع»)، والمادة 54 لقرار الترحيل [م1] [م3]
المدة	سنتان [ق1] [ق2]	سنة واحدة [ق10] [ق7] [ق13]
البداية	للمرحَّل من تاريخ الخروج [م2]	في ملف أُدخل في اليوم التالي للترحيل: 16/08/2006 [ق10]
عند انتهاء المدة	قرارات Ç-104 لا تبيّن هل يسقط تلقائياً	في ملف زال «تلقائياً» [ق10]؛ وفي آخر أُثبت انتهاء المدة بكتاب إداري [ق11]
بعد انتهاء المدة	لا دخول مع غرامات وديون عامة غير مدفوعة [ر1]	استُعمل السجل القديم بعد سنوات في طلبات إقامة وجنسية، ونُقض الرفض في ملفين [ق7] [ق10]
التأشيرة المشروحة الخاصة	القانون يسمح بالدخول لمدة محددة مع بقاء المنع [م1]؛ والمثال الملموس في هذا المقال من ملف Ç-114	جاء الشخص في 16/04/2013 بتأشيرة مشروحة خاصة بغرض لمّ الشمل، ورُفع المنع في 18/04/2013 [ق7]
طريق الرفع	طلب إلى إدارة الهجرة؛ والرفض الضمني إذا لم يأتِ جواب خلال 30 يوماً [م1] [م5]	الطريق نفسه [م1] [م5]؛ وأكثر ما ظهر في القرارات الدعوى ضد رفض الإقامة أو الجنسية المرتبط به [ق7] [ق10]
الدعوى	60 يوماً؛ ومحاكم إسطنبول إذا وضعت المنعَ مديريةُ هجرة إسطنبول [م5] [ق2]	60 يوماً، و7 أيام لقرار الترحيل المرتبط؛ وحين طُعن في كود بالشرح نفسه مع قرار الترحيل حُدّد الاختصاص بمكان الجهة التي أصدرت قرار الترحيل [م5] [م3] [ق12]

ويختلف الكودان أيضاً عن Ç-105 وعن أكواد G. فـÇ-105 يُذكر بعبارة «مخالفة تأشيرة من 2 إلى 5 سنوات مع منع 5 سنوات»، والأكواد Ç-101 وÇ-104 وÇ-105 مرتبطة بتجاوز مدة التأشيرة أو الإقامة [ق5] [ق1] [ق9]. ولمعرفة مدة المنع في مخالفة التأشيرة بحسب تواريخك توجد حاسبة مخالفة التأشيرة أو الإقامة ومدة منع الدخول. أما الأكواد التي تبدأ بحرف G فأسبابها أمنية: G-87 «الأمن العام»، وG-82 «النشاط ضد الأمن القومي»، ولا تُكتب لهذه الأكواد مدة محددة في القرارات. وكما في ملف ديار بكر، قد يظهر Ç-114 مع سجل أمني [ق13]؛ وN-82 الذي يربط الدخول بإذن الرئاسة من هذا النوع من السجلات أيضاً.

كيف أعرف أن عليّ منع دخول Ç-104 أو Ç-114؟

لا توجد في بوابة e-Devlet خدمة «الاستعلام عن كود التقييد» أو «الاستعلام عن منع الدخول». ويظهر الكود غالباً عند تبليغ المنع أو أثناء معاملة؛ ففي القرارات ظهر Ç-114 أثناء طلب الإقامة، وفي استمارة الفحص الأولي لطلب الجنسية [ق7] [ق10]. وتحدد اللائحة من يبلّغ منع الدخول في ثلاث حالات [م2]:

• عند التقديم في الخارج: إذا تقدّم الشخص إلى القنصلية بطلب تأشيرة أو إقامة أو تصريح عمل، يبلّغه موظفو القنصلية.
• إن كان الشخص في تركيا: تبلّغه الولاية.
• عند الخروج: وحدة الشرطة على المعبر الحدودي تبلّغ من اتُّخذ بحقه قرار منع دخول.

وفي الواقع قد يُسلَّم من يخرج بعد كسر الإقامة استمارةً عن المنع عند دفع الغرامة على الحدود؛ وفي ملف Ç-105 بُلّغت «استمارة إعلام مقابل التوقيع» [ق3]. والاحتفاظ بهذه الاستمارة وبإيصال الدفع يساعد لاحقاً في إثبات تاريخ المنع ومدته. وإن لم توجد وثيقة، يمكن طلب السجل بعريضة إلى مديرية الهجرة في الولاية أو إلى الرئاسة، مباشرة أو عبر محامٍ بوكالة. والطريق نفسه يصلح لسجل انتهت مدته: ففي ملف الحماية الدولية أثبت الشخص انتهاء مدة Ç-114 بكتاب من إدارة الهجرة [ق11].

ماذا يجب أن يتضمن التبليغ؟

يقول القانون إن تبليغ منع الدخول يجب أن يتضمن «كيف يمكن للأجانب استعمال حقهم في الاعتراض على القرار بشكل فعّال، وحقوقهم والتزاماتهم القانونية الأخرى في هذه العملية» (القانون 6458، المادة 10) [م6]. والمادة نفسها تجعل التبليغ في حالات المنع المشمولة بالفقرة 9/1 على المعبر الحدودي، وتترك التبليغ في حالات المنع المشمولة بالفقرة 9/2، أي المنع الذي يوضع على المرحَّلين، للولايات. وفي وقائع Ç-114 في القرارات وُضع الكود بعد إجراء الترحيل مباشرة، ولا تشرح قرارات Ç-114 بشكل مستقل كيف تم التبليغ. وإذا خلت الوثيقة من المدة أو الأساس القانوني أو طريق الاعتراض، فهذا النقص مما يمكن إثارته عند حساب المدة وفي الدعوى نفسها.

رفع منع دخول Ç-104 وÇ-114 قبل انتهاء المدة: الرفع أو الدخول المؤقت

يعطي القانون رئاسة إدارة الهجرة صلاحيتين: «يجوز للرئاسة رفع منع الدخول، أو السماح للأجنبي بدخول تركيا لمدة محددة مع بقاء منع الدخول» [م1]. وتكرر اللائحة أن ذلك ممكن «عند الحاجة دون انتظار انتهاء المدة» [م2]. والصلاحية لا تختلف بحسب رقم الكود؛ فقبل انتهاء السنتين في Ç-104 أو السنة في Ç-114 هناك طريقان:

• رفع المنع: يُحذف السجل كلياً.
• الدخول المؤقت مع بقاء المنع: يبقى المنع، لكن يُسمح للشخص بالدخول لمدة محددة، مثلاً لسبب عائلي أو صحي. وفي القرارات تمّ هذا الدخول بـ«تأشيرة مشروحة خاصة» (özel meşruhatlı vize)؛ والمثال الملموس ملف Ç-114 المشروح في قسمه، حيث جاء الشخص الممنوع بهذه التأشيرة لغرض لمّ الشمل ورُفع منعه بعد يومين [ق7].

ويُقدَّم الطلب بعريضة إلى الرئاسة أو إلى مديرية الهجرة في الولاية. وإذا لم يأتِ رد خلال 30 يوماً يُعدّ الطلب مرفوضاً، ويمكن الطعن في هذا الرفض أمام المحكمة [م5]. وفي ملف منشور لم يُعالَج طلب محامٍ لأنه قُدّم دون وكالة (التفاصيل في مقال V-87).

ما الذي يُنظر إليه عادة في طلب رفع المنع؟

القانون لا يضع شروطاً للرفع؛ الأمر تقديري للإدارة. والنقاط التي تظهر في القرارات والقانون:

• في Ç-104: مدة المخالفة وسببها (مثلاً طلب إقامة قُدّم في وقته وبقي معلقاً).
• دفع الرسوم والغرامات ونفقات الترحيل إن وُجدت [ر1] [م2].
• الروابط العائلية في تركيا؛ فالقانون يقول إن قرارات الإقامة تراعي «الروابط العائلية ومدة الإقامة والوضع في البلد الأصلي والمصلحة الفضلى للطفل» (القانون 6458، المادة 25/1).
• وجود كود آخر أو سجل جنائي من عدمه.

لا يحسم أي منها النتيجة وحده؛ كل طلب يُقيَّم بمستنداته.

رفع المنع وأنت خارج تركيا: الوكالة لمحامٍ

أغلب أصحاب Ç-104 خارج تركيا أصلاً: زوج أو زوجة ينتظر في بلده، أو عامل غادر من المطار، أو طالب سابق. والطلب والدعوى يمكن أن يتابعهما محامٍ في تركيا بوكالة (vekâletname) تُنظَّم عادة في القنصلية التركية، أو لدى كاتب عدل محلي مع أبوستيل وترجمة محلَّفة إلى التركية. والخطوات والتكاليف في مقال توكيل محامٍ في تركيا من الخارج.

الطعن في Ç-104 وÇ-114 أمام المحكمة: 60 يوماً، وفي أي مدينة؟

منع الدخول بكود Ç-104 أو Ç-114 قرار إداري يُطعن فيه بدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية (idare mahkemesi). ولعدم وجود مدة خاصة تطبق مدة الـ60 يوماً العامة في المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، وتبدأ من اليوم التالي «للتبليغ الكتابي» [م5]. والقانون يوجب تبليغ المنع على الحدود أو من الولاية مع بيان حقوق الاعتراض، واللائحة تقول إن شرطة الحدود تبلّغ الممنوعين عند خروجهم [م2]. وإن وُجد قرار ترحيل أيضاً فمدة الطعن فيه 7 أيام، والمدتان تجريان منفصلتين [م3]. وفي وقائع Ç-114 وُضع الكود غالباً مع قرار ترحيل، لذلك تتكرر أهمية هذا التمييز فيها. وبحسب المادة 53 المعدّلة في 21 نوفمبر 2024 بالقانون رقم 7533، لا يُرحَّل الأجنبي خلال مدة الدعوى وحتى انتهاء المحاكمة إلا برضاه [م3].

إسطنبول أم أنقرة؟ قرار سبتمبر 2025

بحسب المادة 32 من القانون 2577، المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في مكان الجهة التي اتخذت القرار، وهذا من النظام العام [م5]. وملف سبتمبر 2025 يبيّن كيف قد يضيع الوقت عملياً [ق2]:

• رفع محامي مواطن من تركمانستان دعوى ضد رئاسة إدارة الهجرة لإلغاء منع Ç-104 المؤرخ 25 ديسمبر 2024.
• في 10 فبراير 2025 قررت المحكمة الإدارية السابعة عشرة في إسطنبول أن محكمة أنقرة الإدارية هي المختصة.
• في 25 مارس 2025 قررت المحكمة الإدارية الأولى في أنقرة أن محكمة إسطنبول الإدارية هي المختصة.
• في 16 سبتمبر 2025 وجد مجلس الدولة أن الإجراء اتخذته «مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول»، فقرر اختصاص محاكم إسطنبول وأرسل الملف إلى المحكمة الإدارية السابعة عشرة في إسطنبول.

مرّت نحو سبعة أشهر على مسألة الاختصاص وحدها. فالجهة التي أدخلت الكود تحدد المدينة: الأكواد التي تدخلها الرئاسة يُطعن فيها في أنقرة.

إذا طُعن في الكود مع قرار الترحيل: قرار يوليو 2024

وإذا طُعن في الكود وفي قرار الترحيل في الدعوى نفسها فقد تظهر مسألة المحكمة المختصة. ففي قرار الاختصاص المؤرخ 2024 رفع مواطن إيراني دعوى لإلغاء قرار الترحيل والكود الذي شرحه «الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي». وبيّن مجلس الدولة أن واقعة الإيذاء العمدي كانت سبب قرار الترحيل وسبب الكود معاً، وأن «الإجراء الأكثر جوهرية» بينهما هو «إجراء الترحيل»، وبما أن مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول هي التي أصدرت قرار الترحيل فقد قرر أن تُنظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية في إسطنبول [ق12]. وكان المدعي قد وجّه الدعوى إلى مديرية الهجرة في ولاية آغري؛ لكن عندما تبيّن أن إسطنبول أصدرت قرار الترحيل أُرسلت الدعوى إلى إسطنبول.

الاستئناف وعريضة أُرسلت الساعة 23:57: قرار مايو 2024

يمكن استئناف حكم المحكمة الإدارية في دعوى Ç-104 أمام المحكمة الإدارية الإقليمية (istinaf)، ومدة الاستئناف كما ورد في القرار 30 يوماً من تبليغ الحكم [ق1]. وفي ملف مايو 2024 [ق1]:

• رفضت المحكمة الإدارية الدعوى، وبُلّغ الحكم للشخص نفسه في 29 مارس 2023.
• أرسل المحامي عريضة الاستئناف عبر بوابة المحامين في نظام UYAP (النظام القضائي الإلكتروني التركي) في الساعة 23:57 من 28 أبريل 2023، آخر يوم؛ ثم أُرسلت عريضة ثانية مع المرفقات الساعة 00:02 من 29 أبريل، فوُضعت الثانية فقط في الملف.
• رفضت المحكمة الإقليمية الاستئناف لفوات المدة.
• اعتبر مجلس الدولة العريضة مقدمة في الوقت لأنها أُرسلت في اليوم الأخير، ونقض القرار بالإجماع.

القرار لا يتناول موضوع Ç-104 نفسه، ولم تُنشر النتيجة اللاحقة؛ لكنه يبيّن ضيق المدد في هذه الملفات.

كيف نظرت المحاكم إلى أكواد المنع التي تبدأ بـÇ؟

لا يوجد قرار منشور لمجلس الدولة يفصل في موضوع منع Ç-104؛ ففي ملف مايو 2024 اعتبرت المحكمة الابتدائية الإجراء موافقاً للقانون [ق1]. أما في قرارات Ç-114 فدار النقاش غالباً لا حول الكود نفسه، بل حول أثر السجل القديم على الطلبات اللاحقة [ق7] [ق10]. لكن قرارات عن أكواد Ç مشابهة تبيّن الأسئلة التي تطرحها المحاكم:

• منع قائم على تعميم داخلي: أيّد مجلس الدولة إلغاء منع Ç-105 لخمس سنوات قام على تعميم للشرطة عام 2003، وكانت المحكمة الابتدائية قد رأت أنه «لا يجوز فرض قيد لم ينص عليه القانون بتنظيم إداري» [ق3]. الملف سابق للقانون 6458، واليوم تترك المادة 9/8 التفاصيل للوزارة [م1].
• التناسب: في قرار عام 2020 أُلغي منع Ç-120 لخمس سنوات بحق شخص بقي 116 يوماً خلال 180 يوماً ولم يستطع دفع الغرامة، لأنه «لا يتفق مع مبدأ التناسب»، وأيّد مجلس الدولة ذلك نهائياً [ق4].
• طلب إقامة قُدّم في وقته: في ملف Ç-101 قدّم مواطن بريطاني طلب إقامة في اليوم التالي لدخوله، لكنه لم يستطع إظهار الإيصال عند الخروج فوُضع بحقه منع ثلاثة أشهر؛ فألغت المحكمة المنع لأن الطلب لم يُتحقق منه، وأيّد مجلس الدولة [ق5]. وفي ملفات Ç-104 أيضاً يمكن إثارة صحة حساب مدة المخالفة ووجود طلب معلّق.

منع الدخول والزواج من مواطن تركي والعائلة في تركيا

وجود زوج أو أطفال في تركيا سبب يُذكر كثيراً لطلب رفع المنع. وحكم للمحكمة الدستورية عام 2024 يضع تمييزاً مهماً: تزوّج صاحب الطلب مواطنة تركية بعد نحو سنتين من وضع المنع. فقالت المحكمة إن الزواج تمّ «في تاريخ لاحق بكثير لتاريخ منع الدخول ومع العلم بهذا المنع»، فلم تكن هناك «حياة عائلية قائمة» وقت المنع، واعتبرت شكوى الحياة العائلية غير مقبولة [ق6]. المنع في ذلك الملف كان كوداً أمنياً لا Ç-104، لكن التعليل يبيّن أهمية أن تكون الرابطة العائلية سابقة للمنع. والزواج من مواطن تركي مشروح في مقال الزواج من مواطن تركي.

وتناولت القرارات أيضاً استعمال المنع القديم ضد طلبات جديدة: اعتبر مجلس الدولة مخالفاً للقانون رفضَ طلب إقامة بسبب منع سابق رُفع، لشخص دخل بتأشيرة مشروحة خاصة، وهو ملف Ç-114 المولدوفي المشروح أعلاه [ق7]؛ وفي ملف آخر رفضاً قام على «أكواد تقييد وُضعت سابقاً ثم أُلغيت» [ق8]. وفي ملف الجنسية عن طريق الزواج استُعمل سجل Ç-114 قديم سبباً للرفض، ونقض مجلس الدولة الحكم [ق10]. وبعد انتهاء المنع، ما يُفعل عند رفض الإقامة الجديدة مشروح في مقال رفض الإقامة.

ما الذي يراجعه محامٍ في إسطنبول في ملفات Ç-104 وÇ-114؟

• هل الكود هو الوحيد؟ وجود V-69 أو G-87 أو N-87 أو سجل استئذان أو سجل ترحيل أو غرامة غير مدفوعة قد يغيّر اتجاه الملف [ق11] [ق13].
• هل الكود لا يزال فعّالاً؟ تاريخ الإدخال، أو تاريخ الرفع، أو الكتاب الإداري الذي يثبت انتهاء المدة. وفي ملفي مولدوفا والحماية الدولية حددت هذه التواريخ النتيجة [ق7] [ق11].
• أي جهة وضعت المنع ومتى؟ وهذا يحدد مدينة المحكمة وتاريخ انتهاء السنتين.
• كيف خرج الشخص؟ بالترحيل، أو في مهلة المغادرة، أو بنفسه؛ وتاريخ الخروج والأوراق المسلّمة على الحدود.
• في Ç-104: هل حُسبت مدة المخالفة بشكل صحيح؟ تاريخ الدخول، وانتهاء الإقامة، وأي طلب إقامة معلّق.
• في Ç-114: ما هو الإجراء القضائي وكيف انتهى الملف الجنائي؟ محضر الإفادة وقرار الترحيل؛ ثم حكم، أو تأجيل إعلان الحكم، أو قرار سقوط. وفي ملف الجنسية نوقشت طبيعة الجريمة بشكل مستقل [ق10].
• هل دُفعت الرسوم والغرامات؟ الإيصالات ونفقات الترحيل إن وُجدت.
• العائلة في تركيا: جنسية الزوج والأطفال، وهل الزواج قبل المنع أم بعده.
• أي إجراء هو موضوع الدعوى؟ الكود نفسه، أم رفض الإقامة، أم رفض الجنسية، أم قرار الترحيل؟ والمدة والمحكمة المختصة تتغيران بحسب ذلك؛ ومتى وكيف بُلّغ المنع يحدد هل مدة الـ60 يوماً جارية.

هذه القائمة ليست خطة عمل؛ وقد تظهر في كل ملف خطوات أخرى بحسب المستندات.

محامي في إسطنبول وأنقرة وتركيا لملفات Ç-104 وÇ-114

الملفان المنشوران عن Ç-104 كلاهما عن إجراءات اتُّخذت في إسطنبول؛ وفي ملف 2025 وضعت المنعَ مديريةُ هجرة إسطنبول وأُرسلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية السابعة عشرة في إسطنبول [ق2]. واثنان من أمثلة Ç-114 من إسطنبول مباشرة أيضاً: في 2006 أدخلت الكودَ مديريةُ شعبة الأجانب في إسطنبول، وفي 2015 صدر رفض الإقامة عن مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول [ق10] [ق7]. وقرار الترحيل الصادر عن ولاية إسطنبول يُطعن فيه كذلك أمام المحاكم الإدارية في إسطنبول [ق12]. فالمنع الذي تضعه مديرية إسطنبول يُطعن فيه أمام محاكم إسطنبول الإدارية، ولا يغيّر ذلك أن الشخص كان يسكن في الفاتح أو إسنيورت أو قاضي كوي أو مالتبه [م5]. أما الأكواد التي تدخلها الرئاسة فيُطعن فيها في أنقرة، والمحامي المسجّل في أي نقابة تركية يمكنه متابعة الدعوى هناك.

مكتبنا في مالتبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول. ويتابع المكتب، بصفته محامي في إسطنبول لقضايا الأجانب في تركيا، ملفات أكواد التقييد ومنع الدخول، وملفات العائلات المقيمة في تركيا التي تنتظر عودة زوج أو زوجة ممنوع من الدخول، ومن هو في الخارج عبر الوكالة. وملف من وُضع عليه Ç-114 بسبب ملف جنائي يتعلق غالباً بالقانون الجنائي والقانون الإداري معاً؛ وإذا كان أحد أفراد العائلة موقوفاً فالساعات الأولى مشروحة في مقال احتجاز قريب في تركيا. والمواضيع الأخرى في صفحة قانون الأجانب، والمصطلحات في قاموس المصطلحات. أما منع الخروج من تركيا فموضوع مختلف مشروح في مقال منع السفر.

المصادر

الرمز	المصدر	الموضوع
م1	قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 9	منع الدخول: 9/2 منع دخول المرحَّلين؛ 9/3 خمس سنوات كحد أقصى +10؛ 9/4-9/5 «قد لا يُتخذ»؛ 9/6 الرفع والدخول المؤقت؛ 9/7 الإذن المسبق؛ 9/8 التفاصيل
م2	اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب والحماية الدولية، المادتان 8، 9	بدء المنع من تاريخ الخروج؛ حد السنة لمن يراجع الولاية؛ من يأتي إلى الحدود؛ نفقات السفر؛ حد 15 سنة؛ الرفع؛ التبليغ
م3	القانون 6458، المادتان 53، 54	7 أيام للطعن في الترحيل؛ تعديل القانون 7533؛ 54/1-أ، ج، د؛ مخالفة التأشيرة والإقامة؛ الدخول رغم المنع (54/1-ı)
م4	القانون 6458، المادة 102	غرامة إدارية على من دخل رغم المنع، وزيادتها عند التكرار
م5	قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المواد 7، 10، 11، 32	مدة 60 يوماً، الرفض الضمني بعد 30 يوماً، توقف المدة، المحكمة المختصة
م6	القانون 6458، المواد 7، 10، 15	الركاب غير المقبولين؛ تبليغ منع الدخول؛ من لا تُمنح لهم التأشيرة (الممنوعون، ومن لا يقبل دفع الديون) واستثناء موافقة الوزير
م7	القانون 6458، المادتان 22، 33	تقديم طلب الإقامة إلى الولاية (الانتقال من الإقامة العائلية إلى قصيرة المدة)؛ 33/1-ç عدم منح الإقامة قصيرة المدة مع وجود منع دخول
ر1	رئاسة إدارة الهجرة، بيان منع الدخول للأجانب المخالفين لحق الإقامة القانونية (09.06.2020)	مدد المنع بحسب مدة المخالفة؛ لا دخول مع غرامات وديون غير مدفوعة ولو انتهى المنع
ر2	مديرية الهجرة في ولاية إسطنبول، «34 سؤالاً - 34 جواباً» (18.11.2020)	غرامة المخالفة تختلف بحسب الجنسية والمدة والعمر وتُعرف على المعبر
ق1	مجلس الدولة، الدائرة 10، 22.05.2024، E.2023/3752 K.2024/2090 (النص)	ملخص الحكم الابتدائي: مخالفة حتى سنتين، منع سنتين، «إجراء كود Ç-104»؛ عريضة UYAP الساعة 23:57 في الوقت؛ نقض قرار المحكمة الإقليمية
ق2	مجلس الدولة، الدائرة 10، 16.09.2025، E.2025/1731 K.2025/3878 (النص)	«منع دخول تركيا سنتين بكود Ç-104»؛ مديرية هجرة إسطنبول؛ محاكم إسطنبول مختصة
ق3	مجلس الدولة، الدائرة 10، 10.03.2021، E.2016/3056 K.2021/1050 (النص)	Ç-105 خمس سنوات؛ إعادة المنع بعد الدخول رغم المنع؛ تأييد إلغاء إجراء قائم على تعميم
ق4	مجلس الدولة، الدائرة 10، 08.12.2020، E.2020/3217 K.2020/5912 (النص)	منع Ç-120 خمس سنوات غير متناسب؛ تأييد الإلغاء نهائياً
ق5	مجلس الدولة، الدائرة 10، 25.11.2020، E.2016/14985 K.2020/5406 (النص)	«Ç-101 منع 3 أشهر»؛ منع دون التحقق من طلب إقامة في وقته أُلغي
ق6	المحكمة الدستورية، Ramiz Islamov، رقم الطلب 2020/37579، 03.10.2024	زواج بعد المنع: لا «حياة عائلية قائمة»؛ الشكوى غير مقبولة
ق7	مجلس الدولة، الدائرة 10، 20.10.2021، E.2016/938 K.2021/4947 (النص)	«بالكود Ç-114 (الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي) سنة»؛ الدخول بتأشيرة مشروحة خاصة ورفع المنع؛ رفض الإقامة بسبب منع مرفوع مخالف للقانون؛ نقض
ق8	مجلس الدولة، الدائرة 10، 25.11.2020، E.2016/3625 K.2020/5405 (النص)	رفض بسبب أكواد سابقة أُلغيت مخالف للقانون
ق9	مجلس الدولة، الدائرة 10، 06.04.2021، E.2016/14686 K.2021/1614 (النص)	«Ç-منع دخول محدد المدة-105، مخالفة 2-5 سنوات وسجل منع 5 سنوات»
ق10	مجلس الدولة، الدائرة 10، 08.03.2022، E.2017/1053 K.2022/1213 (النص)	«Ç-(منع دخول محدد المدة) 114-(الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي، منع سنة)»؛ زوال تلقائي؛ نقض رفض الجنسية
ق11	مجلس الدولة، الدائرة 10، 01.12.2020، E.2018/3842 K.2020/5485 (النص)	إثبات انتهاء مدة Ç-114 بكتاب إداري؛ إلغاء G-87 وN-87؛ تأييد إلغاء رفض الحماية
ق12	مجلس الدولة، الدائرة 10، 09.07.2024، E.2024/2898 K.2024/2698 (النص)	كود محجوب الرقم «(الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم إجراء قضائي)»؛ إيذاء عمدي؛ 54/1-د؛ محكمة إسطنبول الإدارية مختصة
ق13	المحكمة الدستورية [الهيئة العامة]، Amanda Jolyn Krause وآخرون، رقم الطلب 2019/40761، 15.02.2024، الفقرة 26	قرار مجلس الدولة المنقول، الدائرة 10، E.2012/5665 K.2015/4303 (13.10.2015): ديار بكر، الاستئذان ومنع سنة بالكود Ç-114
ق14	مجلس الدولة، الدائرة 10، 10.06.2021 (النص)	Ç-116 «الأجانب الذين يهددون الأخلاق العامة والصحة العامة - منع سنة»