غرامة مخالفة الإقامة في تركيا 2026: حساب مدة منع الدخول

بحسب بيان رئاسة إدارة الهجرة المؤرخ 9 يونيو 2020، تنقسم حالات منع الدخول المفروضة على الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو الإقامة أو إذن العمل إلى ثلاث مجموعات. وتتحدد المجموعة بمدة المخالفة، وبما إذا كان الأجنبي قد خرج بنفسه أو بقرار ترحيل، وبما إذا كان قد دفع الغرامة الناشئة عن قانون الرسوم رقم 492. ويبيّن الجدول أدناه المدد.

والحد الأقصى لمنع الدخول في القانون خمس سنوات، ويجوز زيادته عشر سنوات أخرى كحد أقصى إذا وُجد تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (المادة 9/3 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458). أما المنع لأسباب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة فلا يرتبط بمدة المخالفة، ولا تشمله هذه الأداة.

لا يصدر قرار بمنع الدخول بحق الأجنبي الذي تقل مخالفته عن 3 أشهر (ولا تدخل الأشهر الثلاثة)، إذا توجه بنفسه إلى المعبر الحدودي للخروج قبل أن تضبط السلطات مخالفته ودفع الغرامة. وينطبق الحكم نفسه على من صدر بحقه قرار ترحيل فخرج خلال المهلة الممنوحة له ودفع الغرامة. أما من لا يدفع الغرامة، فيُمنع من الدخول 3 أشهر حتى لو كانت مخالفته أقل من 3 أشهر.

تُحسب الغرامة عند الخروج وفق التعرفة رقم 6 الملحقة بقانون الرسوم: إذا لم يحصل الأجنبي على إقامة أو لم يجددها، تُستوفى رسوم الإقامة عن مدة المخالفة مضاعفةً، أي مرتين، دون أي غرامة أو فائدة تأخير إضافية. وتختلف رسوم الإقامة نفسها من دولة إلى أخرى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لذلك لا تحسب الأداة مبلغاً محدداً، ويُحسب المبلغ النهائي عند الخروج.

وبحسب بيان إدارة الهجرة لعام 2026، يُعفى مواطنو التشيك والدنمارك وإيرلندا وكوسوفو ونيبال وسريلانكا وسوريا وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية وفلسطين من رسوم الإقامة. أما رسم بطاقة الإقامة فهو 964 ليرة تركية لعام 2026، ولا يُعفى منه مواطنو أي دولة.

من يخرج دون دفع الغرامة يُمنع من الدخول مدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات بحسب مدة المخالفة. وبحسب بيان إدارة الهجرة، لا يُسمح له بالدخول حتى بعد انتهاء مدة المنع ما دامت الغرامات الإدارية والديون العامة الأخرى غير مدفوعة. ولا تُمنح التأشيرة لمن يرفض دفع الديون الناشئة عن مخالفة التأشيرة (المادة 15/1-ğ)، ويجوز للولايات أن تربط قبول دخوله بإذن مسبق لهذا السبب (المادة 9/7).

إذا كانت المخالفة 3 أشهر أو أكثر وصدر بحق الأجنبي قرار ترحيل دُعي بموجبه إلى مغادرة تركيا، يُمنع من الدخول مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، سواء دفع الغرامة أم لم يدفعها. ويخضع للجدول نفسه من لم يخرج خلال المهلة الممنوحة بعد رفض طلب الإقامة أو إذن العمل أو إلغائهما، ومن رُحّل برفقة موظفين، ومن أُنهي احتجازه الإداري وأُخضع لالتزامات بديلة.

ومهلة الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية 7 أيام من تاريخ التبليغ (المادة 53/3). وتجد تفاصيل الطعن في مقال إلغاء قرار الترحيل من تركيا.

يجوز لرئاسة إدارة الهجرة رفع منع الدخول، أو السماح للأجنبي بالدخول لمدة محددة مع بقاء المنع قائماً (المادة 9/6 من القانون رقم 6458). ولأن قرار منع الدخول قرار إداري، يجوز أيضاً رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من التبليغ (المادة 7 من قانون إجراءات المحاكمة الإدارية).

وتُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الجهة التي أصدرت القرار (المادة 32): في أنقرة إذا كان المنع صادراً عن رئاسة إدارة الهجرة، وفي إسطنبول إذا كان صادراً عن ولاية إسطنبول. لذلك قد تحتاج القضية إلى محامي في انقرة أو محامي هجرة في اسطنبول بحسب الجهة التي أصدرت القرار.

تُبلَّغ قرارات منع الدخول وفق المادة 10 من القانون: يبلّغ المعبر الحدودي الأجنبيَّ الممنوع لأسباب النظام العام عند وصوله، وتبلّغ الولايات قرارات المنع بعد الترحيل، ويجب أن يتضمن التبليغ طريقة الاعتراض. وما يحدث عند رفض الدخول في المطار موضّح في مقال الاحتجاز في مطار إسطنبول ورفض الدخول، ومعنى كود V-87 بعد العودة الطوعية في مقال كود V-87 في تركيا.

يبدأ عمل المحامي في ملفات منع الدخول والترحيل بتحديد سبب المنع والجهة التي أصدرته من خلال التبليغ والسجلات، لأن المنع المرتبط بمدة المخالفة يخضع لقواعد تختلف عن المنع لأسباب النظام العام. ثم تُحسب مهلة الطعن، وتُدرس إمكانية التقدم إلى الإدارة لرفع المنع أو رفع دعوى إلغاء، وفي حال رفع الدعوى يجوز طلب وقف التنفيذ.

وتُنظر ملفات إسطنبول أمام المحاكم الإدارية في إسطنبول، أما الدعاوى ضد قرارات رئاسة إدارة الهجرة فتُنظر في أنقرة، ويتابع مكتبنا القضايا في المدينتين. وتجد تفاصيل الإقامات والترحيل ومنع الدخول في صفحة محامي هجرة وإقامات في إسطنبول.