كود V-87 في تركيا: ما معناه بعد العودة الطوعية وهل يمنع الدخول؟

ما هو كود التقييد (tahdit kodu) في تركيا؟

كود التقييد رمز من حرف ورقم يُسجَّل في نظام إدارة الهجرة على ملف الأجنبي. ويدل على قيد أو إجراء يتعلق بدخوله أو إقامته، كمنع الدخول أو اشتراط إذن مسبق.

وتظهر بعض هذه الأكواد في قرارات منشورة لمجلس الدولة التركي (Danıştay)، ومنها:

• O-100: ورد في قرار لمجلس الدولة بوصف «طالب لجوء ممنوع من دخول البلاد».

• Ç-113: ورد في قرار آخر بوصف «أجنبي دخل أو خرج بطريق غير قانوني».

• G-87: يظهر في عدد كبير من قرارات مجلس الدولة.

وهذه الأوصاف هي كما وردت في ملفات تلك القرارات.

ما معنى كود V-87؟

يرتبط الكود V-87 في التطبيق العملي بالمغادرة في إطار العودة الطوعية (gönüllü geri dönüş). لكن القانون التركي ولائحته المنشورة لا يذكران هذا الكود ولا يحددان معناه.

ولهذا يُنظر في كل ملف إلى سؤالين: ما القرار الإداري الذي سُجّل على أساسه الكود؟ وهل يتضمن منعاً من الدخول، ولأي مدة؟ والإجابة تختلف من شخص لآخر.

كيف يُسجَّل الخروج بالعودة الطوعية؟

تنص لائحة تطبيق قانون الأجانب على أن الأجنبي الذي يطلب العودة الطوعية وهو في مركز الترحيل يُنقل إلى المنفذ الحدودي، وتنتهي قرارات الترحيل والاحتجاز الإداري عند وصوله إليه، ويُسجَّل خروجه بوصف «عودة على أساس طوعي» أو «مغادرة طوعية» (المادة 63).

العودة الطوعية في القانون التركي

ينظم القانون التركي العودة الطوعية في أكثر من نص:

• تنص لائحة الحماية المؤقتة على تقديم التسهيلات لمن يعود طوعاً إلى بلده، وعلى تقديم الدعم بقدر الإمكان (المادة 42).

• ينص قانون الأجانب على أن الأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل ويريد العودة الطوعية إلى بلده يجوز أن يُقدَّم له دعم عيني أو نقدي (المادة 60/A).

• تنص لائحة تطبيق قانون الأجانب على أن من عاد إلى بلده مستفيداً من دعم العودة الطوعية «يجوز ألا يُتخذ» بحقه قرار منع الدخول (المادة 121).

وعبارة «يجوز ألا يُتخذ» تعني أن الأمر متروك لتقدير الإدارة، لا أن المنع ممنوع في كل الأحوال.

ماذا يعني الخروج من تركيا للسوري الخاضع للحماية المؤقتة؟

تنص لائحة الحماية المؤقتة على أن الحماية المؤقتة تنتهي بالنسبة للشخص إذا غادر تركيا بإرادته (المادة 12). وإذا عاد بعد ذلك إلى الحدود طالباً الحماية من جديد، تقرر المديرية العامة لإدارة الهجرة في كل حالة على حدة هل تُطبَّق عليه أحكام الحماية المؤقتة أم لا (المادة 13).

وتنص اللائحة أيضاً على أن منع الدخول لمن يغادر تركيا من الخاضعين للحماية المؤقتة يخضع للقواعد العامة في قانون الأجانب (المادة 45).

وفي قرار صدر في أكتوبر 2021، نظر مجلس الدولة في ملف سوري خرج من تركيا ودخلها عدة مرات، ثم سُجّل عليه كود Ç-113. ورأى المجلس أن خروجه بإرادته أنهى حمايته المؤقتة، وأن منع دخوله يُنظر فيه وفق القواعد العامة، فنقض حكم المحكمة الإدارية الذي كان قد ألغى المنع. وهذا القرار يخص وقائع ملفه.

وتجد ما صدر رسمياً عن مستقبل الحماية المؤقتة في مقال هل سيُلغى الكملك؟.

منع الدخول إلى تركيا: من يقرره وكم مدته؟

ينص قانون الأجانب والحماية الدولية على ما يلي (المادة 9):

• للمديرية العامة لإدارة الهجرة أن تمنع دخول الأجنبي الذي ترى في دخوله ضرراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

• الأجنبي الذي يُرحَّل من تركيا يُمنع دخوله بقرار من المديرية العامة أو الولاية.

• مدة منع الدخول خمس سنوات على الأكثر، ويجوز زيادتها عشر سنوات أخرى على الأكثر إذا وُجد تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام.

• من دُعي إلى مغادرة تركيا وغادرها في المهلة يجوز ألا يُتخذ بحقه قرار منع.

• للمديرية العامة أن ترفع المنع، أو أن تسمح للأجنبي بالدخول لمدة محددة مع بقاء المنع قائماً.

النص الرسمي للفقرات الأولى من المادة 9 من القانون رقم 6458 (mevzuat.gov.tr).

تبليغ منع الدخول

ينص القانون على أن قرار منع الدخول يُبلَّغ: لمن هو خارج تركيا عند وصوله إلى المنفذ الحدودي، ولمن رُحِّل من تركيا عن طريق الولاية. ويتضمن التبليغ طريقة الاعتراض على القرار (المادة 10).

الإذن المسبق (ön izin)

إلى جانب منع الدخول، ينص القانون على أن قبول بعض الأجانب في تركيا يجوز أن يُربط بإذن مسبق: من المديرية العامة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، ومن الولاية بسبب غرامات إدارية أو مستحقات عامة غير مدفوعة (المادة 9/7). فالقيد في الملف قد لا يكون منعاً، بل اشتراطاً لإذن قبل الدخول.

من خرج وعليه مخالفة تأشيرة أو إقامة

ينص القانون على أن الأجنبي الذي انتهت تأشيرته أو إقامته، وراجع الولاية ليخرج من تركيا قبل أن تكتشف السلطات وضعه، يجوز ألا يُتخذ بحقه قرار منع الدخول، إذا دفع الغرامات الإدارية ولم تتجاوز مدة مخالفته المدد التي تحددها الوزارة (المادة 9/4). وهذه حالة مختلفة عن العودة الطوعية للخاضع للحماية المؤقتة.

التأشيرة والدخول مع وجود منع

ينص القانون على أن التأشيرة لا تُمنح لمن هو ممنوع من دخول تركيا، ويجوز منحها بموافقة الوزير إذا رُئي فيها نفع (المادة 15). وينص أيضاً على أن الممنوع من الدخول يُعدّ «راكباً غير مقبول» ويُعاد من المنفذ الحدودي (المادة 7).

وما يحدث في المطار عند رفض الدخول تجده في مقال الاحتجاز في مطار إسطنبول ورفض الدخول.

استمارة العودة الطوعية: متى تكون العودة «طوعية» فعلاً؟

في قرار صدر في مايو 2023، نظرت المحكمة الدستورية التركية في ملف لاجئ سوري تحت الحماية المؤقتة صدر بحقه قرار ترحيل بعد شجار. وعُيّن له محامٍ رفع دعوى لإلغاء القرار. وفي يوم رفع الدعوى نفسه وقّع استمارة عودة طوعية وأُخرج من تركيا.

ماذا تتضمن استمارة العودة الطوعية؟

بحسب ما نقلته المحكمة في قرارها، كانت الاستمارة مطبوعة باللغتين التركية والعربية، ويقر فيها الموقّع بأنه أُبلغ بالوضع العام والأمني في بلده، وبأنه يعلم أن العودة الطوعية تنهي الحماية التي قدمتها له تركيا، وبأنه يؤكد قراره بالعودة. ويوقّعها الشخص والموظف والمترجم.

ولاحظت المحكمة أن الاستمارة لم يوقّعها ممثل عن أي من الجهات التي يذكرها تعميم وزارة الداخلية، كمفوضية اللاجئين أو منظمة مدنية، وأن محاميه لم يُبلَّغ، وأن الاستمارة لم تتضمن شيئاً عن وضعه الشخصي. ورأت أنه لا يمكن القول إن عودته كانت واعية وطوعية، فقضت بانتهاك الحق في الحياة وحظر سوء المعاملة والحق في الطعن الفعال، وحكمت له بتعويض معنوي. أما المحكمة الإدارية فكانت قد ألغت قرار الترحيل بعد خروجه.

وهذا القرار يخص وقائع ملفه، لكنه يبيّن أن التوقيع على الاستمارة وحده لا يحسم في نظر المحكمة مسألة الطوعية.

هل يُطعن في كود التقييد؟

كود التقييد يقوم على قرار إداري، والقرارات الإدارية في تركيا تخضع لرقابة المحاكم الإدارية. وينظم قانون إجراءات القضاء الإداري طريقين:

• دعوى الإلغاء: مدتها 60 يوماً من تاريخ التبليغ الكتابي للقرار (المادة 7).

• الطلب إلى الإدارة: يجوز تقديم طلب إلى الإدارة لرفع القرار أو تغييره. وإذا لم تُجب خلال 30 يوماً عُدّ الطلب مرفوضاً، وتجري مدة الدعوى بعد ذلك (المادتان 10 و11).

قرار لمجلس الدولة في كود O-100

في قرار صدر في يونيو 2023، نظر مجلس الدولة في ملف أسرة عراقية سحبت طلب الحماية الدولية وغادرت تركيا في المهلة، لتعود بتأشيرة وتطلب الإقامة. ثم سُجّل عليها كود O-100 لأنها لم تطلب الإقامة خلال 30 يوماً. ورأى المجلس أن هذا السبب غير مذكور في المادة 9 من قانون الأجانب، وأنه لم يكن بحق الأسرة قرار ترحيل، فألغى القرار. ولأن القرار لم يُبلَّغ إليها، احتُسبت مدة الدعوى من تاريخ علمها به. وهذا القرار يخص وقائع ملفه.

ما يُنظر فيه عادةً في ملف كود التقييد

ملفات أكواد التقييد تتشابه في الأسئلة التي تُطرح فيها، وإن اختلفت إجاباتها:

• ما القرار الإداري وراء الكود؟ منع دخول، أو إذن مسبق، أو تسجيل للخروج فقط.

• من اتخذه ومتى؟ المديرية العامة أم الولاية، وفي أي تاريخ.

• هل بُلّغ القرار؟ فتاريخ التبليغ أو العلم يحدد بداية مدة الدعوى، كما في قرار مجلس الدولة لعام 2023.

• ما سببه القانوني؟ هل يستند إلى سبب من الأسباب المذكورة في المادة 9 من قانون الأجانب؟

• ما مدته؟ وهل انتهت، أم يجوز طلب رفعه أو طلب الدخول لمدة محددة؟

• ما الوضع العائلي؟ وجود زوج أو أولاد في تركيا من الأمور التي تُعرض عادةً في هذه الملفات.

والإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج إلى الاطلاع على الملف نفسه.

من هو خارج تركيا

من غادر تركيا يتابع الطلبات والدعاوى أمام الإدارة والمحاكم التركية بوكالة لمحامٍ في تركيا. وطريقة إعدادها في مقال توكيل محامٍ في تركيا من الخارج.

الفرق بين العودة الطوعية والترحيل

الترحيل قرار تتخذه الإدارة بحق الأجنبي، وله طريق طعن خاص أمام المحكمة الإدارية. أما العودة الطوعية فتقوم على طلب الأجنبي. ويختلف أثر كل منهما على منع الدخول بحسب القرار المسجل في الملف. وتفاصيل الطعن في قرار الترحيل في مقال إلغاء قرار الترحيل من تركيا.

وثائق تُسأل عنها عادةً في ملفات أكواد التقييد

• جواز السفر، وبطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة السابقة.

• أي ورقة وُقّعت عند الخروج، كاستمارة العودة الطوعية.

• أي تبليغ أو قرار من إدارة الهجرة أو الولاية.

• تاريخ الخروج من تركيا والمنفذ الحدودي.

• ما يثبت رفض التأشيرة أو رفض الدخول إن حدث.

• وثائق الأسرة المقيمة في تركيا، إن وُجدت.

وتختلف الوثائق بحسب كل ملف.

مصطلحات تركية ستراها في هذه الملفات

• Tahdit kodu: كود التقييد.

• Giriş yasağı: منع الدخول.

• Gönüllü geri dönüş: العودة الطوعية.

• Gönüllü geri dönüş istek formu: استمارة طلب العودة الطوعية.

• Geçici koruma: الحماية المؤقتة.

• Sınır dışı etme: الترحيل.

• Göç İdaresi: إدارة الهجرة.

• İdare mahkemesi: المحكمة الإدارية.

وتجد مصطلحات أخرى في قاموس المصطلحات القانونية.

محامي هجرة وإقامات في إسطنبول وأنقرة

يتابع مكتبنا ملفات منع الدخول وأكواد التقييد والترحيل أمام إدارة الهجرة والمحاكم الإدارية في إسطنبول وأنقرة. وتجد صورة شاملة عن الإقامة والترحيل وقانون الأجانب في صفحة محامي هجرة وإقامات في إسطنبول.

وقرارات منع الدخول قد تصدر عن رئاسة إدارة الهجرة في أنقرة أو عن الولايات، لذلك يتابع محامي هجرة في أنقرة الدعاوى ضد القرارات المركزية، ويتابع محامي هجرة في اسطنبول قرارات ولاية إسطنبول (المادة 32 من قانون الإجراءات الإدارية). وتجد مدة المنع بحسب مدة المخالفة في أداة حساب مدة منع الدخول، والطعن في الترحيل في مقال إلغاء قرار الترحيل، وصورة شاملة في صفحة محامي هجرة في تركيا.

ما ينص عليه القانون في جدول

القرارات المذكورة في هذا المقال