المؤلفات

مهلة الثلاثين يوماً لتقديم الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية التركية شرطٌ من شروط القبول التي تُفحص قبل النظر في الموضوع. وتؤدي مسائل بدء سريان المهلة وحالات وقفها وطريقة حسابها في التطبيق إلى رفض عدد كبير من الطلبات لتقديمها بعد فوات الموعد.

وتتناول هذه الدراسة قاعدة انقضاء المهلة في ضوء اجتهاد المحكمة الدستورية، فتبحث معايير بدء المهلة وعلاقتها باستنفاد طرق الطعن العادية والحالات الاستثنائية، وذلك في إطار حق الوصول إلى المحكمة المكفول في المادة 36 من الدستور التركي والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أُعدّت الدراسة في الأصل رسالةَ ماجستير، ونشرتها دار On İki Levha للنشر في كتاب باللغة التركية.