محامي جنائي في إسطنبول: التوقيف والدفاع في القضايا الجزائية للأجانب

يحق لك الاستعانة بمحامٍ في كل مراحل التحقيق، وإذا لم تستطع توكيل محامٍ فإن نقابة المحامين تعيّن لك محامياً بناءً على طلبك (المادة 150). ويكون تعيين المحامي إلزامياً في الجرائم التي تزيد عقوبتها الدنيا على 5 سنوات. ويحق لمحاميك الاطلاع على ملف التحقيق، إلا إذا صدر قرار بتقييد الاطلاع.

إذا كنت لا تتقن اللغة التركية، يحق لك مترجم في الإفادة وفي المحاكمة (المادة 202)، وتتحمل الدولة أجرته. ويشمل هذا الحق ترجمة مضمون المحضر قبل التوقيع عليه، إذ يُستند إلى المحضر الموقَّع لاحقاً في ملف القضية.

لا يلزمك القانون بالإدلاء بإفادة، ويجب أن تُبلَّغ بحقك في الصمت قبل الاستجواب (المادة 147). ويُبلَّغ أحد أقاربك بتوقيفك دون تأخير (المادة 95)، ويحق لك كأجنبي طلب إبلاغ قنصلية بلدك وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

الإفادة (ifade) تؤخذ لدى الشرطة أو النيابة، أما الاستجواب (sorgu) فيجريه القاضي عند النظر في طلب التوقيف الاحتياطي أو في المحاكمة. وما تقوله في المرحلتين يُقارن ببعضه، والتناقض بين الأقوال من أكثر ما يُضعف الدفاع.

يمكن الاعتراض على قرار التوقيف خلال أسبوعين (المادة 268)، وتُراجَع حالة الموقوف كل 30 يوماً على الأكثر خلال التحقيق (المادة 108). ويمكن تقديم طلب إخلاء سبيل في أي وقت إذا ظهرت أسباب جديدة، كإثبات عنوان ثابت أو عمل منتظم.

كثيراً ما يكون البديل الأنسب هو الرقابة القضائية (adli kontrol)، كالتوقيع الدوري في مركز الشرطة، أو منع السفر إلى الخارج، أو الإقامة الجبرية في المنزل (المادة 109). ومخالفة هذه الالتزامات قد تؤدي إلى التوقيف مباشرة.

في القضايا التي لا تنظر فيها محكمة الجنايات الكبرى لا تتجاوز مدة التوقيف سنة واحدة، ويجوز تمديدها 6 أشهر. وفي قضايا محكمة الجنايات الكبرى لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها بحيث لا يزيد مجموع التمديد على 3 سنوات، مع مدد أطول في جرائم الإرهاب (المادة 102). وتُخصم مدة التوقيف من العقوبة عند الحكم (المادة 63 من قانون العقوبات).

من يشتري المخدرات أو يقبلها أو يحوزها أو يتعاطاها لاستعماله الشخصي يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات (المادة 191/1 من قانون العقوبات). وتُزاد العقوبة بمقدار النصف إذا ارتُكب الفعل قرب المدارس والمهاجع والمستشفيات والثكنات ودور العبادة وما يماثلها (المادة 191/10).

في جريمة الاستعمال يقرر المدعي العام تأجيل رفع الدعوى العامة 5 سنوات، دون اشتراط الشروط العامة للتأجيل (المادة 191/2). ويخضع المشتبه به خلال ذلك لتدبير المراقبة (denetimli serbestlik) مدة سنة على الأقل، وقد يُلزم بالعلاج (المادة 191/3). فإذا التزم حتى نهاية المدة صدر قرار بعدم الملاحقة، وإذا خالف الالتزامات أو عاد إلى الحيازة للاستعمال خلالها بدأت الملاحقة.

من يطلب العلاج من السلطات الرسمية قبل بدء التحقيق معه لا يُعاقب، ولا يلتزم العاملون في المؤسسات الصحية بالإبلاغ عنه. وكذلك من يدل السلطات، قبل علمها، على مصدر المخدرات ويساعد في القبض على مورديها (المادة 192).

إذا كُيّف الفعل بيعاً أو توزيعاً أو اتجاراً (المادة 188) فالعقوبة أشد بكثير، ولا يسري عليه تأجيل الملاحقة الخاص بالاستعمال، ويكون التوقيف الاحتياطي أكثر احتمالاً. لذلك فإن معركة الدفاع الأولى في قضايا المخدرات هي غالباً معركة التكييف: هل كانت الحيازة للاستعمال أم للاتجار؟

قد تُعد قضية المخدرات سبباً لإلغاء الإقامة أو لقرار ترحيل بحجة تهديد النظام العام أو الصحة العامة (المادة 54 من قانون الأجانب)، وهذا مسار إداري مستقل عن القضية الجزائية، حتى لو صدر فيها تأجيل للملاحقة. ويُطعن في قرار الترحيل خلال 7 أيام أمام المحكمة الإدارية.

القاعدة في العقوبات المؤقتة هي الإفراج المشروط بعد قضاء نصف العقوبة بحسن سلوك. وفي السجن المؤبد 24 سنة، وفي المؤبد المشدد 30 سنة (المادة 107 من قانون تنفيذ العقوبات رقم 5275). وتوجد نسب أعلى لبعض الجرائم الخطيرة، كما تُعدَّل قواعد التنفيذ من وقت لآخر بقوانين جديدة، لذلك يجب حساب كل حالة بحسب نوع الجريمة وتاريخ ارتكابها.

تُخصم من العقوبة كل مدة قضاها المحكوم موقوفاً لدى الشرطة أو في التوقيف الاحتياطي عن الجريمة نفسها (المادة 63 من قانون العقوبات). ولهذا فإن كثيراً من الموقوفين يُفرج عنهم عند صدور الحكم مباشرة.

السجن المفتوح (açık cezaevi) مؤسسة تنفيذ بلا حراسة مشددة، يُنقل إليها المحكوم بعد قضاء مدة محددة في السجن المغلق بحسن سلوك، أو يبدأ فيها التنفيذ مباشرة في بعض العقوبات القصيرة، وفق لائحة تنفيذ العقوبات. ولا يُنقل إليها المحكومون في بعض الجرائم الخطيرة.

سنة السجن في القانون التركي 12 شهراً كاملة، ويُحسب الشهر 30 يوماً واليوم 24 ساعة. ولا يوجد في تركيا ما يُعرف في بعض الدول بسنة السجن المخفضة إلى 9 أشهر؛ فالتخفيف يأتي من نظام الإفراج المشروط لا من طريقة حساب السنة.

إذا كانت العقوبة سنتين أو أقل، يجوز للمحكمة تأجيل إعلان الحكم 5 سنوات، فإذا لم يرتكب المتهم جريمة عمدية خلالها سقط الحكم كأن لم يكن (المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يُسجَّل الحكم المؤجل في صحيفة السوابق العادية.

يجوز وقف تنفيذ عقوبة السجن التي لا تتجاوز سنتين مع مدة مراقبة (المادة 51 من قانون العقوبات)، كما يجوز تحويل عقوبة السجن التي لا تتجاوز سنة إلى غرامة مالية أو تدبير بديل (المادة 50). وكل ذلك يتوقف على سوابق المتهم وسلوكه أثناء المحاكمة.

ليس دائماً. فإدارة الهجرة تقدّر خطر الأجنبي على النظام العام تقديراً مستقلاً، وقد تستند إلى الوقائع لا إلى نوع الحكم وحده. لذلك يجب أن يراعي الدفاع الجزائي أثره الإداري منذ البداية.

تُقدَّم الشكوى إلى النيابة العامة (Cumhuriyet Başsavcılığı) أو إلى الشرطة أو الدرك، مكتوبةً أو شفهياً. ويُرفق بها كل ما يثبت الواقعة: إيصالات التحويل، ورقم الحساب (IBAN)، والرسائل، ولقطات الشاشة، وأسماء الشهود.

عقوبة الاحتيال البسيط السجن من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة (المادة 157)، وهو من الجرائم التي يُعرض فيها الصلح. أما الاحتيال الموصوف، كالاحتيال عبر الأنظمة المعلوماتية أو البنوك أو وسائل الاتصال، فعقوبته السجن من ثلاث إلى عشر سنوات مع غرامة (المادة 158).

يمكن أن يُطلب في الشكوى وضع اليد على الحساب الذي حُوّلت إليه الأموال (المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية)، وكلما كان الطلب أسرع زادت فرصة العثور على المال. كما يمكن المطالبة برد المال بدعوى مدنية، أو بالتدخل في الدعوى الجزائية بصفة مشتكٍ.

نعم. يمكن متابعة الشكوى والدعوى عبر محامٍ بوكالة تُنظَّم لدى القنصلية التركية في بلدك، دون الحاجة إلى السفر في معظم المراحل.

إعطاء حسابك البنكي أو بطاقتك لشخص آخر مقابل مبلغ، ثم استخدامه في تحويل أموال الاحتيال، قد يعرّضك للملاحقة بتهمة المساهمة في الاحتيال الموصوف باستخدام الأنظمة البنكية (المادة 158/1-f من قانون العقوبات)، وعقوبته شديدة. ويؤدي عادةً إلى تجميد الحساب أيضاً.

يفرض قانون الأجانب غرامة إدارية عن كل أجنبي على من يؤوي أجنبياً لا يحمل وثيقة سفر أو إقامة سارية، أو يؤجره عقاراً أو ينقله (المادة 102/2). لذلك يجب على المؤجرين التحقق من وثائق المستأجر الأجنبي.

نقل أشخاص دخلوا تركيا أو يحاولون الخروج منها بطريقة غير نظامية مقابل منفعة مادية يُعد جريمة تهريب مهاجرين (المادة 79 من قانون العقوبات)، وعقوبتها السجن لسنوات. وكثيراً ما يقع فيها سائقون ظنوا أنهم ينقلون ركاباً عاديين مقابل أجرة.

شراء مال متحصَّل من جريمة، كهاتف مسروق، أو قبوله مع العلم بمصدره جريمة مستقلة (المادة 165). ولهذا تكتسب الفاتورة أو عقد البيع أهمية في إثبات حسن النية عند شراء هاتف أو سيارة مستعملة.

في بعض الجرائم، كالإيذاء البسيط والاحتيال البسيط وجرائم الشكوى، يُعرض على الطرفين الصلح عبر وسيط قبل رفع الدعوى (المادة 253). فإذا تم الصلح ونُفّذ، انتهت القضية دون حكم.

تستطيع المرأة المعرضة للعنف طلب أمر حماية فوري إلى جانب الشكوى الجزائية، أجنبية كانت أو مواطنة. وتجد تفاصيل ذلك في صفحة قانون الأسرة.

لا يحاكم المتهم، بل يقرر أثناء التحقيق في التوقيف الاحتياطي والرقابة القضائية والتفتيش ووضع اليد على الأموال. وإليه يُقدَّم الاعتراض على كثير من قرارات التحقيق.

تنظر محكمة الجزاء الابتدائية (Asliye Ceza) أغلب الجرائم، وتنظر محكمة الجنايات الكبرى (Ağır Ceza) الجرائم التي تزيد عقوبتها القصوى على 10 سنوات، كالاتجار بالمخدرات. ويكون تعيين المحامي إلزامياً إذا زادت العقوبة الدنيا للجريمة على 5 سنوات، وهو حال كثير من قضايا محكمة الجنايات الكبرى.

إذا رد الفاعل المال أو عوّض الضرر كاملاً قبل بدء الملاحقة، تُخفَّض العقوبة بما يصل إلى ثلثيها، وإذا فعل ذلك أثناء المحاكمة وقبل الحكم يكون التخفيض أقل (المادة 168). لذلك فإن التوقيت في التعويض يغيّر النتيجة كثيراً.

قد تبدو سرقة سلعة صغيرة من متجر قضية بسيطة، لكنها عند الأجنبي قد تُتخذ أساساً لإلغاء الإقامة أو لقرار ترحيل بحجة تهديد النظام العام، حتى لو انتهت القضية الجزائية بحكم مخفف.

إذا وقع الإيذاء على الزوج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، أو باستخدام سلاح، تُشدَّد العقوبة ولا تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه (المادة 86/3). ولهذا فإن تنازل الزوجة عن شكواها لا يُنهي القضية في هذه الحالات.

في جرائم الإيذاء، تحدد درجة الإصابة الثابتة في التقرير الطبي وصف الجريمة وعقوبتها، ولذلك يكتسب التقرير الذي يُنظَّم في وقت قريب من الاعتداء أهمية خاصة، إذ يصعب إثبات الإصابة بعد التئام الجروح.

يعاقب قانون العقوبات على نشر معلومات غير صحيحة علناً بشأن الأمن الداخلي أو الخارجي أو النظام العام أو الصحة العامة بقصد إثارة القلق أو الخوف، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات (المادة 217/A). وقد تشمل هذه المسؤولية إعادة نشر الشائعات في مجموعات التواصل، وقد يكون لمثل هذه القضايا أثر في ملف إقامة الأجنبي.

تُثبت الجرائم الإلكترونية عادةً بلقطات الشاشة التي يظهر فيها الاسم والرقم والتاريخ، وقد تطلب النيابة فحص الهاتف نفسه. ولذلك يبقى للمحادثة الأصلية دور في الإثبات حتى بعد تقديم الشكوى.

تُستخرج صحيفة السوابق عبر e-Devlet أو من النيابة العامة، وتطلبها جهات العمل وبعض معاملات الإقامة والجنسية. والحكم المؤجل إعلانه لا يظهر في الصحيفة العادية، وهذا من أسباب أهمية طلب تأجيل إعلان الحكم في القضايا البسيطة.