كيف ترفع قضية نصب واحتيال في تركيا وتسترد أموالك؟

ما هو النصب والاحتيال في القانون التركي؟

يعرّف قانون العقوبات الاحتيال (dolandırıcılık) بأنه خداع شخص بتصرفات احتيالية للحصول على منفعة على حسابه أو على حساب غيره. وعقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة قضائية (المادة 157).

ويشدد القانون العقوبة في صور محددة، فتصبح الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة (المادة 158). ومن هذه الصور ما يتكرر في ملفات الأجانب:

• استعمال أنظمة المعلوماتية أو البنوك أو مؤسسات الائتمان أداةً للاحتيال، كالتحويل البنكي والتطبيقات.
• أن يقدم الفاعل نفسه موظفاً عاماً، أو موظفاً في بنك أو شركة تأمين، أو يدّعي صلة بهذه الجهات.
• أن يدّعي الفاعل صلة بموظفين عموميين أو حظوة لديهم، ويعد بإنجاز عمل معين.

«عندي معارف في الدولة»: وعود الإقامة والجنسية والعمل

من الصور المعروفة أن يعد شخص بإقامة أو جنسية أو وظيفة مقابل مبلغ، مدعياً أن له معارف في الدوائر الرسمية. وينص قانون العقوبات على أن من يدّعي صلة بموظفين عموميين أو حظوة لديهم، ويخدع غيره بوعد إنجاز عمل معين ويحصل منه على منفعة، يعاقَب بعقوبة الاحتيال الموصوف (المادة 158/2).

لكن محكمة النقض تفرّق في قراراتها بين الحالات:

• في قرار صدر في فبراير 2021، قال الفاعل لأحد الضحايا إنه قريب لمسؤول كبير في جهاز الاستخبارات، وإنه يستطيع الحصول له على إقامة في الخارج، فأخذ منه مالاً وجواز سفره. فأيدت المحكمة الحكم بالاحتيال الموصوف في حقه. أما ضحيتان أخريان لم يذكر لهما هذه الصلة، فعُدّ فعله تجاههما احتيالاً بسيطاً، ونقضت المحكمة هذا الجزء لإجراء المصالحة.
• في قرار صدر في نوفمبر 2021، قال الفاعل إن له علاقة بحزب سياسي وإنه سائق لوزير لم يسمّه. ورأت المحكمة أن هذا الكلام العام لا يكفي للاحتيال الموصوف، وأن الفعل احتيال بسيط، فنقضت الحكم.

ويُفهم من القرارين أن التفاصيل التي قالها الفاعل، كذكر منصب أو رتبة محددة، تغيّر وصف الجريمة. وهذان القراران يخصان وقائع ملفيهما.

كيف تُقدَّم شكوى النصب والاحتيال في تركيا؟

ينص قانون الإجراءات الجزائية على أن الشكوى تُقدَّم إلى النيابة العامة (Cumhuriyet Başsavcılığı) أو إلى الشرطة، وأنها تُقدَّم كتابةً أو شفهياً ويُكتب بها محضر (المادة 158). والشكوى المقدمة إلى الولاية أو القائمقامية أو المحكمة تُحال إلى النيابة.

وفي الشكوى تُذكر عادةً الوقائع بتسلسلها، والمبالغ وطريقة دفعها، وما يُعرف عن الفاعل، والأدلة المتوفرة.

ماذا تفعل النيابة بعد الشكوى؟

ينص القانون على أن المدعي العام يبدأ البحث في الحقيقة فور علمه بحالة توحي بوقوع جريمة، ليقرر هل يرفع الدعوى العامة. وعليه أن يجمع الأدلة التي في صالح المشتبه به والتي ضده، عن طريق الضابطة العدلية (المادة 160). ومدة التحقيق تختلف من ملف لآخر.

حقوق المشتكي أثناء التحقيق

يعدّد القانون حقوق الضحية والمشتكي في مرحلة التحقيق، ومنها (المادة 234):

• طلب جمع الأدلة.
• طلب نسخ من الأوراق، دون الإضرار بسرية التحقيق وغايته.
• الاطلاع على أوراق التحقيق عن طريق المحامي، في الحدود التي يسمح بها القانون.
• الاعتراض على قرار عدم الملاحقة بحسب الإجراءات القانونية.

تعليق الحساب البنكي المستعمل في الاحتيال (المادة 128/A)

أُضيفت إلى قانون الإجراءات الجزائية في ديسمبر 2025 مادة تخص الحسابات المستعملة في بعض الجرائم، ومنها الاحتيال باستعمال أنظمة المعلوماتية أو البنوك، والاحتيال بانتحال صفة موظف عام أو موظف بنك (المادة 128/A). وتنص على ما يلي:

• إذا وُجد شك معقول، يجوز للبنك أو مزود خدمة الدفع أو مزود خدمة الأصول المشفرة أن يعلّق الحساب المستعمل في الجريمة حتى 48 ساعة.
• يبلّغ البنك النيابة العامة فوراً بالتعليق وحركات الحساب، ويبلّغ صاحب الحساب أيضاً.
• يجوز لصاحب الحساب أن يطلب من النيابة رفع التعليق، وتقرر النيابة خلال 24 ساعة.
• وينظم القانون بعد ذلك وضع اليد على المبلغ بقرار من القاضي، أو بأمر مكتوب من النيابة في الحالات المستعجلة.

ومدة الـ48 ساعة قصيرة، ولهذا يرتبط تطبيق هذه المادة بسرعة إبلاغ البنك والجهات المختصة. وتختلف النتيجة بحسب وجود المال في الحساب وقت الإجراء.

صاحب الحساب الذي وصل إليه المال

كثيراً ما يصل مال الضحية إلى حساب باسم شخص آخر غير المحتال نفسه. وفي يوليو 2026 أُضيفت إلى المادة 158 من قانون العقوبات فقرة جديدة تنص على أن من تقتصر مشاركته في الاحتيال على إعطاء بطاقته البنكية أو بيانات حسابه، أو حساب غيره، لشخص آخر بقصد منفعة غير مشروعة، تُخفَّض عقوبته إلى النصف (المادة 158/4).

فالقانون يعدّ صاحب الحساب في هذه الحالة مشاركاً في الجريمة بعقوبة مخففة، أياً كانت جنسيته. ولهذا يظهر اسم صاحب الحساب عادةً في ملف الشكوى منذ البداية.

الاحتيال لتحصيل دين

ينص قانون العقوبات على أن الاحتيال الذي يُرتكب لتحصيل دين قائم على علاقة قانونية يعاقَب بعقوبة أخف، ولا يُلاحق إلا بشكوى (المادة 159). فوجود دين سابق بين الطرفين قد يغيّر وصف الفعل. أما تحصيل الدين العادي فطريقه التنفيذ، كما شرحنا في مقال أقرضت شخصاً في تركيا ولم يسدد.

قرار عدم الملاحقة والاعتراض عليه

إذا لم تجد النيابة أدلة كافية لرفع الدعوى، تصدر قرار «عدم الملاحقة» (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar)، ويُبلَّغ إلى المتضرر، ويُذكر فيه حق الاعتراض ومدته وجهته (المادة 172).

وينص القانون على أن المتضرر يعترض على هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إليه، أمام قاضي الصلح الجزائي في مكان محكمة الجنايات الكبرى التي تعمل النيابة في دائرتها. وتُذكر في عريضة الاعتراض الوقائع والأدلة التي قد تقتضي رفع الدعوى. وللقاضي أن يطلب توسيع التحقيق (المادة 173). وكانت هذه المدة خمسة عشر يوماً قبل تعديل عام 2024، فصارت أسبوعين، أي 14 يوماً.

بعد رفع الدعوى: الانضمام إليها

إذا رفعت النيابة الدعوى العامة، ينص القانون على أن الضحية والمتضرر من الجريمة يجوز لهما الانضمام إلى الدعوى (katılma) في أي مرحلة أمام محكمة الدرجة الأولى حتى صدور الحكم (المادة 237). ومن انضم إلى الدعوى له حق الطعن في الأحكام التي تنهيها (المادة 234).

المصالحة وإعادة المال

الاحتيال البسيط (المادة 157) من الجرائم التي يذكرها القانون في المصالحة (uzlaştırma)، فيُعرض على الطرفين التصالح قبل المضي في الإجراءات (المادة 253). أما الاحتيال الموصوف فليس في هذه القائمة.

وينص قانون العقوبات على تخفيض عقوبة الفاعل حتى الثلثين إذا عوّض الضرر كاملاً قبل بدء المحاكمة، وحتى النصف إذا فعل ذلك بعد بدئها وقبل الحكم (المادة 168). ولهذا تظهر إعادة المال أحياناً أثناء الإجراءات، وتختلف من ملف لآخر.

كيف يُسترد المال في القانون التركي؟

الدعوى الجزائية غايتها معاقبة الفاعل. أما استرداد المال فيُطلب عادةً بطرق منها:

• المصالحة أو إعادة المال أثناء الإجراءات الجزائية.
• وضع اليد على المال الموجود في الحساب المستعمل في الجريمة، في الحالات التي تنظمها المادة 128/A.
• دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية على الفاعل.

وينص قانون الالتزامات على أن دعوى التعويض عن الفعل الضار تتقادم بمرور سنتين من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وعشر سنوات من الفعل، وإذا كان الفعل جريمة لها تقادم أطول فيُطبَّق الأطول (المادة 72).

مدة التقادم في جريمة الاحتيال

ينص قانون العقوبات على أن الدعوى العامة تسقط بمرور 8 سنوات في الجرائم التي لا تزيد عقوبتها على خمس سنوات، وبمرور 15 سنة في الجرائم التي تزيد عقوبتها على خمس سنوات وتقل عن عشرين (المادة 66). فالمدة في الاحتيال البسيط غير المدة في الاحتيال الموصوف.

إذا كنت خارج تركيا

الاحتيال الذي يقع في تركيا تُقدَّم الشكوى فيه إلى النيابة أو الشرطة. ويتابع من هو خارج تركيا الشكوى والدعوى عادةً بوكالة لمحامٍ في تركيا. وطريقة إعدادها في مقال توكيل محامٍ في تركيا من الخارج.

الاحتيال في شراء العقار

للاحتيال في شراء الشقق والأراضي قواعد إضافية، كشكل البيع في الطابو ومسؤولية الدولة عن الطابو المزور. وتجد تفاصيلها في مقال الاحتيال العقاري في تركيا.

وثائق تُسأل عنها عادةً في ملفات النصب

• إيصالات التحويل البنكي، ورقم الحساب (IBAN) واسم صاحبه.
• الرسائل والمحادثات مع الفاعل، وأرقام هواتفه وحساباته في التطبيقات.
• الإعلان أو الصفحة التي بدأ منها التواصل.
• أي عقد أو إيصال أو وثيقة سلّمها الفاعل.
• أسماء الشهود الذين حضروا الاتفاق أو الدفع.
• تواريخ الدفع وتاريخ اكتشاف الاحتيال.

وتختلف الوثائق بحسب كل ملف.

مصطلحات تركية ستراها في أوراق الشكوى

• Dolandırıcılık: الاحتيال.
• Nitelikli dolandırıcılık: الاحتيال الموصوف.
• Suç duyurusu / Şikâyet dilekçesi: الإبلاغ عن جريمة / عريضة الشكوى.
• Cumhuriyet Başsavcılığı: النيابة العامة.
• Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK): قرار عدم الملاحقة.
• Sulh ceza hâkimliği: قاضي الصلح الجزائي.
• Katılan: المنضم إلى الدعوى.
• Uzlaştırma: المصالحة.

وتجد مصطلحات أخرى في قاموس المصطلحات القانونية.

محامي جنائي في إسطنبول وأنقرة

يتابع مكتبنا شكاوى النصب والاحتيال أمام النيابات والمحاكم الجزائية في إسطنبول وأنقرة وسائر المدن التركية. وتجد صورة شاملة عن الإجراءات الجزائية في صفحة القانون الجنائي.

وتنظر القضية الجزائية محكمة المكان الذي وقعت فيه الجريمة (المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية)، فإذا وقع النصب في أنقرة يتابع محامي جنائي في أنقرة التحقيق والمحاكمة هناك، وإذا وقع في إسطنبول يتابعها محامي جنائي في اسطنبول. وتجد الاحتيال في شراء الشقق في مقال الاحتيال العقاري في تركيا، والتوقيف في الساعات الأولى في مقال أُوقف قريبي في تركيا، وصورة شاملة في صفحة محامي جنائي في تركيا.

ما ينص عليه القانون في جدول

المسألة	ما ينص عليه القانون	الأساس
الاحتيال البسيط	الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة	قانون العقوبات 157
الاحتيال الموصوف	الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة	قانون العقوبات 158
ادعاء الصلة بموظفين عموميين	عقوبة الاحتيال الموصوف	قانون العقوبات 158/2
مكان الشكوى	النيابة العامة أو الشرطة، كتابةً أو شفهياً	قانون الإجراءات الجزائية 158
تعليق الحساب المستعمل في الجريمة	حتى 48 ساعة من البنك؛ قرار النيابة في طلب الرفع خلال 24 ساعة	قانون الإجراءات الجزائية 128/A
الاعتراض على قرار عدم الملاحقة	خلال أسبوعين من التبليغ أمام قاضي الصلح الجزائي	قانون الإجراءات الجزائية 173
الانضمام إلى الدعوى	حتى صدور الحكم في الدرجة الأولى	قانون الإجراءات الجزائية 237
إعطاء البطاقة أو بيانات الحساب لغيره	مشاركة في الاحتيال مع تخفيض العقوبة إلى النصف	قانون العقوبات 158/4 (يوليو 2026)
المصالحة	تشمل الاحتيال البسيط	قانون الإجراءات الجزائية 253
تعويض الضرر قبل الحكم	تخفيض العقوبة حتى الثلثين أو النصف	قانون العقوبات 168
تقادم الدعوى العامة	8 سنوات أو 15 سنة بحسب العقوبة	قانون العقوبات 66
تقادم دعوى التعويض	سنتان من العلم و10 سنوات من الفعل، أو تقادم الجريمة إن كان أطول	قانون الالتزامات 72

القرارات المذكورة في هذا المقال

القرار	موضوع الملف	ما قررته المحكمة
محكمة النقض، الدائرة الجزائية 15، 16.02.2021، E.2017/31562 K.2021/1430	وعد بإقامة في الخارج مع ادعاء قرابة لمسؤول	تأييد الاحتيال الموصوف تجاه ضحية؛ احتيال بسيط تجاه الآخرين
الدائرة الجزائية 11، 03.11.2021، E.2021/16779 K.2021/9741	ادعاء عام بالصلة بحزب وبوزير لم يُسمَّ	احتيال بسيط لا موصوف؛ نقض الحكم