محامي هجرة وإقامات في إسطنبول: الترحيل وقانون الأجانب في تركيا

يملأ صاحب الطلب النموذج الإلكتروني على موقع e-ikamet ويختار نوع الإقامة، ثم يحصل على موعد لدى مديرية الهجرة. وفي الموعد تُسلَّم المستندات الأصلية وتُؤخذ البصمات، ثم تُرسل بطاقة الإقامة بالبريد (PTT) إلى العنوان المسجل إذا قُبل الطلب.

تختلف الأوراق بحسب نوع الإقامة، والقاعدة المشتركة: جواز سفر تزيد مدة صلاحيته على مدة الإقامة المطلوبة بـ60 يوماً على الأقل (المادة 21/2)، وصور بيومترية، وتأمين صحي، وما يثبت عنوان السكن (عقد إيجار موثق لدى النوتر أو سند ملكية)، وما يثبت كفاية الدخل.

يجب البت في الطلب خلال 90 يوماً على الأكثر (المادة 21/5). ويمكن متابعة حالة الطلب عبر خدمة الاستعلام في موقع e-ikamet برقم الطلب، كما يمكن تتبع إرسال البطاقة عبر البريد التركي.

تُمنح الإقامة قصيرة الأمد لأغراض يحددها القانون، منها السياحة وامتلاك عقار وإقامة علاقات تجارية والعلاج وتعلّم اللغة التركية والبحث العلمي (المادة 31). وتُمنح في كل مرة لمدة أقصاها سنتان. ويُسأل صاحب الطلب عادةً عن غرض إقامته وعن مصدر دخله، وتكرار طلب الإقامة السياحية لسنوات طويلة دون غرض واضح من أسباب الرفض الشائعة.

امتلاك عقار في تركيا من أغراض الإقامة قصيرة الأمد. وإذا اشتُري العقار في 16 أكتوبر 2023 أو بعده، يجب ألا يقل ثمنه المسجل في الطابو عن ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، وأن يكون عقاراً سكنياً مستخدماً فعلاً للسكن. وتفاصيل شراء العقار في صفحة قانون العقارات.

تُمنح الإقامة العائلية لزوج المواطن التركي أو الأجنبي المقيم نظامياً، ولأولادهما القاصرين، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات في كل مرة ولا تتجاوز مدة إقامة الكفيل (المادة 34). ويُشترط في الكفيل دخل شهري لا يقل عن ثلث الحد الأدنى للأجور عن كل فرد من أفراد الأسرة، على ألا يقل المجموع عن الحد الأدنى للأجور، وسكن مناسب، وتأمين صحي يشمل الأسرة كلها، وإقامة نظامية في تركيا منذ سنة على الأقل، وهذا الشرط الأخير لا يُطبَّق على زوج المواطن التركي (المادة 35).

إذا كان الأجنبي متزوجاً بأكثر من زوجة وفق قانون بلده، لا تُمنح الإقامة العائلية إلا لزوجة واحدة، ويجوز منحها لأولاده من الزوجات الأخريات (المادة 34/2). وهذه قاعدة يجهلها كثيرون، وتؤدي إلى رفض طلبات الزوجة الثانية.

تُمنح لمن يدرس في مؤسسة تعليم عالٍ في تركيا، وتُجدَّد عادةً سنة بسنة طوال مدة الدراسة. ويحق لخريج الجامعة التركية التقدم بطلب إقامة قصيرة الأمد خلال 6 أشهر من تخرجه (المادة 31/1-i).

تمنحها الإدارة دون شروط أنواع الإقامة الأخرى في حالات محددة، منها: مصلحة الطفل الفضلى، وتعذّر ترحيل أجنبي صدر بحقه قرار ترحيل أو منع دخول، وعدم جواز ترحيله لخطر يهدده في بلده، وطعنه في قرار الترحيل أمام القضاء (المادة 46). ويجب على حاملها التسجيل في نظام العناوين خلال 20 يوم عمل.

تُمنح لمن أقام في تركيا 8 سنوات متواصلة بإقامات نظامية، ولم يتلقَّ مساعدة اجتماعية في السنوات الثلاث الأخيرة، وله دخل كافٍ وتأمين صحي (المادة 43). ولا يحق لحاملي الحماية المؤقتة (الكملك) ولا لحاملي الإقامة الإنسانية الانتقال إلى الإقامة الدائمة (المادة 42/2).

نعم. يحصل من قدّم طلب التجديد في موعده على وثيقة تثبت الطلب، ويحق له البقاء في تركيا بموجبها حتى صدور القرار ولو انتهت مدة إقامته (المادة 24/2). وتُبرز هذه الوثيقة عند الحاجة لإثبات أن الطلب قُدِّم في موعده.

من رُفض طلب تجديد إقامته يجب أن يغادر تركيا خلال 10 أيام، وإلا جاز اتخاذ قرار ترحيل بحقه (المادة 54/1-j). ويمكن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية، لكن الطعن وحده لا يمنح حق البقاء ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ، لذلك يجب التحرك خلال هذه الأيام العشرة.

من أكثر الأسباب شيوعاً: نقص المستندات أو عدم مطابقتها للواقع، وعدم تطابق العنوان المسجل مع عنوان السكن الفعلي، وتقديم الطلب في حي مغلق أمام تسجيل الأجانب، وعدم كفاية الدخل أو التأمين الصحي، وعدم إقناع الإدارة بغرض الإقامة، ووجود مانع يتعلق بالنظام العام.

يُرفض طلب الإقامة العقارية عادةً إذا كان ثمن العقار المسجل أقل من الحد الأدنى المطلوب، أو كان العقار غير سكني، أو ثبت أنه لا يُستخدم للسكن، أو كان مسجلاً بحصة في ملكية مشتركة لا تحقق الشرط.

إذا كان سبب الرفض نقصاً يمكن تداركه، فقد يكون الطلب الجديد المستوفي أسرع من الدعوى. أما إذا استند الرفض إلى تقدير خاطئ أو إلى سبب لا يمكن تداركه، فالطريق هو الدعوى خلال 60 يوماً مع طلب وقف التنفيذ (المادة 27 من قانون الإجراءات الإدارية). وفي الحالتين لا تبقَ في تركيا بلا وضع قانوني.

قد يُفرض منع من الدخول بعد المغادرة. لكن القانون يسمح بعدم فرضه على من يراجع الولاية للمغادرة قبل أن تكتشف السلطات المخالفة، بشرط دفع الغرامات وعدم تجاوز مدد المخالفة التي تحددها الوزارة (المادة 9/4). لذلك فإن المبادرة بالمراجعة أفضل دائماً من انتظار التوقيف.

أعلنت الحكومة خطة تدريجية لإنهاء الحماية المؤقتة والانتقال إلى أنظمة الإقامة العادية، لكن حتى تاريخ آخر تحديث لهذه الصفحة لا يوجد تاريخ رسمي واحد يُلغى فيه الكملك لجميع حامليه. ولأن القواعد تتغير سريعاً، يجب الاعتماد على إعلانات إدارة الهجرة الرسمية لا على الشائعات المتداولة في مواقع التواصل.

الانتقال من الحماية المؤقتة إلى الإقامة ممكن من حيث المبدأ، ويتطلب عادةً جواز سفر ساري المفعول واستيفاء شروط نوع الإقامة المطلوب: إقامة عمل، أو إقامة عائلية (مثلاً للمتزوج من مواطن تركي)، أو إقامة طالب، أو إقامة قصيرة الأمد. ويخضع الطلب لتعليمات إدارة الهجرة وتقديرها، وتنتهي الحماية المؤقتة عند منح الإقامة.

ومن المهم معرفة أن سنوات الحماية المؤقتة لا تفتح الطريق إلى الإقامة الدائمة (المادة 42/2)، لذلك يجب تقييم آثار الانتقال على الأسرة كلها قبل تقديم الطلب.

يمكن الاطلاع على حالة قيد الحماية المؤقتة وعنوان السكن المسجل عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet). وإذا ظهر القيد موقوفاً، فالسبب غالباً عدم تحديث العنوان أو البيانات أو ترك الولاية المسجل فيها، ويجب مراجعة مديرية الهجرة لمعرفة السبب قبل أن يترتب عليه أثر أشد.

يلتزم حامل الكملك بالإقامة في الولاية المسجل فيها وبتحديث عنوانه وبياناته، ويحتاج إلى إذن سفر للتنقل إلى ولاية أخرى. وقد يؤدي ترك الولاية دون إذن أو عدم تحديث العنوان إلى إيقاف القيد.

مغادرة تركيا بإرادة صاحب الحماية المؤقتة تُنهي هذه الحماية عادةً، ولا يمكنه العودة بالكملك نفسه. لذلك يجب عدم السفر خارج تركيا قبل معرفة أثر ذلك على الوضع القانوني للشخص وأسرته.

تعدد المادة 54 أسباب الترحيل، ومن أكثرها وقوعاً: تجاوز مدة التأشيرة أو الإقامة بأكثر من 10 أيام دون عذر مقبول، والعمل دون إذن، واستخدام وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة، وإلغاء الإقامة، وعدم مغادرة تركيا خلال 10 أيام من رفض تجديد الإقامة، وتشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن العام.

نعم، إذا قبلت المحكمة الإدارية الطعن المقدم خلال 7 أيام. وتنظر المحكمة في صحة السبب الذي بُني عليه القرار، وفي الظروف الشخصية للأجنبي كروابطه العائلية في تركيا ومدة إقامته. لذلك يجب أن يتضمن الطعن كل المستندات التي تثبت هذه الظروف منذ اليوم الأول، لأن المدة قصيرة والحكم قطعي.

يُمنح من صدر بحقه قرار ترحيل عادةً مهلة بين 15 و30 يوماً لمغادرة تركيا بإرادته، مع وثيقة إذن خروج. لكن هذه المهلة لا تُمنح لمن يوجد خطر فراره، أو خالف قواعد الدخول والخروج، أو استخدم وثائق مزورة، أو شكّل تهديداً للنظام العام (المادة 56).

قد يُحتجز من صدر بحقه قرار ترحيل في مركز الترحيل إذا وُجد خطر فراره أو اختفائه (المادة 57). ويمكن الاعتراض على الاحتجاز أمام قاضي الصلح الجزائي (Sulh Ceza Hâkimliği) دون مدة محددة في القانون، ويفصل القاضي خلال 5 أيام، وقراره قطعي. ويمكن تقديم اعتراض جديد إذا زالت شروط الاحتجاز أو تغيّرت.

لا يُتخذ قرار الترحيل ولو توافر سببه بحق: من توجد أدلة جدية على أنه سيتعرض في البلد الذي يُرحَّل إليه لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة المهينة، ومن يشكّل السفر خطراً عليه بسبب مرض خطير أو سنّه أو حملها، ومن يتلقى علاجاً لمرض يهدد حياته لا يتوفر في بلده، وضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا العنف حتى انتهاء علاجهم (المادة 55).

يرتبط الكود V-87 في التطبيق العملي بالمغادرة في إطار العودة الطوعية. ومع ذلك يجب التحقق من الكود الفعلي المسجل في ملفك ومن القرار الإداري الذي يستند إليه، لأن الحكم على الوضع يتوقف على القرار نفسه لا على اسم الكود.

وتجد شرحاً أوسع للعودة الطوعية وانتهاء الحماية المؤقتة ومنع الدخول في مقال كود V-87 في تركيا.

لا تظهر أكواد المنع في بوابة e-Devlet عادةً. ويمكن معرفتها بطلب مكتوب إلى إدارة الهجرة، أو عبر محامٍ يطلب الاطلاع على الملف الإداري. ومعرفة الكود وتاريخ القرار الذي يستند إليه ضرورية لحساب مدة الطعن.

لا تتجاوز مدة منع الدخول 5 سنوات، ويجوز زيادتها 10 سنوات أخرى في حال وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (المادة 9/3). ويجوز للمديرية العامة لإدارة الهجرة رفع المنع أو السماح بالدخول لمدة محددة رغم بقائه (المادة 9/6). كما يمكن الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من العلم به.

أُعلن في أواخر يونيو 2026 إلغاء شرط إذن العمل للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والانتقال إلى نظام الإعفاء، بحيث يصرّح صاحب العمل عن العامل مباشرة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية (SGK). ولا يشمل هذا الإعفاء السوريين المقيمين بإقامات أخرى، فهؤلاء يخضعون للقواعد العامة.

العمل دون إذن أو دون تسجيل في التأمينات لا يُسقط حقوق العامل: فالأجر وتعويض نهاية الخدمة وبدل الإنذار حقوق تنشأ من علاقة العمل الفعلية. ويمكنك تقدير حقك عبر حاسبة تعويض نهاية الخدمة، والتفاصيل في صفحة قانون العمل.

يشترط الطريق العادي الإقامة في تركيا 5 سنوات متواصلة، وإتقان اللغة التركية بقدر كافٍ، وحسن السيرة، ووجود دخل أو مهنة، وعدم وجود مانع أمني (المادة 11 من قانون الجنسية). واشتراط اللغة التركية خاص بهذا الطريق وحده.

يحق لمن مضى على زواجه من مواطن تركي 3 سنوات على الأقل واستمر الزواج أن يتقدم بطلب الجنسية، بشرط العيش في وحدة أسرية فعلية وعدم وجود مانع أمني (المادة 16). وتتحقق الإدارة من أن الزواج حقيقي وليس صورياً.

يشترط طريق العقار شراء عقار لا تقل قيمته عن 400 ألف دولار مع وضع إشارة في الطابو بعدم بيعه مدة 3 سنوات (المادة 12 من القانون والمادة 20 من اللائحة). ومنذ ديسمبر 2023 يجب أن يكون العقار وحدة مستقلة أو مبنىً حاصلاً على إذن السكن، ولا تُقبل الملكية المشتركة. ولا يُشترط في هذا الطريق إتقان اللغة التركية.

لا. لا يستطيع المواطنون السوريون تملّك العقارات في تركيا بأسمائهم وفق التطبيق الحالي، لذلك فإن طريق الجنسية عن طريق العقار غير متاح لهم. وتبقى الطرق الأخرى، كالزواج من مواطن تركي، خاضعة لشروطها الخاصة.

تُطلب الفيزا الإلكترونية من الموقع الرسمي evisa.gov.tr فقط. وتوجد مواقع غير رسمية تشبهه وتتقاضى أضعاف الرسم.

من لا يحق له الحصول على الفيزا الإلكترونية يتقدم بطلبه لدى القنصلية التركية أو مراكز الطلبات المعتمدة في بلده، مع الأوراق التي تثبت غرض السفر والقدرة المالية ومكان الإقامة.

الفيزا لا تضمن الدخول. فيجوز لموظف الحدود أن يرفض دخول الأجنبي في الحالات التي يحددها القانون (المادة 7 من قانون الأجانب)، كوجود كود منع أو عدم كفاية الوثائق. وفي هذه الحالة يُحتجز المسافر في منطقة المغادرة حتى إعادته.

لا تُمدَّد الفيزا عادةً. ومن أراد البقاء أكثر من المدة المسموح بها يجب أن يتقدم بطلب إقامة قبل انتهاء مدة الفيزا أو الإعفاء منها، وإلا عُدّ مخالفاً للإقامة وتعرّض للغرامة والمنع من الدخول.