حساب تعويض نهاية الخدمة في تركيا 2026

يُشترط أن يكون العامل قد عمل سنة واحدة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه، وأن ينتهي العقد بأحد الأسباب التي يحددها القانون: إنهاء صاحب العمل للعقد لغير سبب أخلاقي، أو ترك العامل العمل لسبب مشروع كعدم دفع الأجر أو عدم التسجيل في التأمينات، أو التقاعد أو استيفاء شروطه عدا السن، أو الخدمة العسكرية، أو ترك المرأة العمل خلال سنة من الزواج، أو وفاة العامل (المادة 14 من القانون رقم 1475).

ويستحق العامل الأجنبي والسوري هذا التعويض بالشروط نفسها، ولو كان يعمل دون إذن عمل أو دون تسجيل في التأمينات.

يُضرب الأجر الشهري الإجمالي مع الملحقات في عدد سنوات العمل، وتُحسب كسور السنة بنسبتها. فإذا عمل شخص 5 سنوات ونصفاً وكان أجره الإجمالي مع الملحقات 45,000 ليرة، يكون التعويض الإجمالي نحو 247,500 ليرة، تُقتطع منه ضريبة الدمغة بنسبة 7.59 في الألف (نحو 1,879 ليرة)، فيبقى الصافي نحو 245,621 ليرة.

ولا تُقتطع من تعويض نهاية الخدمة ضريبة الدخل ولا اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بخلاف بدل الإنذار.

يُعتمد آخر أجر إجمالي (brüt) مضافاً إليه المدفوعات المنتظمة ذات الطابع المالي، مثل بدل الطعام والمواصلات والسكن والمكافآت الدورية، ويُسمى ذلك الأجر «الشامل» (giydirilmiş ücret). أما المدفوعات العارضة غير المنتظمة فلا تدخل في الحساب.

لا يجوز أن يتجاوز أجر السنة الواحدة المعتمد في الحساب سقفاً تحدده الدولة مرتين في السنة. فإذا كان أجرك أعلى من السقف، تحسب الأداة التعويض على أساس السقف تلقائياً. ويبيّن الجدول أدناه سقفي عام 2026.

إذا تأخر صاحب العمل في دفع التعويض، تُستحق عليه فائدة بأعلى سعر يُطبَّق على الودائع المصرفية. ويسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمرور 5 سنوات من انتهاء العقد (المادة 15 من القانون رقم 7036)، ولا تُرفع الدعوى إلا بعد اللجوء إلى الوساطة الإلزامية.

الاستقالة العادية لا تمنح التعويض. لكن ترك العمل لسبب مشروع، كعدم دفع الأجر أو دفعه ناقصاً أو عدم التسجيل في التأمينات، يمنحه. لذلك يجب أن يُكتب السبب صراحة في إشعار ترك العمل. وتجد التفاصيل في صفحة قانون العمل.