قانون الميراث في تركيا: محامي قضايا الإرث وحصر الإرث في إسطنبول

إذا كان المتوفى يحمل الجنسية التركية إلى جانب جنسية أخرى، تعامله المحاكم التركية بوصفه مواطناً تركياً، فيُطبَّق القانون التركي على تركته كلها (المادة 4 من القانون رقم 5718). وهذا يشمل كثيراً من السوريين والعراقيين الذين حصلوا على الجنسية التركية.

يرث الأجنبي من حيث المبدأ. لكن إذا كان الوارث من مواطني دولة لا يحق لمواطنيها التملك في تركيا، فقد يُطلب منه تصفية العقار الموروث (بيعه وقبض ثمنه) وفق قانون الطابو، ويختلف التطبيق بحسب الحالة.

يأخذ الزوج أو الزوجة ربع التركة إذا ورث مع الأولاد، ونصفها مع الأبوين وفروعهما، وثلاثة أرباعها مع الأجداد، والتركة كلها إذا لم يوجد أحد من هذه الطبقات (المادة 499). ولا فرق هنا بين الزوج والزوجة، ولا بين الزوجة التي لها أولاد والتي ليس لها أولاد من المتوفى.

يرث الأولاد بالتساوي، الابن والبنت على السواء (المادة 495). وإذا توفي أحد الأولاد قبل المورِّث، انتقل نصيبه إلى أولاده (الأحفاد) بالتساوي. والأولاد من زواجين مختلفين يرثون من أبيهم أو أمهم بالتساوي.

ترث الأم إذا لم يكن للمتوفى أولاد ولا أحفاد. فإذا وُجد زوج أو زوجة أخذ النصف، وتقاسم الأب والأم النصف الآخر بالتساوي، فيكون للأم الربع وللأب الربع. وإذا لم يوجد زوج أو زوجة، أخذ الأب والأم التركة كلها مناصفة (المادة 496).

لا يرث الإخوة بأنفسهم، بل يأخذون نصيب الأب أو الأم المتوفى قبل المورِّث (المادة 496/2). فإذا توفي الأب قبل ابنه، ثم توفي الابن دون أولاد عن أمه وإخوته، أخذت الأم نصيبها وأخذ الإخوة نصيب الأب بالتساوي.

لا يعترف القانون التركي بتعدد الزوجات، والزواج الثاني الذي يُعقد في تركيا والزواج الأول قائم باطل بطلاناً مطلقاً (المادة 145)، فلا تُعد الزوجة الثانية وارثة وفق القانون التركي. أما الزواج المتعدد الذي عُقد صحيحاً في الخارج وفق قانون الزوجين، فيحتاج إلى دراسة خاصة لكل حالة.

الزواج الديني غير المسجل لا يُعد زواجاً في القانون التركي، فلا ترث الزوجة بموجبه من العقارات في تركيا. أما أولادها فيرثون إذا ثبت نسبهم من الأب باعترافه أو بحكم إثبات النسب.

وثيقة حصر الإرث (mirasçılık belgesi) تحدد الورثة وأنصبتهم، ولا يمكن من دونها نقل العقار في الطابو أو سحب الأموال من البنوك. وتصدرها محكمة الصلح المدنية أو الكاتب بالعدل (المادة 598)، لكن إذا كان المتوفى أو أحد الورثة أجنبياً فتُطلب عادةً من المحكمة. ويلزم لذلك شهادة الوفاة وسجلات الأسرة، مصدّقة ومترجمة ترجمة محلفة إذا صدرت خارج تركيا.

يجب على الورثة تقديم بيان ضريبة الإرث والانتقال (Veraset ve İntikal Vergisi) خلال 4 أشهر في الغالب، و6 أشهر إذا كان الورثة خارج تركيا. وتوجد مبالغ إعفاء تُحدَّث سنوياً، ولا يمكن عادةً بيع العقار الموروث قبل تسوية هذه الضريبة.

بعد حصر الإرث يُسجَّل العقار باسم الورثة جميعاً بحصصهم (الانتقال)، وتُفرج البنوك عن الحسابات المجمدة بعد الوفاة بتقديم حصر الإرث وما يثبت تسوية الضريبة. وحتى هذه المرحلة يكون الورثة شركاء في كامل التركة.

إذا اتفق الورثة، يقسمون التركة بعقد قسمة أو ببيع العقار وتوزيع ثمنه. وإذا لم يتفقوا، يمكن لأي منهم طلب إزالة الشيوع أمام المحكمة، فيُقسم المال عيناً إن أمكن وإلا بيع بالمزاد. ويجب قبل رفع دعوى إزالة الشيوع اللجوء إلى الوساطة، فهي شرط لقبول الدعوى.

الوصية الرسمية تُنظَّم أمام الكاتب بالعدل بحضور شاهدين، وهي الأكثر أماناً. والوصية بخط اليد يجب أن تُكتب كلها بخط الموصي مع التاريخ والتوقيع. والوصية الشفهية لا تجوز إلا في ظروف استثنائية كخطر الموت الوشيك (المادة 531 وما بعدها). والوصية التي لا تستوفي الشكل قابلة للإبطال.

للأولاد نصف حصتهم القانونية، وللأبوين ربع حصتهما، وللزوج أو الزوجة حصته القانونية كاملة إذا ورث مع الأولاد أو الأبوين، وثلاثة أرباعها في غير ذلك (المادة 506). وإذا تجاوزت الوصية هذا الحد، يمكن للوارث المتضرر رفع دعوى إنقاص خلال سنة من علمه وفي كل حال خلال 10 سنوات (المادة 571).

يجوز للوارث أن يتنازل عن إرثه المستقبلي بعقد رسمي مع المورِّث (المادة 528). كما يجوز للمورِّث حرمان وارث من حصته المحفوظة إذا ارتكب جريمة جسيمة ضده أو ضد أقاربه، أو أخل إخلالاً جسيماً بواجباته العائلية نحوه (المادة 510)، ويجب ذكر سبب الحرمان في الوصية.

تأخذ الزوجة الربع (مليون ليرة)، ويُقسم الباقي بين الابن والبنت بالتساوي، فيأخذ كل منهما 1.5 مليون ليرة. ولو طُبّقت الأحكام الشرعية لأخذت الزوجة الثمن (500 ألف)، والابن ضعف البنت (مليونان و333 ألفاً تقريباً للابن، ومليون و167 ألفاً تقريباً للبنت).

تأخذ الزوجة النصف (مليونا ليرة)، ويأخذ الأب الربع (مليون ليرة) والأم الربع (مليون ليرة).

تأخذ الزوجة النصف (مليونا ليرة)، والأم الربع (مليون ليرة)، ويأخذ الأخوان ربع الأب المتوفى مناصفة، فيكون لكل منهما الثمن (500 ألف ليرة).

تُقسم التركة كلها بين الأولاد الثلاثة بالتساوي، فيأخذ كل منهم الثلث، ذكراً كان أو أنثى.

يجوز لأي وارث، ولو كانت حصته صغيرة، أن يطلب من المحكمة إنهاء الشراكة. فتُقسم الأرض عيناً إن أمكن، أما الشقة فتُباع عادةً بالمزاد ويُوزَّع ثمنها بحسب الحصص. ويجب اللجوء إلى الوساطة قبل رفع هذه الدعوى.

يختلف الحكم بحسب نوع الملكية. فما دامت التركة لم تُقسم وهي في الملكية المشتركة للورثة (elbirliği)، فإن عقد بيع الوارث حصته الإرثية لشخص من غير الورثة يُنظَّم لدى الكاتب بالعدل، ولا يشارك المشتري في القسمة، بل يحق له فقط أن يطلب الحصة التي تؤول إلى الوارث البائع بعد القسمة (المادة 677 من القانون المدني). أما إذا سُجّل العقار في الطابو ملكيةً شائعة بحصص (paylı mülkiyet)، فإن بيع أحد الشركاء حصته لشخص من خارج الشركاء يمنح الباقين حق الشفعة، أي تملّك الحصة المبيعة بدعوى على المشتري (المادة 732). وتُرفع الدعوى خلال 3 أشهر من إبلاغ البيع عبر الكاتب بالعدل، وفي كل حال خلال سنة من تاريخ البيع في البيوع التي تمت منذ 25 ديسمبر 2025 (وسنتين في البيوع السابقة عليه)، ويودع صاحب حق الشفعة القيمة السوقية التي يحددها القاضي ونفقات الطابو خلال المهلة التي يمنحها (المادتان 733 و734 بعد تعديلهما بالقانون رقم 7571).

إذا انتفع أحد الورثة بالعقار وحده ومنع الآخرين من الانتفاع به، يجوز لهم مطالبته بأجر المثل (ecrimisil) عن المدة التي حُرموا فيها. ويُثبت هذا المنع في الغالب بإنذار رسمي عبر الكاتب بالعدل قبل رفع الدعوى.

تجمّد البنوك حساب المتوفى عند علمها بالوفاة، وتُفرج عنه للورثة بعد تقديم حصر الإرث وما يثبت تسوية ضريبة الإرث. ولا يستطيع أحد الورثة سحب المبلغ كله وحده، بل يُصرف بحسب الحصص أو بموافقة جميع الورثة.

الورثة الذين يقبلون التركة يُسألون عن ديون المتوفى مسؤولية تضامنية وشخصية، أي ولو تجاوزت الديون ما ورثوه (المادة 641 من القانون المدني). ولهذا يتيح القانون للوارث رفض الميراث خلال 3 أشهر، كما يتيح طلب الجرد الرسمي للتركة قبل القبول، وهما الطريقان المرتبطان بحالات الديون الكبيرة أو المجهولة.

اتفاق الورثة على القسمة يجب أن يكون مكتوباً وموقّعاً من جميعهم ليكون ملزماً (المادة 676 من القانون المدني). والاتفاق الشفهي بين الإخوة كثيراً ما ينهار عند أول خلاف، فيعود الجميع إلى الشيوع.

تُنقل السيارة الموروثة باسم الورثة أو باسم أحدهم بموافقة الباقين، لدى الكاتب بالعدل بموجب حصر الإرث. ولا يستطيع أحد الورثة بيعها وحده دون موافقة الآخرين أو توكيلهم.

إيجار العقار الموروث حق لجميع الورثة بحسب حصصهم. فإذا قبض أحدهم الإيجار كله لنفسه، يحق للباقين مطالبته بحصصهم منه. ويُعد إخطار المستأجر كتابةً بالورثة وطريقة الدفع بعد الوفاة وسيلة لإثبات ما يُدفع ولمن.

الذهب والأثاث والمنقولات جزء من التركة، ويحتاج إثبات وجودها إلى صور أو فواتير أو شهود. وكثيراً ما ينشأ النزاع لأن أحد الورثة يحتفظ بها بعد الوفاة، ولهذا يُعد الجرد بحضور جميع الورثة من أهم وسائل الإثبات في هذا النزاع.

نسب ضريبة الميراث تصاعدية من 1% إلى 10% بحسب قيمة الحصة، وهي أقل كثيراً من نسب الضريبة على الهبات. وتوجد مبالغ إعفاء تُحدَّث كل سنة، أعلاها للزوج الباقي إذا لم يوجد أولاد، ثم لكل من الأولاد والزوج.

مهلة البيان 4 أشهر إذا وقعت الوفاة في تركيا وكان الورثة فيها، وتطول إلى 6 أشهر أو أكثر في حالات الوفاة أو الإقامة في الخارج. وتُدفع الضريبة على 3 سنوات في 6 أقساط متساوية في مايو ونوفمبر من كل سنة، ولا يُباع العقار الموروث عادةً قبل تسوية ما استحق منها.

نعم، إذا ثبت نسبه من أبيه باعتراف الأب أو بحكم إثبات النسب، فيرث منه كالولد المولود في الزواج وبالحصة نفسها، وذلك إذا كان القانون التركي هو الواجب التطبيق.

لا يعرف القانون المدني التركي مانع اختلاف الدين، فيرث الزوج أو الولد من المتوفى أياً كان دينه، في المسائل التي يحكمها القانون التركي كالعقارات الموجودة في تركيا.

لا يرث من قتل المورِّث عمداً أو حاول قتله، أو منعه بالحيلة أو الإكراه من كتابة وصيته أو الرجوع عنها، أو أتلف وصيته عمداً (المادة 578 من القانون المدني). ويختلف هذا عن حرمان المورِّث لأحد ورثته بالوصية لسبب مشروع.

إذا كان بين الورثة قاصر ووالده وارث معه، فقد تتعارض مصلحتاهما في القسمة أو البيع، فيلزم عندئذ تعيين ممثل خاص للقاصر من المحكمة. وقد يحتاج التصرف في حصة القاصر في العقار إلى إذن قضائي.

إذا فُقد شخص في ظرف يُرجَّح فيه موته، كالحرب أو غرق مركب، يجوز لأصحاب المصلحة طلب إعلان غيابه من المحكمة بعد سنة على الأقل من ذلك الظرف، أو بعد 5 سنوات من آخر خبر عنه إذا انقطعت أخباره طويلاً (المادة 33 من القانون المدني). وبإعلان الغياب يمكن فتح الإرث وفق الضمانات التي يحددها القانون.

إذا صدر حصر إرث في بلد المتوفى، فقد لا يكفي وحده لنقل عقاره في تركيا، لأن تقسيم العقار التركي يخضع للقانون التركي وقد تختلف الأنصبة. لذلك يُطلب في الغالب حصر إرث من المحكمة التركية بعد تقديم وثائق الوفاة والقرابة مصدّقة ومترجمة.