İstanbul Barosuرقم القيد في النقابة 74199
مجالات العمل
يتمتع العامل الأجنبي في تركيا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها العامل التركي: الأجر، والإجازة السنوية، وأجر العمل الإضافي، وتعويض نهاية الخدمة، وبدل الإنذار، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية (السيكورتا). ولا يسقط أي من هذه الحقوق لأن صاحب العمل لم يستخرج إذن عمل أو لم يسجل العامل في التأمينات، فهي تنشأ من علاقة العمل الفعلية.
والمشكلة العملية غالباً ليست في الحق بل في إثباته ومدته: فكثير من العمال يوقّعون ورقة استقالة دون أن يعرفوا أثرها، أو ينتظرون حتى تفوت المدة. وتجمع هذه الصفحة أكثر ما يسأل عنه العمال العرب في تركيا، مع المادة القانونية التي تستند إليها كل إجابة.
يُطبَّق قانون العمل رقم 4857 على كل من يعمل لدى صاحب عمل في تركيا بأجر، أياً كانت جنسيته. والعامل السوري أو المصري أو العراقي الذي يعمل في مصنع أو مطعم أو ورشة يستحق الحقوق نفسها التي يستحقها زميله التركي، ولو لم يكن لديه إذن عمل.
عند انتهاء علاقة العمل قد يستحق العامل: الأجور غير المدفوعة، وأجر العمل الإضافي، وأجر الإجازات السنوية غير المستخدمة، وتعويض نهاية الخدمة إذا توافرت شروطه، وبدل الإنذار إذا أُنهي العقد دون إخطار. ولكل حق شروطه، لذلك يجب ألا يوقّع العامل ورقة «إبراء» أو «استلام كامل الحقوق» قبل التأكد من استلامها فعلاً.
وتجد الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد لسبب مشروع، وورقة الإبراء، ووضع إذن العمل، في مقال حقوق العامل عند ترك العمل في تركيا.
عقد العمل غير محدد المدة لا يشترط الكتابة، ويمكن إثبات علاقة العمل بالشهود والرسائل وسجلات الدخول والتحويلات البنكية. لكن العقد المكتوب يسهّل إثبات الأجر وساعات العمل عند النزاع.
حُدّد الحد الأدنى للأجور لعام 2026 بمبلغ 33,030.00 ليرة تركية إجمالاً، أي 28,075.50 ليرة صافياً بعد اقتطاع اشتراك التأمينات والبطالة، ويسري منذ 1 يناير 2026. ولم تُجرَ زيادة في منتصف السنة، فيبقى هذا المبلغ سارياً حتى تحديده من جديد للعام التالي.
لا. الحد الأدنى للأجور يُطبَّق على كل عامل بدوام كامل في تركيا، أجنبياً كان أو مواطناً. والاتفاق على أجر أقل باطل، ويحق للعامل المطالبة بالفرق عن المدة الماضية خلال 5 سنوات (المادة 32 من قانون العمل).
الأجر الإجمالي (brüt) هو الأجر قبل الاقتطاعات، والصافي (net) هو ما يصل إلى يد العامل. وتُحسب التعويضات القانونية، مثل تعويض نهاية الخدمة، على الأجر الإجمالي. لذلك يجب أن يعرف العامل أجره الإجمالي الحقيقي لا الصافي فقط.
يستحق العامل الذي عمل سنة واحدة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه تعويضاً يعادل أجر 30 يوماً عن كل سنة عمل، وتُحسب كسور السنة بنسبتها (المادة 14 من القانون رقم 1475). ويمكنك حساب تعويضك عبر حاسبة تعويض نهاية الخدمة.
يستحقه العامل إذا أنهى صاحب العمل العقد لغير سبب أخلاقي أو مخالفة لحسن النية، وإذا أنهاه العامل لسبب مشروع، وعند التقاعد أو استيفاء شروط التقاعد عدا السن، وعند أداء الخدمة العسكرية، وللمرأة إذا تركت العمل خلال سنة من الزواج، ولورثة العامل عند وفاته.
الاستقالة العادية دون سبب مشروع لا تمنح التعويض. أما إذا تركت العمل بسبب مشروع، كعدم دفع الأجر أو دفعه ناقصاً، أو عدم تسجيلك في التأمينات أو تسجيلك بأجر أقل من الحقيقي، فهذا فسخ لسبب مشروع (المادة 24 من قانون العمل) يمنح التعويض. لذلك يجب أن يُكتب السبب صراحة في إشعار ترك العمل.
يُحسب التعويض على أساس آخر أجر إجمالي مضافاً إليه المدفوعات المنتظمة كبدل الطعام والمواصلات. فمن عمل 5 سنوات ونصفاً بأجر إجمالي شامل قدره 45,000 ليرة يستحق نحو 247,500 ليرة، تُقتطع منها ضريبة الدمغة فقط بنسبة 7.59 في الألف.
لا يتجاوز أجر السنة الواحدة في الحساب سقفاً تحدده الدولة مرتين في السنة: 64,948.77 ليرة للفترة من يناير إلى يونيو 2026، و73,729.87 ليرة للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026. والأجر الأعلى من السقف يُحسب على أساس السقف.
إذا تأخر صاحب العمل في دفع التعويض، تُستحق عليه فائدة بأعلى سعر يُطبَّق على الودائع المصرفية، وهي أعلى من الفائدة القانونية العادية. ويسقط الحق بمرور 5 سنوات من انتهاء العقد (المادة 15 من القانون رقم 7036).
يجب على الطرف الذي ينهي عقد العمل غير محدد المدة دون سبب مشروع أن يُخطر الطرف الآخر مسبقاً بمدة تتوقف على أقدمية العامل: أسبوعان لأقل من 6 أشهر، و4 أسابيع حتى سنة ونصف، و6 أسابيع حتى 3 سنوات، و8 أسابيع لأكثر من ذلك (المادة 17). فإن لم يفعل دفع أجر هذه المدة. ويمكنك حساب المبلغ عبر حاسبة بدل الإنذار.
ويسري الإنذار على الطرفين: فالعامل الذي يترك العمل فجأة دون سبب مشروع قد يلتزم هو بدفع بدل الإنذار لصاحب العمل. ويخضع بدل الإنذار لضريبة الدخل، بخلاف تعويض نهاية الخدمة.
تُحدَّد حقوق الراحة والإجازة والعمل الإضافي في قانون العمل بأرقام ثابتة لا يجوز الاتفاق على أقل منها.
يستحق العامل الذي أتم سنة عمل إجازة سنوية مدفوعة الأجر: 14 يوماً لمن عمل من سنة إلى 5 سنوات، و20 يوماً من 5 إلى 15 سنة، و26 يوماً لأكثر من 15 سنة (المادة 53). وأجر الإجازات غير المستخدمة يُدفع عند انتهاء العقد مهما كان سبب الانتهاء (المادة 59).
مدة العمل الأسبوعية القانونية 45 ساعة، وكل ساعة تتجاوزها عمل إضافي يُدفع أجره بزيادة 50% (المادة 41). ويُثبت العمل الإضافي بالشهود وسجلات الدخول والخروج والرسائل، وهي الأدلة التي يُنظر إليها عند المطالبة بأجره.
«السيكورتا» هو الاسم الشائع بين العرب للتسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية (SGK). وتسجيل العامل وتصريح أجره الحقيقي التزام على صاحب العمل، ويمنح العامل التأمين الصحي واحتساب أيام العمل للتقاعد وتعويضات إصابة العمل.
وللعمال السوريين تحت الحماية المؤقتة نظام خاص منذ يونيو 2026، تجده في مقال هل أُلغي إذن العمل للسوريين في تركيا؟.
يمكن الاطلاع على أيام العمل والأجور المسجلة باسمك من خدمة «كشف الخدمة» (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü) في بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet، كما يمكن التحقق من حق العلاج من خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي. فإذا وجدت أياماً ناقصة أو أجراً أقل من الحقيقي، فهذه بداية المطالبة.
يُسجَّل العامل السوري في التأمينات الاجتماعية كأي عامل آخر. ومع الإعفاء من إذن العمل الذي أُعلن في أواخر يونيو 2026 للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، أصبح تصريح صاحب العمل عن العامل لدى مؤسسة التأمينات هو الإجراء الأساسي. وعدم التسجيل لا يسقط أي حق من حقوق العامل.
الأجنبي الذي يقيم في تركيا أكثر من سنة ولا يملك تأميناً صحياً في بلده يُسجَّل عادةً في التأمين الصحي العام (Genel Sağlık Sigortası) ويدفع اشتراكه إذا لم يكن عاملاً مؤمَّناً (المادة 60 من القانون رقم 5510). أما العامل المسجل في التأمينات فيشمله التأمين الصحي تلقائياً.
عدم التسجيل في مؤسسة التأمينات أو التسجيل بأجر أقل من الحقيقي يضر بالعامل في التقاعد والعلاج، ويمنحه في الوقت نفسه حق ترك العمل لسبب مشروع مع تعويض نهاية الخدمة. ويمكن إثبات مدة العمل غير المسجلة برفع دعوى تثبيت الخدمة (hizmet tespiti) خلال 5 سنوات من نهاية السنة التي عُمل فيها (المادة 86/8 من القانون رقم 5510)، ولا تشترط هذه الدعوى الوساطة.
وتجد طرق إثبات العمل غير المسجل، ومن يدفع مستحقات إصابة العمل قبل التسجيل، في مقال العمل دون سيكورتا في تركيا: ما حقوقك إذا فُصلت أو أُصبت؟.
يستطيع العامل الأجنبي المسجل في التأمينات الاجتماعية أن يتقاعد في تركيا إذا استوفى شروط التقاعد، شأنه شأن المواطن. وتتوقف الشروط على تاريخ أول تسجيل في التأمينات.
لمن سُجّل لأول مرة بعد 30 أبريل 2008: يُشترط للعامل بعقد عمل (4/a) 7,200 يوم اشتراك، وسن 58 للمرأة و60 للرجل حتى نهاية 2035، ثم يرتفع السن تدريجياً بين 2036 و2048 حتى يبلغ 65 (المادة 28 من القانون رقم 5510). ولمن يعمل لحسابه (4/b) يُشترط 9,000 يوم.
من لم يستكمل عدد الأيام المطلوب يمكنه التقاعد براتب أقل إذا بلغ السن المطلوب مضافاً إليه 3 سنوات، وكان لديه 5,400 يوم اشتراك على الأقل. ويُحسب راتب التقاعد بحسب الأجور المصرّح بها طوال الخدمة، لذلك يضر التصريح بأجر أقل من الحقيقي براتب التقاعد مباشرة.
إصابة العمل هي الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه، بما في ذلك أثناء النقل الذي يوفره صاحب العمل. وتدفع مؤسسة التأمينات للعامل المصاب مخصصات العجز المؤقت وراتب العجز الدائم، ويحق للعامل مطالبة صاحب العمل بما يتجاوز ذلك من ضرر مادي ومعنوي إذا قصّر في تدابير السلامة.
ولا تشترط دعاوى تعويض إصابة العمل اللجوء إلى الوساطة، وتتقادم بمرور 10 سنوات. ويجب إبلاغ مؤسسة التأمينات بالحادث خلال مدة قصيرة، وإذا لم يبلّغ صاحب العمل، تكتسب التقارير الطبية وأقوال الشهود أهمية خاصة في إثبات الحادث. وتفاصيل التعويض في صفحة قانون التعويضات.
لا تُقبل دعاوى المطالبة بتعويض نهاية الخدمة وبدل الإنذار والأجور ودعوى الإعادة إلى العمل إلا بعد اللجوء إلى الوساطة (المادة 3 من قانون محاكم العمل رقم 7036). ويُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في قصر العدل، وينهي الوسيط الملف خلال 3 أسابيع يمكن تمديدها أسبوعاً. فإذا لم يُتفق، تُرفع الدعوى أمام محكمة العمل.
والاتفاق الذي يُوقَّع أمام الوسيط نهائي وله قوة الحكم، ولا يمكن المطالبة لاحقاً بما تُنازل عنه فيه. لذلك يجب حساب الحقوق بدقة قبل التوقيع.
يحق للعامل في مكان عمل يضم 30 عاملاً أو أكثر، إذا كانت أقدميته 6 أشهر على الأقل وعقده غير محدد المدة، أن يعترض على فصله دون سبب صحيح. ويجب اللجوء إلى الوساطة خلال شهر واحد من تبليغ الفصل (المادة 20). وإذا حكمت المحكمة بالإعادة ولم يُعِد صاحب العمل العامل، يلزمه تعويض يتراوح بين أجر 4 و8 أشهر، إضافة إلى أجر مدة البطالة حتى 4 أشهر (المادة 21).
لنفترض عاملاً فُصل دون سبب مشروع بعد 4 سنوات و3 أشهر، وأجره الإجمالي الشامل للملحقات المنتظمة 40,000 ليرة شهرياً، وله 10 أيام إجازة سنوية لم يستخدمها. الأرقام التالية تقريبية وللتوضيح فقط.
40,000 × 4.25 سنة = 170,000 ليرة إجمالاً، وهو دون السقف. تُقتطع ضريبة الدمغة فقط (7.59 في الألف، أي نحو 1,290 ليرة)، فيبقى نحو 168,710 ليرة.
لأن أقدميته تزيد على 3 سنوات، فمدة الإنذار 8 أسابيع، أي 56 يوماً: الأجر اليومي 1,333.33 ليرة × 56 = نحو 74,667 ليرة إجمالاً، تُقتطع منها ضريبة الدخل والدمغة. وأجر 10 أيام إجازة غير مستخدمة نحو 13,333 ليرة إجمالاً. فيكون مجموع ما يستحقه قبل الضرائب نحو 258,000 ليرة، إضافة إلى أي أجور أو ساعات إضافية غير مدفوعة.
كثير من العمال يُصرَّح عنهم بالحد الأدنى ويُدفع لهم الباقي نقداً. وفي هذه الحالة يُحسب التعويض على الأجر الحقيقي إذا أُثبت، ويُثبت بالتحويلات البنكية والرسائل والشهود، وقد تستعين المحكمة بالتحري عن الأجر المماثل لدى النقابات وغرف المهن. والفرق بين الأجرين قد يغيّر التعويض تغييراً كبيراً.
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد فوراً ودون تعويض نهاية الخدمة أو بدل الإنذار في حالات محددة من سوء السلوك ومخالفة الأمانة (المادة 25/II من قانون العمل)، كالسرقة والاعتداء والإضرار المتعمد بمال صاحب العمل.
يُعد سبباً للفسخ الفوري أن يتغيب العامل دون إذن أو عذر مشروع يومي عمل متتاليين، أو يوم العمل التالي للعطلة مرتين في شهر، أو 3 أيام عمل في شهر واحد. أما الغياب بعذر مشروع كالمرض فلا يُعد سبباً للفسخ الفوري، ويُثبت العذر عادةً بالتقرير الطبي أو بما يدل على إبلاغ صاحب العمل.
يجب على صاحب العمل أن يستخدم حقه في الفسخ بسبب سوء السلوك خلال 6 أيام عمل من علمه بالفعل، وفي كل حال خلال سنة من وقوعه (المادة 26). فإذا سكت ثم فصل العامل بعد مرور هذه المدة، لا يستطيع الاستناد إلى ذلك الفعل لحرمانه من التعويض.
يلجأ بعض أصحاب العمل إلى ادعاء سوء السلوك أو الغياب لتجنب دفع التعويضات. وعبء إثبات السبب المشروع يقع على صاحب العمل، والتصريح الشكلي في سجلات التأمينات لا يكفي وحده. ويُستند في النزاع إلى محاضر الغياب والإقرارات الموقعة، كما تُستخدم أدلة الحضور في نفي ادعاء الغياب.
يستحق العامل المؤمَّن الذي فقد عمله دون إرادته أو بسبب مشروع تعويض البطالة من مؤسسة التوظيف (İŞKUR)، بشرط أن يكون قد دفع اشتراك البطالة 600 يوم على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون عمل 120 يوماً متصلة قبل انتهاء العقد مباشرة، وأن يتقدم بطلبه خلال 30 يوماً من انتهاء العقد. ولا يستحقه من استقال استقالة عادية أو فُصل لسوء السلوك.
إذا لم يُدفع الأجر خلال 20 يوماً من تاريخ استحقاقه لسبب غير القوة القاهرة، يحق للعامل الامتناع عن العمل دون أن يُعد ذلك إضراباً، ولا يجوز فصله لهذا السبب (المادة 34 من قانون العمل). كما تُستحق على الأجر المتأخر فائدة بأعلى سعر للودائع المصرفية. وعدم دفع الأجر من الأسباب المشروعة التي تمنح العامل حق ترك العمل مع تعويض نهاية الخدمة.
يستحق العامل راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة متصلة على الأقل بعد 6 أيام عمل (المادة 46). وإذا عمل في العطل الرسمية والأعياد الوطنية والدينية، يستحق عن كل يوم منها أجراً إضافياً ليوم كامل إلى جانب أجره المعتاد (المادة 47)، ما لم يُمنح يوم راحة بدلاً منه بالاتفاق.
إلى جانب الإجازة السنوية، يستحق العامل إجازة مدفوعة 3 أيام عند زواجه، أو وفاة أحد والديه أو زوجه أو إخوته أو أولاده، و10 أيام عند ولادة زوجته (المادة الإضافية 2 من قانون العمل، بعد تعديل عام 2026).
يجوز الاتفاق على فترة تجربة لا تتجاوز شهرين (المادة 15)، ولكل طرف خلالها إنهاء العقد دون إنذار أو تعويض، مع استحقاق العامل لأجره عن الأيام التي عملها. أما عقد العمل محدد المدة فيحتاج إلى سبب موضوعي، كعمل مؤقت أو مشروع محدد، وتكراره دون سبب يحوّله إلى عقد غير محدد المدة بكل حقوقه.
تستحق العاملة إجازة أمومة مدفوعة من مؤسسة التأمينات مدتها 24 أسبوعاً منذ 1 مايو 2026: 8 أسابيع قبل الولادة و16 أسبوعاً بعدها، وتزيد في حالة التوائم (المادة 74 بعد تعديلها بالقانون رقم 7578). ويحق لها ساعة ونصف يومياً لإرضاع طفلها حتى يبلغ سنة، ويحق لها طلب إجازة غير مدفوعة حتى 6 أشهر بعد انتهاء إجازة الأمومة. وفصل العاملة بسبب الحمل فصل غير مشروع.
يلتزم صاحب العمل بحماية شخصية العامل ومنع المضايقة النفسية والجنسية في مكان العمل (المادة 417 من قانون الالتزامات). والعامل الذي يتعرض لمضايقة منهجية كالإهانة المتكررة أو العزل أو التكليف بأعمال مهينة يحق له ترك العمل لسبب مشروع مع تعويض نهاية الخدمة، والمطالبة بتعويض معنوي. ويُثبت ذلك بالرسائل والشهود والتقارير الطبية النفسية.
لا يُطبَّق قانون العمل رقم 4857 على العاملين في الخدمات المنزلية (المادة 4)، بل تُطبَّق عليهم أحكام عقد العمل في قانون الالتزامات. لذلك تختلف بعض حقوقهم، لكن الأجر والتأمينات والتعويض عن الفسخ غير المشروع تبقى قائمة، وعلى صاحب المنزل تسجيل العاملة في التأمينات.
تُرفع دعوى العامل أمام محكمة العمل في موطن صاحب العمل أو في المكان الذي أُدّي فيه العمل (المادة 6 من قانون محاكم العمل رقم 7036). فإذا كنت عملت في أنقرة ثم انتقلت إلى إسطنبول، يمكن رفع الدعوى في أي من المدينتين بحسب مقر الشركة ومكان العمل.
ونتابع قضايا العمال والوساطة الإلزامية في إسطنبول وأنقرة وسائر المدن التركية، فالمحامي المسجل في نقابة تركية يترافع أمام جميع المحاكم في تركيا.
ومن يبحث عن محامي قضايا العمل في تركيا لا يحتاج إلى محامٍ في كل مدينة: يتابع محامي قضايا العمل في اسطنبول الوساطة والدعوى في أنقرة إذا كان مقر صاحب العمل أو مكان العمل هناك، أو يتابعها محامي قضايا العمل في أنقرة.
| البند | القيمة | الأساس |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للأجور الإجمالي | 33,030.00 ليرة شهرياً | قرار لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، ديسمبر 2025 |
| الحد الأدنى للأجور الصافي | 28,075.50 ليرة شهرياً | بعد اقتطاع اشتراكات العامل |
| سقف تعويض نهاية الخدمة (يناير – يونيو) | 64,948.77 ليرة | القانون رقم 1475، المادة 14 |
| سقف تعويض نهاية الخدمة (يوليو – ديسمبر) | 73,729.87 ليرة | القانون رقم 1475، المادة 14 |
| ضريبة الدمغة على تعويض نهاية الخدمة | 7.59 في الألف | قانون ضريبة الدمغة |
| مدة العمل الأسبوعية | 45 ساعة | قانون العمل، المادة 63 |
| زيادة أجر العمل الإضافي | 50% | قانون العمل، المادة 41 |
| أقدمية العامل | مدة الإنذار | الإجازة السنوية |
|---|---|---|
| أقل من 6 أشهر | أسبوعان | لا إجازة قبل إتمام سنة |
| من 6 أشهر إلى سنة | 4 أسابيع | لا إجازة قبل إتمام سنة |
| من سنة إلى سنة ونصف | 4 أسابيع | 14 يوماً |
| من سنة ونصف إلى 3 سنوات | 6 أسابيع | 14 يوماً |
| من 3 إلى 5 سنوات | 8 أسابيع | 14 يوماً |
| من 5 إلى 15 سنة | 8 أسابيع | 20 يوماً |
| أكثر من 15 سنة | 8 أسابيع | 26 يوماً |
| الحق أو الإجراء | المدة | الأساس |
|---|---|---|
| اللجوء إلى الوساطة للإعادة إلى العمل | شهر واحد من تبليغ الفصل | قانون العمل، المادة 20 |
| تعويض نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأجر الإجازة | 5 سنوات | القانون رقم 7036، المادة 15 |
| الأجور غير المدفوعة | 5 سنوات | قانون العمل، المادة 32 |
| دعوى تثبيت الخدمة غير المسجلة | 5 سنوات من نهاية سنة العمل | القانون رقم 5510، المادة 86/8 |
| تعويض إصابة العمل | 10 سنوات | قانون الالتزامات، المادة 146 |
| طلب تعويض البطالة | 30 يوماً من انتهاء العقد | قانون تأمين البطالة |
| فسخ صاحب العمل لسوء السلوك | 6 أيام عمل من العلم، وفي كل حال سنة | قانون العمل، المادة 26 |
| طريقة الانتهاء | تعويض نهاية الخدمة | بدل الإنذار | تعويض البطالة |
|---|---|---|---|
| استقالة عادية دون سبب | لا | لا، وقد يلتزم العامل به إن لم يُخطر | لا |
| ترك العمل لسبب مشروع (المادة 24) | نعم | لا | نعم بشروطه |
| فصل دون سبب مشروع | نعم | نعم | نعم بشروطه |
| فصل لسوء السلوك (المادة 25/II) | لا | لا | لا |
| التقاعد أو استيفاء شروطه عدا السن | نعم | لا | لا |
| زواج العاملة وتركها العمل خلال سنة | نعم | لا | لا |
| النوع | المدة | الأساس |
|---|---|---|
| الراحة الأسبوعية | 24 ساعة متصلة بعد 6 أيام عمل | قانون العمل، المادة 46 |
| العمل في العطل الرسمية | أجر يوم إضافي عن كل يوم | قانون العمل، المادة 47 |
| إجازة الزواج أو الوفاة | 3 أيام مدفوعة | قانون العمل، المادة الإضافية 2 |
| إجازة ولادة الزوجة | 10 أيام مدفوعة | قانون العمل، المادة الإضافية 2 |
| إجازة الأمومة | 24 أسبوعاً (8 قبل الولادة و16 بعدها) | قانون العمل، المادة 74 |
| إذن الإرضاع | ساعة ونصف يومياً حتى يبلغ الطفل سنة | قانون العمل، المادة 74 |
لا في الاستقالة العادية. لكن إذا تركت العمل لسبب مشروع، كعدم دفع الأجر أو عدم تسجيلك في التأمينات أو تسجيلك بأجر أقل، فهذا فسخ مشروع يمنح التعويض (المادة 24 من قانون العمل)، بشرط أن يُذكر السبب صراحة.
أجر 30 يوماً عن كل سنة عمل على أساس آخر أجر إجمالي مع الملحقات المنتظمة، بحد أقصى هو السقف الرسمي (73,729.87 ليرة في النصف الثاني من 2026)، وتُقتطع ضريبة الدمغة فقط.
33,030.00 ليرة إجمالاً و28,075.50 ليرة صافياً في الشهر، ويسري منذ 1 يناير 2026 دون زيادة في منتصف السنة.
نعم، بالشروط نفسها التي يستحقها العامل التركي. ولا يسقط حقه لأن صاحب العمل لم يستخرج له إذن عمل أو لم يسجله في التأمينات.
من خدمة «كشف الخدمة» (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü) في e-Devlet تظهر أيام العمل والأجور المسجلة باسمك، ومن خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي يظهر حقك في العلاج.
يمكنك إثبات مدة عملك بدعوى تثبيت الخدمة خلال 5 سنوات من نهاية سنة العمل، ويمنحك عدم التسجيل حق ترك العمل لسبب مشروع مع تعويض نهاية الخدمة.
14 يوماً لمن عمل من سنة إلى 5 سنوات، و20 يوماً من 5 إلى 15 سنة، و26 يوماً لأكثر من ذلك، وأجر الإجازات غير المستخدمة يُدفع عند انتهاء العقد (المادتان 53 و59).
كل ساعة تتجاوز 45 ساعة أسبوعياً يُدفع أجرها بزيادة 50% (المادة 41 من قانون العمل).
أسبوعان لمن أقدميته أقل من 6 أشهر، و4 أسابيع حتى سنة ونصف، و6 أسابيع حتى 3 سنوات، و8 أسابيع لأكثر من ذلك (المادة 17).
نعم، إذا كان مسجلاً في التأمينات الاجتماعية واستوفى شروط التقاعد. ولمن سُجّل بعد 2008 بعقد عمل يُشترط 7,200 يوم اشتراك وسن 58 للمرأة و60 للرجل حتى 2035، ثم يرتفع السن تدريجياً إلى 65.
نعم في دعاوى التعويضات والأجور والإعادة إلى العمل (المادة 3 من القانون رقم 7036). أما دعاوى إصابة العمل وتثبيت الخدمة فلا تشترطها.
5 سنوات لتعويض نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأجر الإجازة والأجور، و10 سنوات لتعويض إصابة العمل. أما الاعتراض على الفصل للإعادة إلى العمل فيجب خلال شهر واحد عبر الوساطة.
الغياب دون إذن أو عذر يومي عمل متتاليين، أو يوم العمل التالي للعطلة مرتين في شهر، أو 3 أيام عمل في شهر واحد، يبرر الفسخ الفوري دون تعويض (المادة 25/II).
فقط إذا أثبت صاحب العمل السبب واستخدم حق الفسخ خلال 6 أيام عمل من علمه به (المادة 26). والادعاء غير المثبت لا يسقط تعويض نهاية الخدمة وبدل الإنذار.
يستحقه العامل المؤمَّن الذي فقد عمله دون إرادته أو لسبب مشروع، إذا دفع اشتراك البطالة 600 يوم خلال 3 سنوات، وعمل 120 يوماً متصلة قبل الانتهاء، وتقدّم بطلبه خلال 30 يوماً.
نعم، إذا مضى 20 يوماً على استحقاق الأجر دون دفعه لغير قوة قاهرة، يحق لك الامتناع عن العمل ولا يجوز فصلك لذلك (المادة 34)، ويحق لك أيضاً ترك العمل لسبب مشروع مع التعويض.
نعم، عن كل يوم عمل في العطل الرسمية والأعياد أجر يوم كامل إضافي إلى جانب الأجر المعتاد (المادة 47).
لا تتجاوز شهرين (المادة 15)، ولكل طرف خلالها إنهاء العقد دون إنذار أو تعويض، مع استحقاق الأجر عن الأيام المعمول بها.
24 أسبوعاً منذ 1 مايو 2026، 8 قبل الولادة و16 بعدها، مع بدل من مؤسسة التأمينات عن مدة الإجازة، وساعة ونصف يومياً للإرضاع حتى يبلغ الطفل سنة (المادة 74).
الفصل بسبب الحمل فصل غير مشروع، وتستحق العاملة حقوقها كاملة وقد تطالب بالإعادة إلى العمل إذا توافرت شروطها.
3 أيام مدفوعة عند زواج العامل، و3 أيام عند وفاة أحد الأقارب القريبين، و10 أيام عند ولادة الزوجة (المادة الإضافية 2 من قانون العمل).
المضايقة المنهجية تمنحك حق ترك العمل لسبب مشروع مع تعويض نهاية الخدمة، والمطالبة بتعويض معنوي (المادة 417 من قانون الالتزامات)، مع حفظ الرسائل والشهود.
لا يسري قانون العمل 4857 على الخدمات المنزلية (المادة 4)، بل أحكام عقد العمل في قانون الالتزامات، مع بقاء حق الأجر والتسجيل في التأمينات.
نعم، يستحق تعويض نهاية الخدمة عند التقاعد أو عند استيفاء شروط التقاعد عدا السن، إذا عمل سنة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه.
نعم، إذا تركت العمل خلال سنة من تاريخ الزواج وكانت أقدميتها سنة على الأقل، تستحق تعويض نهاية الخدمة.
ليس بالضرورة. يمكن إثبات أن الاستقالة لم تكن بإرادة حرة أو أن سبب الترك مشروع، لكن ذلك يحتاج إلى أدلة كالرسائل والشهود، لأن الورقة الموقعة يُعتد بها ما لم يُثبت خلافها.
نعم، يُدفع أجر الإجازات غير المستخدمة عند انتهاء العقد مهما كان سبب الانتهاء (المادة 59)، وتتقادم المطالبة به بمرور 5 سنوات.
الاتفاق الموقّع أمام الوسيط نهائي وله قوة الحكم، ولا يمكن المطالبة لاحقاً بما تُنازل عنه فيه، ولهذا يكتسب حساب الحقوق قبل التوقيع أهمية حاسمة.
في محكمة العمل في موطن صاحب العمل أو في المكان الذي أُدّي فيه العمل (المادة 6 من القانون 7036).
لا يشترط القانون ذلك، لكن حساب الحقوق وتقدير ما يُقبل من عرض صاحب العمل قبل التوقيع النهائي يحدد ما ستحصل عليه، لأن الاتفاق لا يمكن الرجوع فيه.
نعم. تُرفع دعوى العامل في موطن صاحب العمل أو في مكان أداء العمل (المادة 6 من القانون رقم 7036)، فيجوز رفعها في أنقرة. والمحامي المسجل في نقابة تركية يترافع أمام جميع محاكم العمل، فيتابعها محامي قضايا العمل في تركيا من إسطنبول أو محامي قضايا العمل في أنقرة.
شرح مبسط لما ينص عليه القانون التركي عند ترك العمل: الاستقالة، إنهاء العقد لسبب مشروع، تعويض نهاية الخدمة، ورقة الإبراء، ووضع إذن العمل، مع قرارات لمحكمة النقض التركية.
تابع القراءةحقوق العامل غير المسجل في التأمينات الاجتماعية في تركيا عند الفصل أو إصابة العمل: التعويضات، الإثبات، دعوى تثبيت الخدمة، الوساطة، ووضع العامل الأجنبي دون إذن عمل.
تابع القراءةمنذ 30 يونيو 2026 لم يعد السوري تحت الحماية المؤقتة يحتاج إلى إذن عمل، بل يسجّله صاحب العمل مباشرة في التأمينات. ما الذي تغيّر وما الذي بقي للعامل وصاحب العمل.
تابع القراءة
