حقوق العامل عند ترك العمل في تركيا: الاستقالة وتعويض نهاية الخدمة للأجانب

ترك العمل في القانون التركي: ثلاث صور مختلفة

كلمة «تركت العمل» تحمل في القانون التركي أكثر من معنى، ولكل معنى نتائج مختلفة:

• الاستقالة العادية (istifa): العامل ينهي العقد بإرادته دون أن يستند إلى سبب يذكره القانون.

• إنهاء العامل للعقد لسبب مشروع (haklı nedenle fesih): العامل ينهي العقد فوراً لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 24 من قانون العمل.

• الفصل: صاحب العمل هو الذي ينهي العقد.

ويدور الخلاف في كثير من الملفات حول هذه النقطة بالذات: هل استقال العامل، أم أنهى العقد لسبب مشروع، أم فُصل؟

الاستقالة العادية ومهلة الإنذار

ينص قانون العمل على أن من يريد إنهاء عقد غير محدد المدة يبلّغ الطرف الآخر قبل ذلك بمدة. وهذه القاعدة تسري على العامل وعلى صاحب العمل معاً (المادة 17). والمدد هي:

• أسبوعان لمن عمل أقل من 6 أشهر.

• 4 أسابيع لمن عمل من 6 أشهر إلى سنة ونصف.

• 6 أسابيع لمن عمل من سنة ونصف إلى 3 سنوات.

• 8 أسابيع لمن عمل أكثر من 3 سنوات.

وتنص المادة نفسها على أن الطرف الذي لا يلتزم بمهلة الإنذار يدفع للطرف الآخر تعويضاً يساوي أجر هذه المدة. ولهذا قد يطالب صاحب العمل العاملَ الذي ترك العمل فجأة ودون سبب مشروع ببدل الإنذار. ويمكن معرفة المدة والمبلغ التقريبي عبر حاسبة بدل الإنذار.

ساعات البحث عن عمل جديد

خلال مهلة الإنذار ينص القانون على أن يعطي صاحب العمل العاملَ إذناً للبحث عن عمل جديد، لا يقل عن ساعتين في اليوم، ضمن ساعات العمل ودون خصم من الأجر (المادة 27).

هل يستحق العامل المستقيل تعويض نهاية الخدمة؟

تعويض نهاية الخدمة (kıdem tazminatı) هو أجر 30 يوماً عن كل سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل نفسه، وتُحسب كسور السنة بنسبتها. ويحدد القانون الحالات التي يُدفع فيها (المادة 14 من القانون رقم 1475)، ومنها:

• أن ينهي صاحب العمل العقد لغير أسباب سوء السلوك المذكورة في القانون.

• أن ينهي العامل العقد لسبب مشروع وفق المادة 24 من قانون العمل.

• أن تنهي المرأة العقد بإرادتها خلال سنة من تاريخ زواجها.

• التقاعد، أو إكمال مدة التأمين وعدد أيام الأقساط المطلوبة للتقاعد.

• وفاة العامل، فيُدفع لورثته.

والاستقالة العادية ليست من الحالات المذكورة في هذه المادة. ولهذا يكون سبب ترك العمل، وطريقة إثباته، هو السؤال الأساسي في ملفات تعويض نهاية الخدمة. وطريقة حساب المبلغ تجدها في حاسبة تعويض نهاية الخدمة.

إنهاء العامل للعقد لسبب مشروع (المادة 24)

تعدّد المادة 24 من قانون العمل الحالات التي ينهي فيها العامل العقد فوراً دون انتظار مهلة الإنذار. وهي ثلاث مجموعات:

• أسباب صحية: كأن يكون العمل خطراً على صحة العامل أو حياته لسبب ناشئ عن طبيعته.

• حالات مخالفة للأخلاق وحسن النية: ومنها ألا يُحسب الأجر أو ألا يُدفع وفق القانون أو العقد، وألا تُطبَّق شروط العمل، وأن يوجّه صاحب العمل إلى العامل كلاماً يمس شرفه أو يتحرش به.

• أسباب قاهرة: أن يتوقف العمل في مكان العمل أكثر من أسبوع لسبب قاهر.

المدة التي يُستعمل فيها هذا الحق

في حالات مخالفة الأخلاق وحسن النية، ينص القانون على أن حق الإنهاء الفوري لا يُستعمل بعد مرور 6 أيام عمل من اليوم الذي علم فيه الطرف بالتصرف، ولا بعد سنة من وقوعه في كل الأحوال (المادة 26). وتطبيق هذه المدة يختلف بحسب طبيعة السبب في كل ملف.

تأخر الأجر عشرين يوماً

ينص القانون أيضاً على أن العامل الذي لا يُدفع أجره خلال 20 يوماً من يوم استحقاقه، لغير سبب قاهر، له أن يمتنع عن أداء العمل، ولا يُنهى عقده لهذا السبب (المادة 34).

ما الذي يُكتب في ورقة ترك العمل؟

لما يُكتب في ورقة ترك العمل أثر في الدعوى لاحقاً، كما يظهر من قرار لمحكمة النقض التركية.

ففي قرار صدر في فبراير 2026، نظرت المحكمة في ملف عامل أنهى عقده بإنذار كتابي ذكر فيه أسباباً محددة، كعدم دفع أجر العمل الإضافي وعدم استعمال الإجازات. المحاكم الأدنى حكمت له بتعويض نهاية الخدمة استناداً إلى سبب آخر لم يذكره في إنذاره. ورأت محكمة النقض أن العامل مقيَّد بالأسباب التي كتبها في إنذاره، فنقضت الحكم في هذا الجزء. وهذا القرار يخص وقائع ملفه.

ويُفهم من ذلك لماذا تختلف نتيجة «ورقة استقالة» عامة عن نتيجة إنذار يذكر أسبابه.

حقوق لا ترتبط بسبب ترك العمل

الأجر غير المدفوع وأجر العمل الإضافي

ينص القانون على أن أجر العامل وسائر مستحقاته المالية تُدفع كاملة عند انتهاء العقد (المادة 32). والعمل الإضافي في القانون هو ما يزيد على 45 ساعة في الأسبوع، ويُدفع عن كل ساعة منه الأجر العادي مع زيادة خمسين بالمئة (المادة 41). وإثبات الساعات مسألة أدلة في كل ملف.

الإجازة السنوية غير المستعملة

ينص القانون على أن أجر أيام الإجازة السنوية التي استحقها العامل ولم يستعملها يُدفع له عند انتهاء العقد لأي سبب كان، على أساس أجره في تاريخ الانتهاء (المادة 59). ومدة الإجازة السنوية لا تقل عن 14 يوماً لمن عمل من سنة إلى 5 سنوات، و20 يوماً لمن عمل أكثر من 5 سنوات وأقل من 15 سنة، و26 يوماً لمن عمل 15 سنة أو أكثر (المادة 53).

شهادة العمل

ينص القانون على أن يعطي صاحب العمل العاملَ الذي يترك العمل وثيقة تبيّن نوع عمله ومدته (çalışma belgesi) (المادة 28).

ورقة «استلمت كل حقوقي» (ibraname)

كثيراً ما يُطلب من العامل عند ترك العمل توقيع ورقة تقول إنه استلم كل حقوقه. ويسميها القانون التركي «الإبراء». ويضع قانون الالتزامات لصحتها شروطاً مجتمعة (المادة 420):

• أن تكون مكتوبة.

• أن يكون قد مر شهر على الأقل على انتهاء العقد في تاريخ الإبراء.

• أن يُذكر فيها نوع كل حق ومقداره بوضوح.

• أن يكون الدفع كاملاً وعن طريق البنك.

وينص القانون على أن الإبراء الذي لا يستوفي هذه الشروط باطل.

النص الرسمي للمادة 420 من قانون الالتزامات التركي (mevzuat.gov.tr).

وفي قرار صدر في مارس 2025، نظرت محكمة النقض في ملف قُدمت فيه ورقتا إبراء تذكران مبالغ مدفوعة، ولم يكن في الملف ما يثبت دفعها عن طريق البنك. ورأت المحكمة أن احتساب هذه المبالغ في تلك الحال غير صحيح، ونقضت الحكم. وأثر كل ورقة يتوقف على نصها وعلى ما دُفع فعلاً.

العامل الأجنبي الذي يترك العمل: قراران لمحكمة النقض

في قرار صدر في يناير 2026، نظرت محكمة النقض في ملف طاهٍ أجنبي عمل في تركيا نحو ست سنوات وتسعة أشهر، ثم ترك العمل وقال إن أجور عدة أشهر لم تُدفع له. قال صاحب العمل إنه غادر دون إبلاغ. رأت المحاكم أن صاحب العمل لم يثبت دفع تلك الأجور، وأن إنهاء العامل للعقد كان لسبب مشروع، فحكمت بتعويض نهاية الخدمة. أما أجر العمل الإضافي فرُدّ لأنه لم يثبت بأدلة كافية. وأيّدت محكمة النقض الحكم.

وفي قرار آخر في فبراير 2026، قال صاحب العمل إن العامل «استقال»، وقال العامل إنه أنهى العقد لأن مستحقاته لم تُدفع. رأت المحاكم أن إثبات دفع الأجر كاملاً يقع على صاحب العمل، وأنه لم يثبت ذلك، وأيّدت محكمة النقض الحكم.

وهذان القراران يخصان وقائع ملفيهما، ولا يعنيان أن كل ملف مشابه ينتهي بالنتيجة نفسها.

إذن العمل والإقامة بعد ترك العمل

إذن العمل في تركيا يُمنح للعمل في عمل محدد لدى صاحب عمل محدد (المادة 10 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735). وينص القانون على ما يلي: أما حقوق العامل الذي يفصله صاحب العمل، من تعويض الإنذار إلى دعوى العودة إلى العمل، فمشروحة في مقال الفصل من العمل في تركيا للأجانب.

• صاحب العمل يبلّغ الوزارة بانتهاء العمل خلال 15 يوماً (المادة 22).

• يُلغى إذن العمل إذا انتهى عمل الأجنبي لأي سبب (المادة 15).

• طلب العمل لدى صاحب عمل آخر يُدرس كطلب أول (المادة 10).

• إذن العمل يقوم مقام إذن الإقامة (المادة 12).

ولهذا يمس ترك العمل وضع الإقامة أيضاً لمن كانت إقامته قائمة على إذن العمل، ويُدرس الأمران معاً بحسب نوع الإذن. أما العامل السوري الخاضع للحماية المؤقتة فوضعه مختلف، وتفاصيله في مقال هل أُلغي إذن العمل للسوريين في تركيا؟.

من عمل دون إذن عمل أو دون سيكورتا

ينص قانون الالتزامات على أن عقد العمل الذي يتبين لاحقاً أنه غير صحيح ينتج كل آثار العقد الصحيح إلى أن تنتهي علاقة العمل (المادة 394). أما تثبيت أيام العمل في سجل التأمينات لمن عمل دون إذن عمل، فقرارات محكمة النقض فيه لم تكن على اتجاه واحد: في قرار عام 2025 أيّدت المحكمة بالأغلبية حكماً بتثبيت خدمة عامل سوري دون أن يُبحث في الملف وجود إذن عمل، وفي قرار عام 2022 أيّدت بالأغلبية رد دعوى مماثلة لعدم وجود إذن عمل. وتجد صورة أشمل في مقال العمل دون سيكورتا في تركيا.

بدل البطالة بعد ترك العمل

بدل البطالة (işsizlik ödeneği) يُدفع للعامل المؤمَّن الذي دُفعت عنه أقساط تأمين البطالة، إذا انتهى عقده بإحدى الحالات المذكورة في القانون (المادة 51 من القانون رقم 4447). ومن هذه الحالات إنهاء العامل للعقد لسبب مشروع وفق المادة 24. والاستقالة العادية ليست منها.

وينص القانون على شروط أخرى: أن يكون العامل قد عمل بعقد عمل في آخر 120 يوماً، وأن تكون له 600 يوم من أقساط تأمين البطالة على الأقل في آخر ثلاث سنوات (المادة 50)، وأن يتقدم إلى مؤسسة التشغيل (İŞKUR) خلال 30 يوماً من انتهاء العقد (المادة 48). والمؤسسة هي التي تنظر في كل طلب.

الوساطة ومحكمة العمل

ينص القانون على أن دعاوى الأجور والتعويضات الناشئة عن عقد العمل لا تُقبل قبل اللجوء إلى الوساطة (المادة 3 من القانون رقم 7036). ويُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في مكان إقامة الطرف الآخر أو في مكان أداء العمل. وينهي الوسيط عمله خلال ثلاثة أسابيع، ويجوز تمديدها أسبوعاً واحداً عند الضرورة. وإذا لم يتفق الطرفان، تُنظر الدعوى أمام محكمة العمل.

ومن غادر تركيا يتابع الوساطة والدعوى بوكالة. وطريقة إعدادها في مقال توكيل محامٍ في تركيا من الخارج.

مدد التقادم

ينص قانون العمل على أن مطالبات تعويض نهاية الخدمة وبدل الإنذار تتقادم بمرور 5 سنوات (المادة الإضافية 3)، وأن مطالبات الأجور تتقادم كذلك بمرور 5 سنوات (المادة 32). وحساب بداية المدة يختلف بحسب نوع الحق وتاريخ انتهاء العقد.

وثائق تُسأل عنها عادةً في هذه الملفات

• عقد العمل، إن وُجد عقد مكتوب.

• كشوف الأجر (bordro) وكشف الحساب البنكي.

• كشف الخدمة في التأمينات من بوابة e-Devlet.

• ورقة ترك العمل أو الإنذار، وما يثبت إرساله واستلامه.

• أي ورقة وُقّعت عند ترك العمل.

• الرسائل المتبادلة مع صاحب العمل عن الدوام والأجر.

• إذن العمل وبطاقة الإقامة.

وتختلف الوثائق بحسب كل ملف.

مصطلحات تركية ستراها في أوراق ترك العمل

• İstifa: الاستقالة.

• Haklı nedenle fesih: إنهاء العقد لسبب مشروع.

• Kıdem tazminatı: تعويض نهاية الخدمة.

• İhbar tazminatı: بدل الإنذار.

• İbraname: ورقة الإبراء، أي الإقرار باستلام الحقوق.

• İşten çıkış kodu: الرمز الذي يبلّغ به صاحب العمل مؤسسة التأمينات عن سبب انتهاء العمل.

• Arabuluculuk: الوساطة.

وتجد مصطلحات أخرى في قاموس المصطلحات القانونية.

محامي قضايا العمل في إسطنبول وأنقرة

يتابع مكتبنا قضايا العمال وأصحاب العمل أمام محاكم العمل في إسطنبول وأنقرة وسائر المدن التركية. وتجد صورة شاملة عن الفصل والتعويضات وإصابات العمل في صفحة محامي قضايا العمل في إسطنبول.

وتُرفع دعوى العامل في موطن صاحب العمل أو في مكان أداء العمل (المادة 6 من القانون رقم 7036)، فإذا كانت الشركة في أنقرة يتابع محامي قضايا العمل في أنقرة الوساطة والدعوى هناك، وإذا كان العمل في إسطنبول يتابعها محامي قضايا العمل في اسطنبول. وتجد حساب التعويضين في أداتي تعويض نهاية الخدمة وبدل الإنذار، وحالة العمل دون تسجيل في مقال العمل دون سيكورتا، وصورة شاملة في صفحة محامي قضايا العمل في تركيا.

صور ترك العمل وما ينص عليه القانون

القرارات المذكورة في هذا المقال