محامي تعويضات في إسطنبول: حوادث السير والعمل والأخطاء الطبية

يغطي ما أنفقه المتضرر وما خسره: نفقات العلاج والنقل، والأجر الذي فقده أثناء العجز المؤقت، وخسارة القدرة على الكسب في حال العجز الدائم، والنفقات الإضافية كالحاجة إلى مرافق (المادة 54).

يُقدَّر للألم والمعاناة، ويحدد القاضي مبلغه بحسب جسامة الإصابة ودرجة الخطأ وظروف الطرفين. ويحق أيضاً لأقارب المتوفى أو المصاب إصابة جسيمة المطالبة بتعويض معنوي خاص بهم (المادة 56).

إذا وُجد مصاب، فإن رقم الطوارئ الموحد هو 112، وتحضر الشرطة أو الدرك لتنظيم المحضر، ومغادرة مكان الحادث قبل ذلك قد تترتب عليها مسؤولية. وإذا كان الضرر مادياً فقط، يمكن للسائقين تعبئة محضر الحادث المتفق عليه (kaza tespit tutanağı) وتوقيعه. وتُعد صور المكان والمركبات ولوحات الأرقام وأسماء الشهود من الأدلة التي يُستند إليها لاحقاً.

يحدد محضر الحادث أو تقرير الخبير نسبة خطأ كل سائق، ويُحسب التعويض على أساسها: فإذا كان خطؤك 25% مثلاً، نقص تعويضك بهذه النسبة. ولا يُعد محضر الشرطة حكماً نهائياً، فيمكن الاعتراض على نسبة الخطأ أمام المحكمة وطلب تقرير خبرة جديد.

قبل رفع الدعوى على شركة التأمين يجب تقديم طلب مكتوب إليها مع المستندات (المادة 97). فإذا لم تُجب خلال 15 يوماً أو رفضت أو عرضت مبلغاً ناقصاً، يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة أو اللجوء إلى هيئة التحكيم في التأمين (Sigorta Tahkim Komisyonu).

هيئة التحكيم في التأمين طريق بديل عن المحكمة، يُلجأ إليه بعد رفض شركة التأمين أو عدم ردها، وتصدر قراراتها عادةً أسرع من المحاكم. ويكون الطلب إليها مقابل رسم يتحدد بحسب قيمة المطالبة.

إذا لم تكن المركبة مؤمّنة أو لم يُعرف السائق لأنه فرّ، تُقدَّم المطالبة بالأضرار الجسدية إلى صندوق الضمان (Güvence Hesabı)، وهو صندوق أُنشئ لهذه الحالات بالذات.

إذا كانت المركبة المتسببة مسجلة خارج تركيا، تُوجَّه المطالبة عبر مكتب المركبات الآلية التركي (Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu)، وهو مكتب البطاقة الخضراء في تركيا، أو إلى ممثل شركة التأمين الأجنبية.

الراكب المصاب يطالب شركة التأمين الإلزامي للمركبة التي كان فيها، حتى لو كان السائق من أقاربه، وكذلك شركة تأمين المركبة الأخرى إذا كان سائقها مخطئاً. وسائقو سيارات الأجرة والحافلات مسؤولون عن ركابهم بالطريقة نفسها.

إلى جانب تكاليف الإصلاح، يمكن المطالبة بتعويض نقص القيمة (değer kaybı)، وهو الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وبعد إصلاحها، وبتعويض عن تعطّل السيارة مدة الإصلاح إذا كانت تُستخدم في العمل.

تسقط دعوى التعويض بمرور سنتين من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل حال بمرور 10 سنوات من تاريخ الحادث. وإذا كان الفعل جريمة تقادمها الجزائي أطول، تُطبَّق المدة الأطول (المادة 109).

زراعة الشعر عمل طبي يجب أن يجريه طبيب في منشأة صحية مرخصة. وإذا تبيّن أن العملية أجراها غير طبيب، أو في مكان غير مرخص، فهذا بحد ذاته قرينة قوية على الخطأ، ويفتح أيضاً باب الشكوى الجزائية والإدارية.

يمكن مطالبة العيادة أو المستشفى الذي أجريت فيه العملية، والطبيب المسؤول، وفي بعض الحالات الشركة الوسيطة التي باعت «الباقة» شاملةً العملية والفندق والنقل. وتحديد الطرف الصحيح يتوقف على العقد والفواتير ومن قبض المال.

إلى جانب الدعوى المدنية، يمكن تقديم شكوى إلى مديرية الصحة في الولاية (İl Sağlık Müdürlüğü) ضد العيادة الخاصة، وتقديم شكوى جزائية إذا نتج عن العملية إيذاء جسدي بسبب الإهمال.

يجب على الطبيب أن يشرح للمريض قبل العملية مخاطرها وبدائلها ونتائجها المحتملة، وأن يأخذ موافقته بعد ذلك (aydınlatılmış onam). وإذا لم يُبلَّغ المريض بخطر تحقق بعد العملية، فقد تقوم المسؤولية حتى لو أُجريت العملية وفق الأصول. وفي العمليات التجميلية البحتة تتشدد المحاكم في هذا الواجب لأن العملية ليست ضرورة علاجية.

تُرفع الدعوى على المستشفى الخاص والطبيب أمام المحاكم المدنية، وتنظر فيها محاكم المستهلك في الغالب. ويلتزم الطبيب ببذل العناية اللازمة وفق قواعد الطب، ويُثبت الخطأ عادةً بتقرير خبرة طبية، أهمها تقرير مؤسسة الطب الشرعي (Adli Tıp Kurumu).

الضرر الناتج عن خدمة مستشفى حكومي تُسأل عنه الإدارة، ويجب قبل الدعوى تقديم طلب إلى الإدارة خلال سنة من العلم بالضرر وفي كل حال خلال 5 سنوات من الفعل. فإذا رُفض الطلب أو لم يُجب عنه، تُرفع دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً (المادة 13 من قانون الإجراءات الإدارية).

يحق لك الحصول على نسخة كاملة من ملفك الطبي: التقارير، ونتائج التحاليل، والصور، وأوراق الموافقة التي وقّعتها. ويُطلب الملف كتابةً، وتُعد الفواتير والرسائل مع المستشفى أو الوسيط السياحي من الأدلة أيضاً. فغياب هذه المستندات هو أكثر ما يضعف قضايا الأخطاء الطبية للمرضى القادمين من الخارج.

نعم. يمكن متابعة الدعوى كاملةً عبر محامٍ بوكالة تُنظَّم لدى القنصلية التركية في بلدك، أو لدى كاتب عدل في بلدك مع التصديق (الأبوستيل) والترجمة. وقد يُطلب حضورك للفحص لدى الطب الشرعي، ويُنسَّق موعده مسبقاً.

يجب على صاحب العمل إبلاغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحادث العمل خلال 3 أيام عمل من وقوعه (المادة 13 من القانون 5510). ونسخة الإبلاغ وتقرير المستشفى هما أساس ملف التعويض.

العامل غير المسجل في التأمينات له الحق نفسه في التعويض، ويمكنه إثبات علاقة العمل بالشهود والرسائل والتحويلات. وتدفع المؤسسة المخصصات للعامل المصاب حتى لو لم يكن مسجلاً، ثم ترجع على صاحب العمل بما دفعته (المادة 23). وتجد حقوق العامل الأخرى في صفحة قانون العمل.

لا تشترط دعاوى تعويض حوادث العمل اللجوء إلى الوساطة قبل رفعها (المادة 3 من القانون 7036)، وتتقادم بمرور 10 سنوات.

لا يتوقف هذا الحق على الإرث، بل على الإعالة الفعلية: فكل من كان المتوفى ينفق عليه، أو كان سينفق عليه في المستقبل حسب المجرى العادي للأمور، يحق له المطالبة. ويُحسب لكل مستحق بتقرير خبير حسابي يأخذ في الحسبان دخل المتوفى وأعمار المستحقين.

نفقات نقل الجثمان إلى البلد الأصلي ودفنه من نفقات الجنازة التي يمكن المطالبة بها. وتُثبت هذه النفقات بفواتير النقل والإجراءات القنصلية.

يُحسب التعويض على أساس ما كان المتضرر يكسبه فعلاً، لذلك يحتاج المقيم الأجنبي إلى إثبات دخله بمستندات مثل عقد العمل وكشوف الحساب والإقرارات الضريبية. وإذا تعذر إثبات الدخل، يُحسب عادةً على أساس الحد الأدنى للأجور.

تُحدَّد نسبة العجز بتقرير من مستشفى مخوَّل أو من مؤسسة الطب الشرعي بعد استقرار الإصابة، وهي من أكثر العناصر تأثيراً في مبلغ التعويض. ويمكن الاعتراض على التقرير وطلب تقرير جديد.

يحق للمريض أن يطلب كتابةً الملف الكامل من المستشفى أو العيادة: تقارير الفحص والعملية، وملاحظات التمريض، والصور والتحاليل، وأوراق الموافقة. ولا يكفي تقرير الخروج المختصر عادةً، فالتفاصيل التي تثبت الخطأ تكون عادةً في الملف الكامل.

قبل رفع الدعوى، يُطرح عادةً سؤال ما إذا كان هناك خطأ طبي أم أن الضرر من المضاعفات المعروفة التي أُبلغ بها المريض. فالمضاعفة المعروفة التي أُعلم بها المريض لا تُعد خطأً في الأصل.

تحيل المحكمة الملف عادةً إلى مؤسسة الطب الشرعي أو إلى لجنة خبراء من أساتذة الطب، ويُعد هذا التقرير الدليل الحاسم. ويحق للطرفين الاعتراض عليه وطلب تقرير إضافي إذا كان ناقصاً أو متناقضاً.

إلى جانب دعوى التعويض، يمكن تقديم شكوى جزائية بالإيذاء غير العمدي (المادة 89 من قانون العقوبات)، وقد تتوقف الملاحقة على الشكوى في بعض الحالات. ويُستفاد أحياناً من تقارير الخبرة في الملف الجزائي في دعوى التعويض.

تُعامل علاقة المريض بالطبيب والمستشفى الخاص عادةً معاملة عقد الوكالة، فتتقادم المطالبة المبنية على العقد في الأصل بمرور 5 سنوات (المادة 147/5 من قانون الالتزامات). أما المستشفى الحكومي فله طريق الطلب إلى الإدارة ومدده الخاصة.

تُغطى نفقات العلاج الناتجة عن حوادث السير في المستشفيات عادةً عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي ترجع بها على شركات التأمين (المادة 98 من قانون المرور). لذلك تتركز مطالبة المصاب غالباً على الخسائر الأخرى: العجز والأجر والرعاية والضرر المعنوي، إضافة إلى النفقات الطبية التي دفعها فعلاً ولم تُغطَّ.

يُعوَّض المصاب عن الأجر الذي فقده خلال فترة العلاج (العجز المؤقت)، وعن نقص قدرته على الكسب طوال حياته العملية إذا بقيت لديه نسبة عجز دائمة. والعجز الدائم هو غالباً أكبر عناصر التعويض، ويُحسب بتقرير طبي يحدد النسبة وتقرير حسابي يحدد المبلغ.

إذا احتاج المصاب بعد الحادث إلى من يرعاه في حياته اليومية، يحق له المطالبة بنفقات الرعاية، ولو كان أحد أفراد أسرته هو الذي يرعاه دون أجر.

مالك المركبة يُسأل عن الضرر الذي يلحق بالمشاة حتى لو لم يُثبت خطأ السائق، إلا في حالات محدودة (المادة 85 من قانون المرور)، لكن خطأ المشاة يُنقص التعويض بنسبته. وفي حوادث الدراجات النارية قد يُعد عدم ارتداء الخوذة خطأً من المصاب يُنقص تعويضه عن إصابات الرأس.

إذا توفي شخص في حادث في تركيا وكانت أسرته تعيش في بلد آخر، يحق لأفرادها المطالبة بتعويض فقدان المُعيل والتعويض المعنوي. وتحتاج الدعوى إلى وثائق تثبت القرابة والإعالة، مصدّقة بالأبوستيل أو من القنصلية ومترجمة، وإلى وكالة لمحامٍ في تركيا.