نسبة زيادة الإيجار في تركيا 2026: الجدول الشهري وطريقة الحساب

القاعدة القانونية: المادة 344 من قانون الالتزامات التركي

ينظّم قانون الالتزامات التركي رقم 6098 تحديد الإيجار في عقود السكن والمحلات المسقوفة (konut ve çatılı işyeri) في المادتين 343 و344. وتبدأ المادة 343 بقاعدة حماية عامة: لا يجوز في عقود الإيجار إجراء تعديل في غير مصلحة المستأجر، باستثناء تحديد بدل الإيجار. أي أن المالك لا يستطيع أثناء العقد أن يضيف شروطاً جديدة تضر بالمستأجر، والاستثناء الوحيد هو بدل الإيجار نفسه، وهو محكوم بالمادة التالية.

ونص الفقرة الأولى من المادة 344 بالتركية:

«Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.»

وترجمته إلى العربية: «تكون اتفاقات الطرفين بشأن بدل الإيجار الذي سيُطبَّق في فترات الإيجار المجددة صحيحةً بشرط ألا تتجاوز نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك وفق متوسطات الاثني عشر شهراً في سنة الإيجار السابقة. وتُطبَّق هذه القاعدة أيضاً على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على سنة.»

ثلاث نقاط أساسية تُفهم من هذا النص:

• النسبة حد أعلى وليست نسبة إلزامية. يجوز الاتفاق على زيادة أقل منها أو على عدم الزيادة أصلاً، ولا يجوز الاتفاق على أكثر منها.
• المؤشر المعتمد هو «متوسط الاثني عشر شهراً» (12 aylık ortalamalara göre değişim)، وهو رقم مختلف عن «التضخم السنوي» الذي تتداوله الأخبار. في سبتمبر 2026 مثلاً كان التضخم السنوي 29.73% بينما كان متوسط الاثني عشر شهراً 31.49%، والرقم الثاني هو المعتمد في الإيجار.
• القاعدة تشمل العقود الطويلة. لو كان عقدك لمدة ثلاث سنوات وفيه بند زيادة سنوية، فإن كل زيادة سنوية تخضع للحد نفسه.

وكان النص قبل تعديل عام 2019 يربط الحد بمؤشر أسعار المنتج (ÜFE)، ثم استُبدل به مؤشر أسعار المستهلك بالقانون رقم 7161 المؤرخ 17/1/2019. لذلك يرد في أحكام قديمة لمحكمة التمييز ذكر مؤشر ÜFE، والمبدأ واحد.

ومن المهم أيضاً أن هذه القاعدة تخص السكن والمحلات المسقوفة. أما إيجار الأرض الفارغة أو الساحة المكشوفة مثلاً فلا يخضع لأحكام هذا القسم من القانون.

جدول نسبة زيادة الإيجار في تركيا 2026 شهراً بشهر

تعلن هيئة الإحصاء التركية بيانات التضخم في اليوم الثالث من كل شهر عادةً (وإذا صادف عطلة نهاية الأسبوع ففي أول يوم عمل بعده)، وتخص البيانات الشهر السابق. والنسبة التي تُعلن في شهر ما تُطبَّق على العقود التي تتجدد في ذلك الشهر. ففي 5 أكتوبر 2026 أُعلنت بيانات سبتمبر، فأصبح الحد الأعلى لمن يتجدد عقده في أكتوبر 2026 هو 31.49%.

شهر تجديد العقد	بيانات شهر	موعد الإعلان المعتاد	متوسط 12 شهراً (TÜFE)	الحد الأعلى للزيادة
يناير 2026	ديسمبر 2025	5 يناير 2026	34.88%	34.88%
فبراير 2026	يناير 2026	3 فبراير 2026	33.98%	33.98%
مارس 2026	فبراير 2026	3 مارس 2026	33.39%	33.39%
أبريل 2026	مارس 2026	3 أبريل 2026	32.82%	32.82%
مايو 2026	أبريل 2026	4 مايو 2026	32.43%	32.43%
يونيو 2026	مايو 2026	3 يونيو 2026	32.24%	32.24%
يوليو 2026	يونيو 2026	3 يوليو 2026	32.03%	32.03%
أغسطس 2026	يوليو 2026	3 أغسطس 2026	31.90%	31.90%
سبتمبر 2026	أغسطس 2026	3 سبتمبر 2026	31.79%	31.79%
أكتوبر 2026	سبتمبر 2026	5 أكتوبر 2026	31.49%	31.49%
نوفمبر 2026	أكتوبر 2026	3 نوفمبر 2026	لم يُعلن بعد	لم يُعلن بعد

مصدر النسب: نشرات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، وتحديداً عبارة «التغير وفق متوسطات الاثني عشر شهراً» في كل نشرة (الرابط في قسم المصادر). وعمود «موعد الإعلان المعتاد» محسوب على قاعدة اليوم الثالث من الشهر أو أول يوم عمل بعده. ونحدّث هذا الجدول وأداة الحساب كل شهر بعد صدور النشرة الجديدة.

ويلاحظ من الجدول أن النسبة تنخفض شهراً بعد شهر خلال 2026، لأن متوسط الاثني عشر شهراً يتأثر ببطء بتراجع التضخم الشهري. لذلك قد يختلف الحد الأعلى بين جارين في العمارة نفسها إذا اختلف شهر بداية عقديهما.

مثال عملي على حساب الزيادة

طريقة الحساب بسيطة: الإيجار الحالي × (1 + النسبة ÷ 100) = الحد الأعلى للإيجار الجديد. لنفترض أن الإيجار الشهري الحالي 20.000 ليرة تركية:

الإيجار الحالي	شهر التجديد	النسبة	مقدار الزيادة	الحد الأعلى للإيجار الجديد
20.000 TL	يناير 2026	34.88%	6.976 TL	26.976 TL
20.000 TL	أبريل 2026	32.82%	6.564 TL	26.564 TL
20.000 TL	يوليو 2026	32.03%	6.406 TL	26.406 TL
20.000 TL	أكتوبر 2026	31.49%	6.298 TL	26.298 TL

فإذا كان عقدك يتجدد في أكتوبر 2026 وإيجارك 20.000 ليرة، فأقصى ما يجوز الاتفاق عليه هو 26.298 ليرة شهرياً. وإذا طلب المالك 30.000 ليرة مثلاً، فإن الفرق (3.702 ليرة) يقع خارج الحد القانوني. ويمكن إجراء الحساب نفسه بأرقامك عبر أداة حساب زيادة الإيجار على موقعنا، وهي تستخدم الجدول أعلاه.

وإذا كان بند الزيادة في عقدك نسبةً ثابتة أقل من الحد، كأن يكون 20% مثلاً، فالمطبَّق هو 20% وليس النسبة الرسمية، لأن النسبة الرسمية حد أعلى فقط. وإذا كان البند نسبة أعلى من الحد، كأن يكون 50%، فلا يُطبَّق منه إلا ما يعادل الحد الرسمي. وإذا كان البند يربط الزيادة بـ«التضخم السنوي» أو بـ«مؤشر TÜFE» دون تفصيل، فالمطبَّق في النهاية لا يتجاوز متوسط الاثني عشر شهراً.

كيف تعرف شهر تجديد عقدك؟

الشهر المعتمد هو الشهر الذي تبدأ فيه سنة الإيجار الجديدة، وليس الشهر الذي يطلب فيه المالك الزيادة أو الشهر الذي تدفع فيه. ولمعرفته:

• انظر إلى تاريخ بداية العقد المكتوب في عقد الإيجار (kira başlangıç tarihi). إذا بدأ العقد في 15 أكتوبر 2023، فكل سنة إيجار جديدة تبدأ في 15 أكتوبر، ونسبة أكتوبر هي المعتمدة.
• عقود الإيجار المحددة المدة في السكن والمحلات المسقوفة تتجدد تلقائياً سنةً بسنة بالشروط نفسها إذا لم يُخطر المستأجر برغبته في الإنهاء قبل 15 يوماً على الأقل من انتهاء المدة (المادة 347). لذلك يبقى شهر البداية الأصلي هو مرجع الزيادة في السنوات التالية.
• إذا وقّع الطرفان عقداً جديداً بتاريخ جديد، فالعبرة بالعقد الجديد وتاريخه.
• إذا لم تكن لديك نسخة من العقد، فإيصالات التحويل البنكي الأولى أو تاريخ تسلّم المفتاح قد تساعد في إثبات بداية العلاقة الإيجارية.

ويخلط بعض الناس بين شهر التجديد والشهر الذي يرسل فيه المالك رسالة الزيادة. فلو أرسل المالك في أغسطس رسالة يطلب فيها زيادة لعقد يتجدد في أكتوبر، فإن نسبة أكتوبر (التي تُعلن في بداية أكتوبر) هي المعتمدة، لا نسبة أغسطس.

إذا لم يتضمن العقد بنداً للزيادة

كثير من العقود المكتوبة على النماذج الجاهزة لا تتضمن بند زيادة، أو تكتفي بعبارة عامة. وهنا تنص المادة 344 على أنه إذا لم يتفق الطرفان على الزيادة، يحدد القاضي بدل الإيجار مراعياً حالة المأجور ووفق قواعد العدالة، بشرط ألا يتجاوز نسبة التغير في متوسط الاثني عشر شهراً عن سنة الإيجار السابقة.

معنى ذلك عملياً:

• لا يستطيع المالك أن يرفع الإيجار من تلقاء نفسه، ولا يلزم المستأجر بالموافقة على ما يطلبه.
• يجوز للطرفين الاتفاق ودياً على زيادة ضمن الحد.
• إذا لم يتفقا، يستطيع المالك رفع دعوى تحديد الإيجار (kira tespit davası)، والقاضي لا يتجاوز الحد نفسه في السنوات الخمس الأولى.

وللتوقيت أثر مهم: تنص المادة 345 على أن الدعوى يمكن رفعها في أي وقت، لكن الإيجار الذي تحدده المحكمة يلزم المستأجر من بداية سنة الإيجار الجديدة إذا رُفعت الدعوى قبل 30 يوماً على الأقل من بداية الفترة الجديدة، أو إذا أرسل المالك خلال هذه المدة إخطاراً مكتوباً بأنه سيرفع الإيجار ثم رفع الدعوى قبل نهاية الفترة الجديدة. وإذا كان في العقد بند يقضي بزيادة الإيجار في الفترة الجديدة، فإن الدعوى المرفوعة حتى نهاية تلك الفترة يسري حكمها من بدايتها أيضاً. أما إذا فات المالك هذا التوقيت، فإن الإيجار المحدد يسري من الفترة التالية.

سقف 25% (2022-2024): ماذا كان ولماذا انتهى؟

مع ارتفاع التضخم في تركيا أُضيفت إلى قانون الالتزامات مادة مؤقتة بالقانون رقم 7409 في 8 يونيو 2022، نصت على أن الاتفاقات على الإيجار في عقود السكن المجددة حتى 1 يوليو 2023 لا تكون صحيحة إلا إذا لم تتجاوز 25% من إيجار السنة السابقة. ثم مُدد الحكم نفسه بمادة مؤقتة ثانية أضافها القانون رقم 7456 في 14 يوليو 2023، تشمل العقود المجددة بين 2 يوليو 2023 و1 يوليو 2024 (التاريخان داخلان).

وجاء في نص المادتين المؤقتتين أنه إذا كانت نسبة التغير في متوسط الاثني عشر شهراً أقل من 25% فهي المعتمدة، وأن الاتفاقات المتجاوزة لهذه النسب غير صحيحة في الجزء الزائد، وأن الحكم يُطبق أيضاً على قرارات القاضي في تحديد الإيجار.

ما يجب معرفته اليوم:

• السقف انتهى بعد 1 يوليو 2024، ولم يصدر تمديد جديد له. العقود المجددة ابتداءً من 2 يوليو 2024 تعود إلى قاعدة متوسط الاثني عشر شهراً.
• السقف كان للسكن فقط. المحلات التجارية والمكاتب لم تخضع له، بل بقيت على قاعدة المادة 344.
• كثير من المقالات العربية المنتشرة على الإنترنت ما زالت تتحدث عن «حد 25%»، وهي معلومات تعود إلى 2022-2024 ولا تنطبق على تجديدات 2026.

بعد خمس سنوات: دعوى تحديد الإيجار وفق العدالة

الحد الشهري الذي شرحناه يحكم السنوات الخمس الأولى من العلاقة الإيجارية. أما بعد ذلك فتنص الفقرة الثالثة من المادة 344 بالتركية:

«Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.»

وترجمته: «بصرف النظر عما إذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك أم لا، ففي عقود الإيجار التي تزيد مدتها على خمس سنوات أو التي تتجدد بعد خمس سنوات، وفي نهاية كل خمس سنوات بعد ذلك، يحدد القاضي بدل الإيجار الذي سيُطبق في سنة الإيجار الجديدة وفق العدالة، مع مراعاة نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك وفق متوسطات الاثني عشر شهراً وحالة المأجور وإيجارات العقارات المماثلة.»

هذه هي المرحلة التي تسميها المحاكم «فترة الحق والإنصاف» (hak ve nesafet dönemi). فيها لا يتقيد القاضي بالحد الشهري وحده، بل ينظر إلى إيجارات الشقق المماثلة في الحي، ومساحة الشقة وموقعها وحالتها، ويحدد إيجاراً قد يتجاوز النسبة الرسمية بكثير إذا كان الإيجار الحالي أقل كثيراً من السوق. ويستعين القاضي عادة بتقرير أهل الخبرة بعد معاينة المأجور ومقارنته بالإيجارات المماثلة.

وتضيف المادة أن الإيجار الذي يُحدد بهذه الطريقة يمكن تعديله في السنوات التالية وفق القواعد السابقة، أي يعود إلى حد متوسط الاثني عشر شهراً حتى نهاية الخمس سنوات التالية.

ولذلك يواجه المستأجر الذي يسكن الشقة نفسها منذ 2021 أو قبل ذلك احتمالاً حقيقياً أن يرفع المالك دعوى لتقريب الإيجار من سعر السوق. ودعوى تحديد الإيجار لا تعني الإخلاء؛ فهي تحدد المبلغ فقط، ويستمر العقد بعدها.

الإيجار بالدولار أو اليورو

تتناول الفقرة الرابعة من المادة 344 العقود التي حُدد فيها الإيجار بعملة أجنبية: لا يجوز تغيير الإيجار قبل مرور خمس سنوات، مع مراعاة أحكام قانون حماية قيمة العملة التركية رقم 1567، ومع بقاء حكم المادة 138 المتعلقة بصعوبة التنفيذ المفرطة محفوظاً. وبعد خمس سنوات يُحدد الإيجار وفق العدالة مع مراعاة التغير في قيمة العملة الأجنبية.

لكن الأهم عملياً أن الاتفاق على الإيجار بعملة أجنبية مقيَّد أصلاً منذ 2018 بموجب القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية وبيانه التنفيذي: الأصل أن عقود إيجار العقارات بين المقيمين في تركيا تُعقد بالليرة التركية، مع استثناءات محدودة ينص عليها البيان. ولذلك فإن السؤال الأول في عقد سكن مكتوب بالدولار بين مقيمين في تركيا هو ما إذا كان أحد هذه الاستثناءات ينطبق عليه.

إذا طلب المالك زيادة أكبر، أو إذا لم يدفع المستأجر

إذا طلب المالك زيادة تتجاوز الحد القانوني، فهناك حقيقتان يجب أن تكونا واضحتين:

• الاتفاق على أكثر من الحد غير صحيح في الجزء الزائد. نص المادة 344 يجعل الاتفاق «صحيحاً بشرط ألا يتجاوز» النسبة، وقد قضت محكمة التمييز بأن الحساب الذي يتجاوز الحد خطأ يوجب نقض الحكم (انظر قسم الأحكام أدناه). وحتى لو وقّع المستأجر على الزيادة الزائدة، فإن الحد قاعدة آمرة.
• الامتناع الكامل عن الدفع خطر. الخلاف على مقدار الزيادة لا يبرر التوقف عن دفع الإيجار الأصلي، وإن كان المستأجر لا يُعدّ متأخراً عن الجزء الذي يتجاوز الحد القانوني. فالمادة 315 تسمح للمالك، إذا لم يدفع المستأجر الإيجار المستحق، أن يمنحه مهلة مكتوبة لا تقل عن 30 يوماً في السكن والمحلات المسقوفة، وأن ينهي العقد إذا لم يدفع خلالها. وقد شرحنا طرق الإخلاء بسبب عدم الدفع في مقالنا المستأجر لا يدفع الإيجار في تركيا: كيف يستعيد المالك شقته؟.

لذلك يلجأ كثير من المستأجرين في حالة الخلاف إلى دفع الإيجار مع الزيادة المحسوبة وفق الحد القانوني، بتحويل بنكي يُذكر فيه الشهر والمبلغ، حتى يكون الدفع موثقاً. وإذا دفع المستأجر أكثر من الحد لفترة ما، فإن الجزء الزائد يقع خارج الاتفاق الصحيح، ويمكن المطالبة باسترداده وفق القواعد العامة للإثراء بلا سبب.

ومن الحالات الشائعة أيضاً أن يهدد المالك بالإخلاء إذا رفض المستأجر الزيادة المرتفعة. والإخلاء في القانون التركي لا يكون إلا لأسباب محددة في القانون، مثل حاجة المالك أو أقاربه للسكن، أو التعهد الكتابي بالإخلاء، أو تكرار التأخر في الدفع. ورفض زيادة تتجاوز الحد ليس منها. وتفاصيل هذه الأسباب في مقالنا إخلاء المستأجر في تركيا: متى يحق للمالك إخراجك وكيف تعترض؟.

وفي المقابل، من حق المالك أن يحصل على الزيادة القانونية كاملة. فالمستأجر الذي يرفض أي زيادة رغم وجود بند في العقد، أو يدفع الإيجار القديم فقط، يتراكم عليه فرق يمكن للمالك المطالبة به، وقد يُعدّ متأخراً في الدفع عن هذا الفرق.

الطريق القانوني عند الخلاف: الوساطة ثم محكمة الصلح

منذ 1 سبتمبر 2023 أصبحت الوساطة شرطاً لرفع الدعوى في نزاعات الإيجار بموجب المادة 18/B من قانون الوساطة في النزاعات الحقوقية رقم 6325. أي أن المالك أو المستأجر لا يستطيع رفع دعوى تحديد الإيجار أو دعوى استرداد الزيادة مباشرة، بل يتقدم أولاً بطلب إلى مكتب الوساطة.

ومسار الخلاف عادة:

1. طلب الوساطة: يعيّن المكتب وسيطاً يجمع الطرفين.
2. إذا اتفقا، يُكتب محضر اتفاق ينهي النزاع.
3. إذا لم يتفقا، يُنظَّم محضر عدم اتفاق، وبه تُرفع الدعوى.
4. المحكمة المختصة بنزاعات الإيجار هي محكمة الصلح المدنية (Sulh Hukuk Mahkemesi). ولا تُنظر هذه النزاعات في محكمة المستهلك، لأن علاقة الإيجار السكني لا تُعامل معاملة علاقة المستهلك.

وتجري جلسات الوساطة والمحكمة باللغة التركية، ويمكن الاستعانة بمترجم عند الحاجة.

ملاحظات للأجانب المستأجرين في تركيا

القاعدة نفسها تنطبق على المستأجر الأجنبي والتركي دون فرق؛ فالمادة 344 لا تميز بحسب الجنسية. لكن هناك أمور عملية يكثر السؤال عنها:

• عقد الإيجار والإقامة: في طلبات الإقامة القصيرة يُطلب عادة إثبات عنوان السكن، ويُقدَّم عقد الإيجار في كثير من الحالات موثقاً لدى الكاتب العدل (noter). ولذلك تهم دقة كتابة الاسم ومعلومات المأجور في العقد.
• اللغة: العقد المكتوب بالتركية وحدها ملزم لمن وقّع عليه، حتى لو لم يفهم كل بنوده. والبنود التي يكثر الخلاف فيها هي بنود الزيادة والتعهد بالإخلاء.
• التعهد بالإخلاء: بعض الملاك يطلبون توقيع «تعهد بالإخلاء» (tahliye taahhütnamesi) مع العقد. والتعهد الموقع يوم توقيع العقد نفسه قد يُطعن فيه، أما الورقة الموقعة على بياض أو دون تاريخ فتفتح باب نزاع يصعب إثباته.
• الدفع: الدفع بالتحويل البنكي مع ذكر عبارة «kira bedeli» والشهر يحفظ الإثبات عند أي خلاف لاحق.
• الإيجار اليومي: تأجير الشقة للسياح يخضع لنظام مختلف تماماً، وشرحناه في قانون الإيجار اليومي في تركيا 2026.
• المالك الأجنبي: القواعد نفسها تحكم الزيادة التي يحق له طلبها. ومن يفكر في الشراء بغرض التأجير يجد التفاصيل في شراء عقار في تركيا للأجانب 2026.

ماذا تقول محكمة التمييز التركية؟

نعرض فيما يلي ثلاثة أحكام قرأنا نصها الكامل، مع اقتباس قصير بالتركية وترجمته.

الدائرة الحقوقية الثالثة، 2026/1213 أساس، 2026/1751 قرار، 30.03.2026

صدر هذا القرار لحسم خلاف بين محاكم الاستئناف في مسألة: هل يجوز طلب «تكييف» بند الزيادة في العقد بسبب التضخم المرتفع وفق المادة 138؟ وقررت الدائرة أن التضخم وارتفاع الإيجارات أسباب تُبحث في دعوى تحديد الإيجار وفق المادة 344، ولا تصلح وحدها سبباً لدعوى التكييف. وأكدت في الحيثيات الطابع الآمر للحد:

«Yine sözleşmedeki artış oranın kanundaki artış oranından yüksek kararlaştırılmışsa bu oran değil kanundaki önceki kira yılında TÜFE endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı artışta uygulanır.»

الترجمة: «وإذا اتُّفق في العقد على نسبة زيادة أعلى من النسبة القانونية، فلا تُطبق هذه النسبة، بل تُطبق في الزيادة نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك وفق متوسطات الاثني عشر شهراً في سنة الإيجار السابقة.»

الدائرة الحقوقية الثالثة، 2017/4999 أساس، 2019/307 قرار، 21.01.2019

في هذه القضية كان العقد ينص على زيادة سنوية بحسب متوسط مؤشرات الأسعار، وحسبت المحكمة الابتدائية الإيجار بما يتجاوز الحد القانوني، فنقضت محكمة التمييز الحكم:

«TBK m. 344/I gereğince artışların ÜFE oranından fazla olması halinde kira artışı ÜFE oranında yapılmak suretiyle hesaplanması gerekirken, mahkemenin gerekçeli kararında ÜFE oranını aşar şekilde hesaplama yapılması doğru olmamıştır.»

الترجمة: «كان يجب وفق المادة 344/1 أن تُحسب الزيادة بنسبة المؤشر إذا كانت الزيادات أعلى منه، ولم يكن صحيحاً أن تجري المحكمة في حكمها المسبب حساباً يتجاوز نسبة المؤشر.» (المؤشر في تلك الفترة كان ÜFE، واستُبدل به TÜFE عام 2019.)

الدائرة الحقوقية الثالثة، 2017/7769 أساس، 2019/4475 قرار، 14.05.2019

حددت المحكمة الابتدائية إيجاراً أقل مما يدفعه المستأجر فعلاً، وطبقت معيار العدالة رغم أن السنوات الخمس لم تكن قد اكتملت. فنقضت محكمة التمييز الحكم، لأن الفترة السابقة لاكتمال الخمس سنوات «فترة مؤشر» تُحسب فيها الزيادة على الإيجار الأخير بالمؤشر:

«…kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmadığından, … tespiti talep edilen dönemin endeks dönemi olduğu kabul edilerek, en son ödenen aylık kira bedelinden az olmamak üzere endekse (ÜFE) göre artış yapılarak kira bedelinin tespitine karar verilmesi gerekirken…»

الترجمة: «…لما كانت مدة الخمس سنوات لم تكتمل من تاريخ بداية العقد، … كان يجب اعتبار الفترة المطلوب تحديدها فترة مؤشر، وتحديد الإيجار بزيادته وفق المؤشر بحيث لا يقل عن آخر إيجار شهري مدفوع…»

والخلاصة من هذه الأحكام: في السنوات الخمس الأولى الحد الأعلى هو المؤشر، ولا يتجاوزه القاضي ولا العقد؛ وبعد الخمس سنوات يُنظر إلى السوق والإيجارات المماثلة.

المصادر

• هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، نشرات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية (ديسمبر 2025 حتى سبتمبر 2026)، فئة «التضخم والأسعار»: data.tuik.gov.tr.
• قانون الالتزامات التركي رقم 6098، المواد 315 و343 و344 و345 و347، والمادتان المؤقتتان 1 و2: mevzuat.gov.tr.
• قانون الوساطة في النزاعات الحقوقية رقم 6325: mevzuat.gov.tr.
• القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية وبيانه التنفيذي: mevzuat.gov.tr.
• محكمة التمييز، الدائرة الحقوقية الثالثة، 2026/1213 أساس، 2026/1751 قرار، 30.03.2026: mevzuat.adalet.gov.tr/ictihat/1219023400.
• محكمة التمييز، الدائرة الحقوقية الثالثة، 2017/4999 أساس، 2019/307 قرار، 21.01.2019: mevzuat.adalet.gov.tr/ictihat/483408800.
• محكمة التمييز، الدائرة الحقوقية الثالثة، 2017/7769 أساس، 2019/4475 قرار، 14.05.2019: mevzuat.adalet.gov.tr/ictihat/512640400.