حضانة الأطفال في تركيا بعد الطلاق 2026: لمن الحضانة، وهل تسقط بزواج الأم، وهل يجوز السفر بالطفل؟

1. لمن تكون حضانة الطفل في تركيا؟

الطفل القاصر تحت ولاية أبيه وأمه، ولا تُنزع منهما إلا بسبب قانوني (المادة 335 من القانون المدني) [M1]. وأثناء الزواج يمارسانها معاً. فإذا انتهت الحياة المشتركة أو تقرر الانفصال جاز للقاضي أن يعطيها لأحدهما، وبعد الطلاق تكون للطرف الذي يُسلَّم إليه الطفل (المادة 336) [M1]. فالمحكمة التي تحكم بالطلاق تقرر الحضانة أيضاً، بعد الاستماع إلى الوالدين ما أمكن، وتنظم حقوقهما وعلاقة الطفل بالطرف الآخر (المادة 182) [M1].

ويستعمل القانون التركي كلمة "الولاية" (velayet) لما يسميه كثير من القراء العرب "الحضانة"، وهي تشمل رعاية الطفل وتربيته وتمثيله. ولذلك نستعمل الكلمتين في هذا المقال بالمعنى نفسه.

المرحلة	من يمارس الحضانة	السند
أثناء الزواج	الأب والأم معاً	المادة 336/1
انتهاء الحياة المشتركة أو الانفصال	يجوز للقاضي إعطاؤها لأحدهما	المادة 336/2
أثناء دعوى الطلاق	تدابير مؤقتة لرعاية الأطفال وحمايتهم	المادة 169
بعد الطلاق	الطرف الذي يُسلَّم إليه الطفل	المادتان 336/3 و182
وفاة أحد الوالدين	الوالد الباقي على قيد الحياة	المادة 336/3
والدان غير متزوجين	الأم، مع استثناءات يقررها القاضي	المادة 337

2. أي قانون يحكم الحضانة للسوريين والعرب والأجانب في تركيا؟

قبل أن تقرر المحكمة التركية الحضانة في دعوى طلاق بين أجانب، تحدد القانون الواجب التطبيق. فالحضانة في الطلاق تخضع للقاعدة نفسها التي تحكم الطلاق: قانون الجنسية المشتركة للزوجين، فإن اختلفت جنسيتاهما فـقانون محل إقامتهما المعتادة المشتركة، فإن لم يوجد فـالقانون التركي (المادة 14/1 و14/3 من القانون 5718) [M3]. وقد شرحنا هذه القاعدة بالتفصيل وأمثلتها في قضايا السوريين في مقال الطلاق في تركيا للسوريين والأجانب.

الحالة	القانون الذي يحكم الحضانة في دعوى طلاق تركية	المادة
زوجان من جنسية واحدة (مثلاً سوريان أو عراقيان)	قانون بلدهما المشترك	14/1، 14/3
زوج تركي وزوجة أجنبية أو العكس، ويعيشان في تركيا	القانون التركي (الإقامة المعتادة المشتركة)	14/1
جنسيتان مختلفتان دون إقامة مشتركة	القانون التركي	14/1
حكم أجنبي يخالف النظام العام التركي صراحةً	لا يُطبَّق، ويُطبَّق القانون التركي عند الحاجة	5
تعذّر معرفة القانون الأجنبي رغم البحث	القانون التركي	2/2
التدابير المؤقتة أثناء الدعوى	القانون التركي دائماً	14/4
نفقة الطفل	قانون محل الإقامة المعتادة للطفل	19

ويطبّق القاضي القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، ويجوز له أن يطلب مساعدة الطرفين في معرفة مضمونه (المادة 2/1) [M3]. وبالنسبة لعديمي الجنسية واللاجئين، يحل قانون الموطن أو الإقامة المعتادة محل قانون الجنسية (المادة 4/أ) [M3]، ولذلك يُنظر إلى الوضع القانوني لكل شخص في ملفه.

3. هل توجد سن محددة تنتقل فيها الحضانة من الأم إلى الأب؟

يسأل كثيرون عن "سن الحضانة في تركيا" لأن قوانين الأحوال الشخصية في عدد من البلاد العربية تحدد سناً لانتهاء حضانة الأم. أما القانون المدني التركي فلا يحدد أي سن، بل يوجّه القاضي إلى مصلحة الطفل "ولا سيما من حيث الصحة والتعليم والأخلاق" (المادة 182) [M1]. وإذا كان القانون المطبَّق قانوناً أجنبياً بحكم المادة 14، فإن أحكامه هي التي تُبحث، مع مراعاة قيد النظام العام التركي في المادة 5 [M3].

ما الذي تنظر فيه المحكمة عادةً؟

• عمر الطفل وصحته واحتياجاته؛
• من كان يرعى الطفل يومياً قبل الانفصال؛
• سكن كل من الوالدين وساعات عمله ومن يساعده من الأقارب؛
• استقرار المدرسة واللغة والبيئة؛
• استعداد كل والد لاحترام علاقة الطفل بالوالد الآخر؛
• تقارير الأخصائي الاجتماعي أو النفسي أو التربوي التي تطلبها محكمة الأسرة.

هل يُسمع رأي الطفل؟

يُلزم القانون المدني الوالدين بأن يمنحا الطفل فرصة تنظيم حياته بقدر نضجه، وأن يأخذا رأيه في الأمور المهمة قدر الإمكان (المادة 339) [M1]. وتستمع محاكم الأسرة عادةً إلى الأطفال القادرين على التعبير، وغالباً بحضور خبير. ورأي الطفل عنصر يُوزن مع غيره، ولا يحسم القضية وحده.

4. هل الحضانة المشتركة ممكنة بعد الطلاق في تركيا؟

لا ينص القانون المدني على الحضانة المشتركة بعد الطلاق، فالمادة 336 تتحدث عن الطرف الذي يُسلَّم إليه الطفل [M1]. لكن المادة 5 من البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على تساوي الزوجين في الحقوق والمسؤوليات تجاه أولادهما أثناء الزواج وبعد انحلاله [M5]. واستناداً إليها أيّدت محكمة النقض في ملف يعود إلى 2017 الحضانة المشتركة في طلاق زوجين بريطانيين (الدائرة المدنية الثانية، E.2016/15771, K.2017/1737) [Y1]. وفي ملفات لاحقة قُبلت الحضانة المشتركة حين طلبها الوالدان معاً وسمحت بها مصلحة الطفل، وغالباً في إطار بروتوكول الطلاق بالتراضي.

5. الزواج غير المسجل والوالدان غير المتزوجين رسمياً

إذا لم يكن الوالدان متزوجين، فالحضانة للأم. فإن كانت قاصرة أو محجوراً عليها أو متوفاة أو نُزعت منها الولاية، عيّن القاضي وصياً أو أعطى الحضانة للأب بحسب مصلحة الطفل (المادة 337) [M1]. وهذه المسألة مهمة للعائلات السورية التي تزوجت بعقد شرعي دون تسجيل رسمي في تركيا، لأن وضع الزواج في السجلات يؤثر في نسب الأولاد وفي طريقة عرض قضايا الحضانة والنفقة. وقد شرحنا تثبيت الزواج وتسجيل الأولاد في مقال تثبيت الزواج في تركيا للسوريين.

6. حق الرؤية (العلاقة الشخصية) للوالد غير الحاضن

لكل من الأب والأم حق مناسب في العلاقة الشخصية مع الطفل الذي ليس في حضانته (المادة 323) [M1]. وتنظم المحكمة ذلك في حكم الطلاق: نهايات الأسبوع والأعياد والعطلة الصيفية، وفي العائلات الدولية مدة بقاء الطفل في بلد الوالد الآخر ومن يتحمل نفقات السفر.

المسألة	حكم القانون
حق رؤية الطفل	حق مناسب لكل من الوالدين (المادة 323)
المعيار	مصلحة الطفل، ولا سيما الصحة والتعليم والأخلاق (المادة 182)
واجب الطرفين	ألا يضر أحدهما بعلاقة الآخر بالطفل أو يعرقل تربيته (المادة 324/1)
منع الحاضن للرؤية	يجوز تغيير الحضانة إن لم يكن ذلك ضد مصلحة الطفل (المادتان 182/2 و324/3)
الأجداد والأقارب	يجوز منحهم حق العلاقة الشخصية في ظروف استثنائية (المادة 325)

متى يُقيَّد حق الرؤية أو يُرفض؟

يجوز رفض حق العلاقة الشخصية أو نزعه إذا عرّض سكينة الطفل للخطر، أو استعمله الوالد بما يخالف واجب عدم الإضرار بعلاقة الطفل بالآخر، أو لم يهتم بالطفل اهتماماً جدياً، أو لأسباب مهمة أخرى (المادة 324/2) [M1].

إذا منع الحاضن الطرف الآخر من رؤية الطفل

منذ تعديل 2021 ينص القانون صراحةً على أنه إذا لم ينفذ الوالد الحاضن ترتيب العلاقة الشخصية، جاز تغيير الحضانة بشرط ألا يخالف ذلك مصلحة الطفل، وتنبّه المحكمة الطرفين إلى ذلك في حكمها (المادتان 182/2 و324/3، المضافتان بالقانون 7343) [M1].

الأجداد والأقارب

في الظروف الاستثنائية يجوز منح حق العلاقة الشخصية لأشخاص آخرين، ولا سيما الأقارب، بقدر ما يوافق مصلحة الطفل (المادة 325) [M1].

7. نفقة الأولاد بعد الطلاق في تركيا

يساهم الوالد غير الحاضن في نفقات رعاية الطفل وتعليمه بقدر استطاعته (المادة 182/3) [M1]. ويُحدد المبلغ بحسب احتياجات الطفل وظروف معيشة الوالدين وقدرتهما على الدفع، مع مراعاة دخل الطفل إن وُجد، ويُدفع شهرياً مقدماً (المادة 330) [M1].

السؤال	حكم القانون المدني
إلى متى؟	حتى بلوغ الطفل سن الرشد، وإن استمر تعليمه فحتى انتهائه بالقدر المتوقع من الوالدين (المادة 328)
من يطالب بها؟	الوالد الذي يرعى الطفل فعلاً، باسم الطفل (المادة 329)
كم المبلغ؟	احتياجات الطفل وظروف الوالدين وقدرتهما (المادة 330)
الزيادة في السنوات القادمة	يجوز للقاضي أن يقرر مسبقاً طريقة تعديلها (المادتان 182 و330)
تغيّر الظروف	يُعاد تحديدها أو تُلغى بطلب (المادة 331)
القانون الواجب التطبيق	قانون محل الإقامة المعتادة للطفل (المادة 19 من القانون 5718)

8. هل يجوز السفر بالطفل خارج تركيا بعد الطلاق؟

هذا من أكثر الأسئلة شيوعاً بين العائلات العربية في تركيا، خاصة عند التفكير في العودة إلى البلد الأصلي أو الانتقال إلى أوروبا. ينص القانون المدني على أن الوقائع الجديدة، مثل زواج أحد الوالدين أو انتقاله إلى مكان آخر أو وفاته، تخول القاضي اتخاذ التدابير اللازمة من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الوالدين (المادة 183) [M1]. فالانتقال إلى الخارج لا يُسقط الحضانة تلقائياً، لكنه تغيير تستطيع المحكمة مراجعته لأنه يمس حق الرؤية للطرف الآخر.

ما الذي يُنظر فيه عند الانتقال بالطفل؟

• سبب الانتقال: العمل أو الأسرة أو الزواج الجديد؛
• روابط الطفل في كل بلد، ومنها اللغة والمدرسة؛
• إمكانية استمرار حق الرؤية عبر الحدود عملياً؛
• نفقات السفر والعطلات؛
• رأي الطفل بحسب عمره ونضجه.

جواز سفر الطفل وموافقة الولي

يشترط قانون الجوازات لإصدار جواز سفر للقاصر وثيقة مصدّقة رسمياً تتضمن موافقة ممثله القانوني (المادة 17/ج من القانون 5682) [M4]. ومنذ 2019 يجوز قبول أحكام الحضانة أو الوصاية الصادرة عن محاكم أو سلطات أجنبية في طلبات الجوازات المقدمة إلى البعثات التركية في البلد الذي صدر فيه الحكم (المادة 17/هـ) [M4]. ونقل الطفل دون موافقة الطرف الآخر أو قرار محكمة قد يؤدي إلى إجراءات لاهاي المشروحة أدناه.

9. اختطاف الأطفال واتفاقية لاهاي في تركيا (القانون 5717)

تطبق تركيا اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال من خلال القانون 5717 [M2]. ويشمل القانون الطفل دون 16 سنة الذي كانت إقامته المعتادة، قبل المخالفة مباشرة، في دولة طرف، إذا انتُهك حق حضانة أو رؤية كان يُمارَس فعلاً بنقله إلى دولة طرف أخرى أو احتجازه فيها (المادتان 2 و3) [M2].

المرحلة	حكم القانون 5717
أين يُقدَّم الطلب؟	إلى السلطة المركزية في بلد إقامة الطفل المعتادة، أو إلى السلطة المركزية التركية (وزارة العدل)، أو إلى سلطة أي دولة طرف (المادة 7/1)
من يرفع الدعوى في تركيا؟	النيابة العامة المحلية باسم السلطة المركزية (المادتان 4 و7/2)
المستندات	لا يُشترط تصديق المستندات التي ترسلها سلطة مركزية (المادة 7/3)
المحكمة المختصة	محكمة الأسرة في المكان الذي يقيم فيه الطفل (المادة 6)
الصلح أولاً	تشجع المحكمة العودة الطوعية بمساعدة الخبراء قبل الفصل (المادة 8)
السرعة	إجراءات مبسطة ومستعجلة، وتُنظر حتى في العطلة القضائية (المادتان 9 و16)
دعوى الحضانة	حكم الحضانة الصادر بعد طلب الإعادة لا يمنع الإعادة، ودعوى الحضانة تُعلَّق حتى تنتهي دعوى الإعادة (المواد 13-15)
الطعن	للسلطة المركزية ومقدم الطلب والمدعى عليه (المادة 17/2)
الرسوم	لا رسوم، ويجوز لمقدم الطلب الاستفادة من المساعدة القضائية (المادتان 27 و28)

هل سوريا والدول العربية أطراف في اتفاقية لاهاي؟

تطبَّق الاتفاقية بين دولتين طرفين فقط. وبحسب جدول الأطراف المنشور لدى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، فإن العراق (منذ 2014) والمغرب (منذ 2010) وتونس (منذ 2017) من الدول المنضمة، بينما لا تظهر سوريا ولا مصر ولا لبنان ولا الأردن ولا دول الخليج في الجدول [T1]. وفي حالة الدول المنضمة لا تسري الاتفاقية بين دولتين إلا بعد قبول الانضمام (المادة 38 من الاتفاقية) [M5]. فإذا كان الطفل قد نُقل إلى دولة غير طرف أو منها، فلا تنطبق إجراءات القانون 5717، وتبقى دعاوى الحضانة العادية والاعتراف بالأحكام الأجنبية.

الدولة	الوضع في جدول أطراف اتفاقية لاهاي 1980
تركيا	طرف منذ 1 أغسطس 2000
العراق	منضم منذ 2014
المغرب	منضم منذ 2010
تونس	منضمة منذ 2017
سوريا، مصر، لبنان، الأردن، دول الخليج	لا تظهر في الجدول
معظم الدول الأوروبية	أطراف

قاعدة السنة الواحدة وأسباب رفض الإعادة

أسباب رفض الإعادة واردة في الاتفاقية نفسها [M5]:

مادة الاتفاقية	القاعدة
12	إذا مضى أقل من سنة بين النقل غير المشروع وبدء الإجراءات تأمر المحكمة بالإعادة فوراً، وبعد السنة يُعاد الطفل أيضاً ما لم يثبت اندماجه في بيئته الجديدة
13/أ	لم يكن مقدم الطلب يمارس الحضانة فعلاً، أو وافق على النقل أو قبله لاحقاً
13/ب	خطر جسيم بأن تعرض الإعادة الطفل لأذى جسدي أو نفسي أو لوضع لا يُحتمل
13، الفقرة الثانية	اعتراض الطفل على الإعادة إذا بلغ سناً ونضجاً يجعلان أخذ رأيه مناسباً
20	تعارض الإعادة مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة المطلوب منها

تدابير منع نقل الطفل مرة أخرى

إلى أن تنتهي دعوى الإعادة أو الرؤية، يجوز للمحكمة، بطلب أو من تلقاء نفسها، أن تقرر واحداً أو أكثر من التدابير التالية: وقف خروج الطفل من تركيا مؤقتاً، ووقف استخراج جواز سفر له أو تجديده، ووقف تغيير قيوده في المدرسة أو المختارية أو النفوس، وحجز الجوازات أو وثائق الهوية طوال الدعوى، ومراقبة الطفل دورياً (المادة 24 من القانون 5717) [M2]. وقد شرحنا كيف يُطبَّق منع الخروج على الحدود في مقال منع السفر من تركيا.

ويجوز للمحكمة أيضاً اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، كتسليم الطفل إلى أحد الأقارب أو أسرة موثوقة، بعد أخذ رأي الطفل وتقارير الخبراء عند الحاجة (المادة 10)، والأمر بعلاقة شخصية مؤقتة بين مقدم الطلب والطفل (المادة 11/2) [M2].

كيف يُنفَّذ حكم الإعادة؟

يُنفذ حكم الإعادة أو الرؤية بعد أن يصبح قطعياً (المادة 17) [M2]. ومنذ تعديلات 2021 يجري التنفيذ وفق قانون حماية الطفل عبر مديريات الدعم القضائي وخدمات الضحايا بدلاً من دوائر التنفيذ (المادتان 18 و19)، وبحضور خبراء كالأخصائي النفسي والاجتماعي لحماية الطفل (المادة 21). ويُؤجَّل التسليم إذا قرر خبير أن فيه خطراً جسيماً على نمو الطفل (المادة 22)، ولا يُسلَّم الطفل إلا بحضور مقدم الطلب أو من يعيّنه (المادة 23) [M2]. ومن يخفي الطفل أثناء التنفيذ أو يخطفه مرة أخرى بعده يتعرض للجزاء الوارد في قانون حماية الطفل (المادة 25) [M2].

التكاليف والمساعدة القضائية

لا تخضع دعاوى القانون 5717 للرسوم، وتُسلَّف مصاريفها من المال العام ثم يتحملها الخاسر (المادة 27/1). أما أتعاب المحامي الذي يوكله مقدم الطلب ونفقات إعادة الطفل فلا تُغطى من المال العام (المادة 27/2)، ويجوز لمقدم الطلب الاستفادة من المساعدة القضائية (المادة 28) [M2].

10. أثناء دعوى الطلاق: التدابير المؤقتة للطفل

بمجرد رفع دعوى الطلاق أو الانفصال يتخذ القاضي من تلقاء نفسه التدابير المؤقتة اللازمة طوال الدعوى، ولا سيما لرعاية الأطفال وحمايتهم (المادة 169 من القانون المدني) [M1]. وتحدد هذه التدابير عادةً مكان إقامة الطفل أثناء الدعوى، والرؤية المؤقتة، والنفقة المؤقتة، ويطبَّق عليها القانون التركي حتى لو كان الطلاق خاضعاً لقانون أجنبي (المادة 14/4 من القانون 5718) [M3].

11. حكم حضانة صادر في سوريا أو بلد آخر: هل يُطبَّق في تركيا؟

حكم الحضانة الصادر عن محكمة أجنبية يحتاج في الغالب إلى الاعتراف أو التنفيذ حتى يُحتج به أمام المحاكم والسجلات التركية. أما في مسألة جواز السفر وحدها، فيجوز للبعثات التركية في الخارج قبول حكم الحضانة الصادر في بلدها (المادة 17/هـ من قانون الجوازات) [M4]. وفي قضايا لاهاي يبقى الإجراء مستقلاً: فحكم الإعادة لا يفصل في الحضانة (المادة 12 من القانون 5717) [M2].

12. هل تتغير الحضانة إذا تزوجت الأم أو انتقلت؟

في كثير من قوانين الأحوال الشخصية العربية يؤثر زواج الأم الحاضنة في حضانتها. أما القانون المدني التركي فينص على أن زواج الوالد الحاضن من جديد لا يستلزم بذاته نزع الولاية، لكن يجوز تغيير الحاضن إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك (المادة 349) [M1].

الحالة	حكم القانون المدني التركي
زواج الأم أو الأب الحاضن	لا يُسقط الحضانة بذاته، ويجوز تغييرها لمصلحة الطفل (المادة 349)
انتقال الحاضن إلى مكان آخر	يتخذ القاضي التدابير اللازمة (المادة 183)
عدم احترام حق الرؤية	يجوز تغيير الحضانة إن لم يخالف مصلحة الطفل (المادة 324/3)
تعرض نمو الطفل للخطر	تدابير حماية أو إيداع، وفي الحالات الجسيمة نزع الولاية (المواد 346-348)
زوال سبب النزع	يجوز إعادة الولاية (المادة 351)

وإذا كان القانون المطبَّق على الحضانة قانوناً أجنبياً بحكم المادة 14، فإن أحكامه في هذه المسألة هي التي تُبحث أولاً، مع قيد النظام العام التركي (المادة 5 من القانون 5718) [M3].

13. جنسية الطفل وجوازا السفر

الطفل المولود من أم تركية أو أب تركي في إطار الزواج مواطن تركي (المادة 7 من قانون الجنسية 5901) [M6]. ولذلك يحمل كثير من أطفال الزيجات المختلطة جنسيتين وجوازين، وهذا من أسباب لجوء محاكم الأسرة إلى تدابير الجواز ومنع الخروج في المادة 24 من القانون 5717 عند وجود خطر نقل الطفل. وقد شرحنا جنسية الأولاد في مقال الزواج من مواطن تركي.

14. محامي حضانة وطلاق في اسطنبول وأنقرة وتركيا

تقرر الحضانة محكمة الأسرة التي تنظر الطلاق، وتنظر دعاوى لاهاي محكمة الأسرة حيث يقيم الطفل. ويعيش كثير من العائلات السورية والعربية في إسطنبول فتبحث عن محامي حضانة وطلاق في اسطنبول، والملفات المنظورة في العاصمة يتابعها محامي في أنقرة أمام محاكم الأسرة في أنقرة، والوالد الذي يعيش خارج البلاد يستطيع المتابعة عبر محامي في تركيا بموجب وكالة، كما شرحنا في مقال توكيل محامي في تركيا من الخارج. أما في دعاوى لاهاي فتتحرك السلطة المركزية والنيابة العامة.

15. المستندات المهمة في قضايا الحضانة والسفر بالطفل

المستند	لماذا يهم
شهادة ميلاد الطفل وجميع جوازاته	الجنسية والسفر وتدابير منع الخروج
وثيقة الزواج أو حكم تثبيته	النسب والقانون المطبَّق والحضانة
بطاقة الإقامة أو الكملك	الإقامة المعتادة والوضع القانوني (المادتان 4 و14 من القانون 5718)
سجلات المدرسة والصحة	روابط الطفل واحتياجاته واستقراره
ما يثبت من يرعى الطفل يومياً	عنصر أساسي في تقدير مصلحة الطفل
أحكام سابقة تركية أو أجنبية	ترتيبات الحضانة والرؤية القائمة
سجلات السفر والرسائل حول الانتقال	الموافقة والقبول وتاريخ النقل في قضايا لاهاي
مستندات دخل الوالدين	نفقة الطفل (المادة 330)

المصادر

التشريعات

• [M1] القانون المدني التركي رقم 4721، المواد 169، 182، 183، 323-325، 327-331، 335-337، 339، 346-351

• [M2] القانون رقم 5717 بشأن الجوانب القانونية للاختطاف الدولي للأطفال، المواد 2-28

• [M3] قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية رقم 5718، المواد 2، 4، 5، 14، 19

• [M4] قانون الجوازات رقم 5682، المادة 17/ج و17/هـ

• [M5] اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المواد 12، 13، 20، 38؛ والبروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 5

• [M6] قانون الجنسية التركية رقم 5901، المادة 7

المصادر الرسمية

• [T1] مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص: جدول أطراف اتفاقية 1980

القرارات

• [Y1] محكمة النقض، الدائرة المدنية الثانية، 20 فبراير 2017، E.2016/15771, K.2017/1737 (حضانة مشتركة، زوجان بريطانيان)

هذا المقال معلومات عامة عن القانون التركي حتى 2 أكتوبر 2026، وليس استشارة قانونية ولا تقييماً لأي قضية بعينها.